زياري في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية:‏جميع مشاريع القوانين تدرس في الدورة الحالية

أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد حليم بن عطا الله، أول أمس، بباريس، أنه سيتم منح جوازات سفر صالحة لمدة سنة للرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تسهيل عملية منحهم شهادات إقامة في بلدان الاستقبال.
وأكد السيد بن عطا الله، خلال لقاء صحفي نشطه في إطار اجتماعه في باريس بالقناصلة العامين والقناصلة الجزائريين بأوروبا، أن ''رعايانا المستفيدين من إجراءات تسوية وضعيتهم لدى المصالح البلدية (لدول الاستقبال) الذين لا يملكون جوازات سفر ستسلم لهم جوازات سفر صالحة لمدة سنة لتمكينهم من تسوية وضعيتهم''.
وغالبا ما يجد الجزائريون الذين ولأسباب مختلفة، لا يملكون جواز سفر، أنفسهم في دوامة لتسجيل أنفسهم لدى المصالح القنصلية إذ لا بد من تقديم شهادة إقامة وهي وثيقة لا تمنحها المصالح البلدية دون تقديم جواز سفر صالح للاستعمال ليتم الشروع في تسوية وضعيتهم''.
وحسب المرسوم حول الوظيفة القنصلية يُشترط في طلب التسجيل لأول مرة تقديم شهادة إقامة صالحة للاستعمال (شهادة إقامة جزائرية) بالإضافة إلى نسخة أو وصل طلب شهادة الإقامة.
وأكد الوزير أنه ''منذ فترة أعطينا تعليمة من أجل تسهيل الإجراءات قصد السماح لهذه الفئة من المواطنين بالاستفادة من تسوية ملفاتها''، موضحا أنه ''فور إيداع رعية لملف ويتسلم وصلا من قبل المصالح البلدية سيسلم له،  في حال عدم امتلاكه لوثائق، جواز سفر صالح لمدة سنة حتى تتم تسوية وضعيته''.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج أن التسهيلات التي قررتها الحكومة في مجال تسجيل الجزائريين وتقليص آجال منح جوازات السفر قد سمحت في غضون سنة بزيادة عدد التسجيلات.
وأعرب عن ارتياحه قائلا أنه ''في ظرف سنة واحدة عرف عدد التسجيلات، لا سيما تلك الخاصة برعايانا الذين لم تكن لديهم سوى الجنسية الفرنسية والذين تقربوا من مصالحنا القنصلية، ارتفاعا إذ انتقل من 6 إلى 10 بالمائة وهو تطور ملحوظ''.
ومن جهة أخرى، ترأس كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد بن عطا الله، أول أمس، بباريس، اجتماعا للقناصلة العامين والقناصلة الجزائريين بأوروبا خصص لتقييم وضعية الجالية الوطنية بالخارج مع نهاية موسم الاصطياف.
وأوضح كاتب الدولة خلال ندوة صحفية بمقر سفارة الجزائر عقب الاجتماع مع ممثلين عن الصحافة الجزائرية بباريس أن الاجتماع تمحور أساسا حول خدمات الجهاز القنصلي في تسيير الأزمة التي عاشتها الجالية الوطنية في جويلية المنصرم بسبب الإضراب الذي شنه مضيفو الخطوط الجوية الجزائرية. 
وأشار إلى أنه ''تم تحديد برنامج قصير المدى في إطار هذا الاجتماع تجاه الجالية الوطنية بناء على ما تمت ملاحظته''، موضحا بأن البرنامج ''يضم شقين وهما الاستقبال في الجزائر والوضعية في أوروبا''.
وأضاف أنه تم تقييم جهاز استقبال الجالية الوطنية في الجزائر وإعداد أول حصيلة بالجزائر العاصمة على مستوى اللجنة الوطنية الوزارية للتسهيل، مشيرا إلى أنه تم نشر هذه الحصيلة الجزئية على الموقع الإلكتروني للكتابة ''من أجل التوجه برسالة إلى الجالية المدعوة إلى التأكد من أن هذا التقييم يتطابق مع الواقع''.
وشدد المسؤول على كيفيات الاستقبال على مستوى الموانئ والمطارات، إضافة إلى التسهيلات التي توضع تحت تصرف الجالية كجهاز خاص لتدارك العجز في الإعلام فيما يخص التنظيم الجمركي. 
وأفاد السيد بن عطا الله أن اجتماع العمل هذا تطرق إلى الجهود المبذولة لإشراك مصالح الجمارك من أجل إطلاق موقع إلكتروني مخصص للتنظيم الجمركي لإضفاء مزيد من الشفافية على الإعلام لفائدة الجالية الوطنية بما فيها وسائل الطعن.
