تجري ولاية الجزائر تحريات لإيجاد أوعية عقارية لإنجاز مشروع 4 آلاف سكن في صيغة الترقوي المدعم، حيث أكد الوالي عبد القادر زوخ أمس، أنّ هيئته تلتزم ببرنامج لإنجاز العديد من المرافق العمومية بعد استرجاع العقار عقب تهديم بيوت الصفيح، موضحا أنه يعمل على إيجاد أوعية خاوية لتخصيصها للمشاريع السكنية المقرر إنجازها بالعاصمة.أكد زوخ على هامش انعقاد الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي، أن الأوعية المسترجعة عقب عمليات الترحيل التي انطلقت منذ جوان 2014، أغلبها مخصصة لإنجاز مساحات خضراء ومرافق رياضية وترفيهية وثقافية، وأخرى خاصة بالمشاريع السكنية في صيغتي الإيجاري والاجتماعي التساهمي، علما أن الولاية وزعت ما يعادل 50 بالمائة من السكنات والأخرى مقررة لاحقا.
وأشار زوخ في حديثه إلى أن الولاية قامت بإعادة إسكان 80 ألف عائلة، لكن بالمقابل لاتزال العائلات التي تقطن بالأحراش والتي تعاني ضيق السكن بحاجة إلى سكنات لائقة، وتعمل هيئته على استكمال برنامج الرئيس بوتفليقة كما ينبغي، مؤكدا البحث عن آليات لتلبية رغبات جميع المواطنين الذين هم بحاجة إلى سكن.
وعن الحصيلة السنوية لمشاريع الولاية المسطرة، تحدّث الوالي عن المخطط الاستراتيجي للعاصمة المقرّر استكماله قبل 2025، والذي يعتمد، حسبه، على المخطط العمراني والمرونة الحضرية بالعمل مع مؤسسات أجنبية والسيولة المرورية اعتمادا على المؤسسة الإسبانية التي انطلقت في الأشغال، وستظهر النتائج على أرض الواقع قريبا، يقول زوخ.
كما تهدف الولاية إلى القضاء على بيوت الصفيح كلها، وإعادة تهيئة القصبة وإعادة تأهيل خليج الجزائر ووادي الحراش، مع إنجاز المساحات الخضراء وتوفير الإنارة العمومية كمرحلة أولى لتجميل العاصمة، إلى جانب إعادة تهيئة العمارات التي خُصّص لها غلاف مالي يقدّر ب 4 آلاف مليار سنتيم وأكثر من 400 مقاول ومكتب دراسة، أي ما يعادل 12 ألف منصب شغل.
وكان مخطّط موسم الاصطياف للسنة الجارية محل نقاش الدورة، حيث يبلغ عدد الشواطئ المسموحة فيها السباحة على مستوى الولاية، 69 شاطئا مدعما بكل الوسائل الضرورية مع ضمان مجانية دخول الشواطئ ومجانية الطاولات والكراسي والمظلات.
بالمقابل، سيتم إعادة فتح شاطئين ويتعلق الأمر بشاطئ النخيل «بالم بيتش» والشاطئ «الأزرق» بعد الانتهاء من الأشغال. وسيتم تزويد هذه الشواطئ المسموحة فيها السباحة بكل التجهيزات الضرورية، على غرار مراكز للأمن وحظائر للسيارات والمياه الصالحة للشرب وغرف لتبديل الألبسة ومرشات.
وسُخّر لموسم الاصطياف الجاري 1600 عون، منهم 1000 عون موسمي من أجل السهر على راحة وأمن المصطافين. ويوزع هؤلاء الأعوان سواء المكلفين بصيانة معدات الشواطئ (شمسيات وكراسي وطاولات وغيرها) أو بضمان أمن المصطافين، عبر الشواطئ المسموحة فيها السباحة بالعاصمة.
وخُصص 5 ملايير سنتيم لإزالة وجمع مختلف الشوائب التي تلوث مياه الشواطئ بغية القضاء على النقاط السوداء. كما يتم دوريا إجراء تحاليل مختلفة لمراقبة «جودة» مياه البحر والمسابح؛ لتفادي الإصابة ببعض الأمراض الجلدية والحفاظ على صحة المصطافين.
للإشارة، وُفر على مستوى شواطئ ولاية الجزائر المسموحة فيها السباحة 14 حظيرة لركن سيارات المصطافين تتسع ل 12 ألف سيارة بأسعار رمزية، ستسير من قبل مؤسسات عمومية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 29/03/2018
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : نسيمة زيداني
المصدر : www.el-massa.com