زوخ يشكو عراقيل ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى تبّون

شكا عبد القادر زوخ، والي العاصمة، ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى عبد المجيد تبّون وزير السكن والعمران والمدينة، تنديدا بعراقيل يفرضها الديوان في تسديد حقوق الانتفاع على الهيئات المستدعاة لفتح فروع لها لتوفير الخدمات الجوارية ب120 ألف وحدة سكنية جديدة بالعاصمة.وفي رسالة من زوخ إلى تبون، تحوز "السلام" نسخة عنها، نقل والي العاصمة عراقيل أثارتها الهيئات المستدعاة لفتح فروع لها لتوفير الخدمات الجوارية في السكنات الجديدة في العاصمة، المندرجة في إطار عملية إعادة الإسكان المقبلة، والمتعلقة أساسا بحقوق الانتفاع، على غرار الفروع الخاصة بمصالح الحالة المدنية والمكاتب لصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونالغاز"، وشركة المياه والتطهير لولاية الجزائر "سيال"، إلى جانب مؤسسة البريد والمواصلات.والتمس زوخ من وزير السكن، إعفاء الهيئات السابقة الذكر من دفع حقوق الانتفاع، وقد اعتبرتها مرتفعة، بغرض تمكينها من فتح فروعها لها وتقديم خدمات جوارية ضورورية للمواطن، في زمن الحديث عن تقريب الادارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية.وشدد تبّون في رسالة-رد على مراسلة زوخ، بحوزة "السلام" نسخة عنها، على ضرورة حصر إعفاء دفع حقوق الانتفاع في المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية ذات النشاط غير المربح، وقال في الرسالة ذاتها "يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية ذات النشاط غير المربح معفاة من دفع حقوق الإنتفاع، وهذا بموجب أحكام المادتين 14 و15 من القرار الوزاري المؤرخ في 25 فيفري 1998، الذي يحدد شروط إستأجار المحلات ذات الإستعمال المهني، الحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المؤرخ في 17 ماي 2005"، وأضاف تبون "هذا الإجراء يخص أيضا المحلات المخصصة لفائدة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ذات النشاط غير المربح، غير أن هذا التخصيص يخضع لموافقة الوالي".وقال الوزير بخصوص المحلات التي تلتمسها الهيئات ذات النشاط المربح "إن تخصيصها مشروط فعلا بدفع حقوق الانتفاع بعد إجراء المزايدة بناء على دفتر شروط يتم إعداده من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري".وكشفت رسالة رد تبون موافقته بصفة إستثنائية على إعفاء الهيئات ذات النشاط غير المربح، التي تم إستدعاؤها لفتح فروع لها في الأحياء السكنية، وذلك من المشاركة في المزايدة، وقال: "غير أنها ملزمة قبل تسليم المحلات بدفع حق الانتفاع الذي يُحسب على أساس سعر إنجاز المتر المربع الواحد للمحل مضروب في المساحة المبنية"، وأضاف "هذا القرار جاء عملا بتعليمات السلطات العمومية الرامية إلى إدماج المصالح العمومية الجوارية في الأحياء السكنية قصد تقريب الإدارة من المواطن".