زوخ يأمر 13 بلدية ساحلية محدودة الدخل بفتح المجال للمتعاملين الاقتصاديين

l المراهنة على رفع المداخيل الجبائية وضمان تقديم أحسن خدمةأصدرت وزارة الداخلية والجماعية، آخر الأسبوع، تعليمة لكافة الولايات الساحلية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات لضمان مجانية الشواطئ لإنجاح هذا الموسم، تبعا للاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، حيث فتحت المجال للبلديات بالاستثمار بمناطقها السّياحية لرفع مداخيلها الجبائية، وإن لم تتوفر على الإمكانيات المادية اللازمة تلجأ لتفويض خواص عن طريق عقود الامتياز يتم تحديدها وفق دفاتر شروط، بهدف تحسين الخدمات وضمان الراحة الكاملة للمصطافين. يتوقف دورها على المراقبة من خلال تحديد لجان على مستوى الشواطئ، ولتسجيل الخروقات وشكاوى المصطافين، مثل ما تم تطبيقه خلال السنتين الفارطتين بشواطئ الجزائر العاصمة ال 72.باشرت مصالح زوخ، مؤخرا، جملة من الاجراءات في إطار إنجاح موسم الاصطياف تطبيقا لتعليمة وزير الدّاخلية والجماعات المحلية، والمتعلّقة بتفويض كافة البلديات السّاحلية ممارسة نشاطات ب 72 شاطئا مسموحا للسباحة، أومنحها تفويض للمتعاملين عن طريق عقود الامتياز بدفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات وخلق روح التنافسية لرفع المداخيل الجبائية.وأعطى زوخ الضوء الأخضر ل 13 رئيس بلدية للتصرف بالشواطئ المتواجدة بإقليمهم وممارسة نشاطات وفق ما تمليه الشروط تطبيقا لأمرية وزير الداخلية نورالدين بدوي، والتي تركز في الاساس على رفع المداخيل أكثر مقارنة بما تم تسجيله خلال السنتين الفارطتين، أوتفويض خواص مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة، وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية. وتشير التعليمة أنه على مالك حق الامتياز تحمّل مصاريف التوصيل بشبكات الكهرباء العامة وإمدادات المياه والصرف الصحي، حسب الشروط المحددة من طرف الإدارة المختصة محليا. كما لا يسمح بوضع المعدات البحرية كالمظلات والكراسي والطاولات مع الترخيص لهم باستغلال مكان في مدخل الشاطئ لهذا الغرض.وتؤكد التعليمة على مجانية الدخول إلى الشواطئ مع وجوب عدم عرقلة تطبيق هذا المبدأ، مع إزالة كل لافتة تحمل صيغة شاطئ خاص، مع الأخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به .وجندت مصالح ولاية العاصمة أزيد من 1600 عون موسمي للسهر على أمن ونظافة شواطئ العاصمة بمناسبة موسم الاصطياف للسهر على نظافة الشواطئ والحراسة، ومختلف الخدمات لفائدة المصطافين بولاية الجزائر، علاوة على تجنيد 800 عون آخر تابعين للحماية المدنية.