زيارات مفاجئة لتجمعات الأحزاب والمرشحين لمعاينة المخالفات

رفضت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، طعونا من بعض الأحزاب السياسية على تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت لعدم الاختصاص. وذكر عبد القدر ملاح عضو اللجنة لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن رد اللجنة بيّن أن تحديد الأعضاء المؤطرين لمكاتب الاقتراع هو من ''صلاحيات الإدارة وخارج عن نطاق مهام اللجنة التي حدّدها لها قانون الانتخابات''.
وأتاح قانون الانتخابات في مادته 36 للأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار حق الحصول على لائحة أعضاء مكاتب التصويت والاعتراض لدى الوالي، في مرحلة أولى ثم اللجوء إلى القضاء الإداري لاحقا في حالة رفض الإدارة القبول لطعونها. ويمنع، وفق أحكام المادة المذكورة، على الإدارة تعيين أو تسخير أعضاء أقارب مرشحين إلى غاية الدرجة الرابعة والمنتخبين في مكاتب التصويت في إطار الضمانات الإضافية لنزاهة الانتخابات. وأعلنت اللجنة عن برمجتها ''زيارات مفاجئة'' لجميع تجمعات الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية المتواصلة إلى غاية 6 ماي المقبل، وذلك قصد الوقوف على مدى احترامهم لشروط الحملة التي حددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وكذا متابعة تدخلات المرشحين المشاركين في المعترك الانتخابي المقبل بالإذاعة والتلفزة الوطنية وفي حالة رصد أي إخلال بشروط الحملة سيتم ''تحرير محضر معاينة المخالفة واتخاذ القرار المناسب من طرف أعضاء اللجنة''.