زهوان أحصى 30 مادة في الدستور حول ''الحرية'' غير مجسدة غشير: القضاء كان موجودا ولم تكن الانتخابات لا نزيهة ولا شفافة

سعا حقوقيون وأكادميون إلى البحث عن خانة ملائمة للوضع الحقوقي في الجزائر، في تدخلات تراوحت بين الأكاديمية والممارسة ، أسقط فيها بوجمعة غشير راهن الوضع السياسي والاجتماعي بخلفية حقوقية قائلا لا يمكن أن نستخلص عصير برتقال من بصل . 
وقال رئيس الرابطة خلال المنتدى الذي حضره أكاديميون وخبراء وأساتذة قانون، إن حقوق الإنسان ترتبط بنظام الحكم وقضية التنمية، ليؤكد في خلاصة لتدخل لم يبدأ بعد لا يمكن أن نستخلص عصير برتقال من بصلة في إحالة منه إلى أن نظام الحكم الحالي لا يقر بالحقوق، ليعود إلى ما يفترض أن يبدأ به، متحدثا عن جزائريين غير متساوين، والمنتفعين هم أصحاب الولاء السياسي، كما أن الحق في الحياة في الجزائر هو أن لا تقتل أو تصيبك رصاصة طائشة ، بينما الأصح غائب ويتعلق الأمر بالمأكل والسكن اللائق والصحة وشروط أخرى مغيبة ، وأشار رئيس الرابطة إلى قانون الإجراءات الجزائية والمدنية الذي كرس بعد المواطن عن العدالة، مستدلا بواقع يفرض على المواطن الذي يستخرج وثيقة من الإدارة مكتوبة بالفرنسية ليشترط عليه ترجمتها إلى العربية لما يودعها بالمحكمة.
وانتقد غشير جهل أحزاب نوهت بإسناد العملية الانتخابية للقضاء، في إجراء قال إنه كان موجودا ولم تكن الانتخابات لا نزيهة ولا شفافة ، متحدثا عن قرينة البراءة بصفة مقلوبة، من المتهم برئ حتى تثبت إدانته إلى البريء متهم إلى حين إثبات العكس ، بينما خاض في جدال عقوبة الإعدام، بانتقاد رجال دين قال إنهم لا يفقهون الدين الحقيقي ، وخص بالذكر أناس في وزارة الشؤون الدينية خاطبهم قائلا إذا كنتم عاجزين عن حل القضية على الأقل لا تحرجونا ، بينما تحدث عن الحق السياسي في التجمع من منطلق منع الترخيص لما تمنح التراخيص لإقامة حفلات ولا تمنح لعقد تجمعات .
وتحدث غشير عن الإصلاحات من خلال خطاب الرئيس الأخير الذي قال إننا لسنا في بريطانيا ولا في فرنسا، بالقول نعم لسنا في هذه ولا في هذه، لكن فقط أعطونا دستورا يساوي ما جاء في دستور بريطانيا قبل عقود وما جاء في قانون الجمعيات في فرنسا سنة 1901 لننطلق من جديد .
وتدخل حقوقيون وقانونيون أكاديميون في المسألة الحقوقية، بينما شدد حسين زهوان بصفته رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ليؤكد مازلنا نبحث عن استقلالية الخطاب الحقوقي وتجذره ، منتقدا إغفال هيئة الدفاع مرافعتها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قائلا هناك قوانين لكن لا تطبق، على أن الدستور يحتوى على 30 مادة حول الحرية لكنها غير مجسدة .