وفيما يخص استقبال الجالية في بلد الإقامة في أوروبا أشار السيد بن عطا الله إلى أن هذا الجانب يتضمن شق الإجراءات القنصلية، موضحا أنه تم تسجيل ''إقبال كبير من أجل تجديد وثائق السفر''.
ويتمثل الجانب الآخر الذي تم التطرق إليه في ضرورة وضع جهاز على المدى القصير من خلال استخلاص العبر من أزمة شهر جويلية الفارط إثر إضراب مضيفي الخطوط الجوية الجزائرية ''الذي فاجأ السلطات الجزائرية والمصالح القنصلية'' وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوع مشاكل من هذا القبيل في المستقبل. 

أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان السيد عبد العزيز زياري أن الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة أساسا لدراسة النصوص التي تمثل ''قاعدة الممارسة الديمقراطية'' ستكون كافية لدراسة القوانين الرئيسية.
وصرح السيد زياري في حديث لـ(وأج) قائلا ''إن الأشياء لم تنطلق من العدم وهذا يعني أن تفكيرا تم بالقدر الكافي على مستوى مختلف الأحزاب  والتيارات السياسية، سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية، وما من شك أن دورة برلمانية واحدة تكفي على الأقل (لدراسة) القوانين الرئيسية''. 
وأضاف يقول ''بالتالي نحن قادرون على النظر في هذه القوانين ودراستها والمصادقة عليها خلال دورة واحدة''. 
وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق بأن ''الأمور بلغت مستوى النضج الكافي''، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننسى أن هناك برنامجا انتخب على أساسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأعيد انتخابه. 
وأضاف السيد زياري إن ''هذا البرنامج يشمل كل هذه الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي''، موضحا أنه تم ''تدوين وبحث كل شيئ، سواء مراجعة قانون الأحزاب أو القوانين المتعلقة بالجمعيات والإعلام ونمط الاقتراع ومراجعة الدستور ذاته''.
وشدد ذات المتحدث على الطابع ''الهام'' الذي تكتسيه هذه الدورة، مؤكدا أن دراسة مشاريع القوانين ومجموعة القوانين التشريعية تتطابق مع ''التزامات رئيس الدولة أمام المواطنين بالمضي في سبيل الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي في الجزائر وتعزيز دولة القانون''.
كما ذكر بأن كل الأحزاب تشارك في إطار منظم في ممارسة الديمقراطية في كل بلدان العالم، مشيرا إلى أن ''التشريع يعني المساهمة في تعميق المسار الديمقراطي''.
ولاحظ رئيس المجلس الشعبي الوطني أن المسار التشريعي يمثل عملا ''مستمرا'' لأن دولة القانون تعني ''البناء المستمر'' الذي لا يكتمل بصفة نهائية ليتوقف فيما بعد.
وردا على سؤال حول تطابق مختلف نصوص القوانين المدرجة في جدول أعمال الدورة البرلمانية مع الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الدولة  أعرب السيد زياري عن أمله في أن تشكل المصادقة على هذه القوانين ''محور إجماع أوسع''.
كما صرح السيد زياري ''الأفضل بالنسبة لهذه القوانين هو أن تأخذ الأغلبية نفسها في الحسبان، اقتراحات المعارضة بهدف التوصل إلى نصوص ترضي، بصفة أكثر، أكبر عدد ممكن'' من الأحزاب.
لهذا الغرض،  ذكر نفس المسؤول بتصريحات الرئيس بوتفليقة الذي أكد خلال مجلس الوزراء الأخير على أهمية الابتعاد عن الأنانية الحزبية مما يعطي -حسب السيد زياري- طابعا ''خاصا نوعا ما'' لهذه المشاريع والمرحلة التي تنفذ فيها.
في نفس المضمار، أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني ''بالفعل يجب أن نتجاوز المصالح الضيقة والحزبية (...) للمصادقة على القوانين التي قد ترضي أكبر عدد ممكن''.
وفيما يتعلق بالتكفل بانشغالات كل الأطراف في إعداد نصوص القوانين وإثرائها صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي ركز على تصريحات وزارة الداخلية أن مشاريع القوانين مثلما تم عرضها على الحكومة ''حاولت الأخذ بعين الاعتبار ما بين 70 إلى 90 بالمئة من الاقتراحات التي قدمت في إطار المشاورات'' في الوقت الذي لازالت فيه اللجنة القانونية على مستوى المجلس مستعدة للاستماع للأشخاص الذين يريدون تقديم اقتراحات.