زوخ يباشر ترحيل عائلات الأحواش "القصديرية" بداية السّنة

* العملية تتحمل مسؤوليتها وزارة الفلاحة بنسبة 50 %تعمل السلطات الولائية بالعاصمة، على الانطلاق في معالجة قضية ملف الأحواش ومنح الاولوية للأحواش ذات بنايات فوضوية بعدما يتم معالجة ملف العائلات التي تشغل الأراضي الفلاحية بعد القضاء على أكبر البؤر التي شكلت العائق الأكبر في أوجه المسؤولين وأثقلت عملية الترحيل لسنوات من التمحيص والتحقيق والتدقيق والإحصاء، باعتبارها المحرك الرئيسي لمشروع عاصمة افريقية دون أكواخ. كشف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد خلال عملية الترحيل الأخيرة التي مست 1200 عائلة ب 6 مقاطعات إدارية، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على معاجلة ملف الأحواش الذي تم وضع خطة استراتيجية أولية يتم اتباعها توازيا وعملية الترحيل التي ولدت العديد من القضايا الشائكة كملف العائلات المقصاة بعد التخلص من ملف النقاط السوداء العظمى، كملف القضاء على أكبر البؤر بأغلب البلديات المعروفة كحي الرملي القصديري.وأضاف عبد القادر زوخ أن مصالحه أعطت الاولوية ل”الاحواش القصديرية” التي تشكل أكثر من 50 بالمائة منها على بيوت قصديرية، أين سيتم إحصاء العائلات بها وترحيلها خلال العمليات المبرمجة السّنة الجديدة، بالموازاة مع النّقاط السّوداء الصّغيرة من الأحياء التي لم تمسها عملية الترحيل منذ انطلاقها خلال سنة 2014.وقال زوخ إن عملية تحرير الاراضي الفلاحية من مسؤولية وزارة الفلاحة، حيث يقف دور مصالحه على منح التقارير المفصلة اللازمة وإحصاء كافة الأراضي التي لاتزال تشغلها العائلات منذ العهد الكولونيالي من خلال تشكيل لجنة وزارية مشتركة، وهو ما وقفت عليه ”الفجر” خلال أعدادها السابقة، وتتكفل الولاية بإحصاء كافة العائلات المترامية بالبلديات الرّيفية التي تشكل نسبة إقليمها اكثر من 10 أحواش كاملة، والتي لا ترفض الخروج من أراضيها، أين سيتم العمل على منح الدعم المالي المقدر ب 70 مليون دينار كبناء ريفي، وهي الخطة التي تعمل وزارة الفلاحة على تشجيعها بهدف الحفاظ على جانب الحركية الفلاحية من تربية المواشي وخدمة الارض كدعم فلاحي بعيد عن المجال الصناعي. فيما سيتم القضاء على الأحواش القصديرية التي تشكل نسبة بناياتها 80 بالمائة من بيوت فوضوية بعيدة عن البناء الكولونيالي القديم.والجدير بالذكر أن عملية الترحيل المقبلة ستمس ما يقارب 4000 عائلة يتم مباشرتها على مراحل طيلة الثلاثي الاول من هزه السنة، أي طيلة ثلاثة أشهر انطلاقا من نهاية الشهر الجاري إلى غاية شهر مارس المقبل، دون تجاهل ملفات المقصيين التي تعمل فيها اللجنة على دراستها طيلة السنة دون توقف.