زكاغ يكشف عن ترميم 90 بالمائة منها بتلمسان‏استرجاع الأرشيف الوطني يساهم في إعادة بناء المعالم الأثرية

أحيا المصريون، أمس، الذكرى الأولى لإزاحة الرئيس السابق حسني مبارك وسط دعوات لإضراب عام في سياق ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الحاكم لحمله على تسليم السلطة فورا لهيئة مدنية. 
وهي الدعوات التي تبنتها الأحزاب الليبرالية واليسارية في حين رفضتها القوى الإسلامية المسيطرة على مجلس الشعب المصري على غرار الإخوان المسلمين بعدما اعتبرتها محرضة على تعطيل البلاد وتدمير الاقتصاد.
وأعلنت حوالي 40 حركة سياسية وائتلافا شبانيا دعمهم لهذا الإضراب العام، حيث شرع منذ الساعات الاولى من صباح أمس المئات من ناشطي هذه الحركات في التوافد على ميدان التحرير بقلب القاهرة رمز ثورة 25 جانفي التي أطاحت قبل عام من الآن بأعتى نظام حكم مصر بيد من حديد طيلة ثلاثة عقود من الزمن.
ودعت هذه الحركات التي نشطت مسيرات يوم الجمعة نحو وزارة الدفاع المصرية، في بيان مشترك، المصريين إلى ''دعم الإضراب من أجل المطالبة بتسريع تنحي المجلس العسكري وتسليم السلطة للمدنيين''.
وأفاد ناشطون في حركة السادس افريل أن الدعوة إلى الإضراب هي ليوم واحد مع احتمال تمديدها، في وقت طالبت فيه أطراف أخرى بتصعيد الإضراب إلى حركة عصيان مدني تتواصل الى غاية تنحي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوي والذي يدير شؤون مصر منذ تنحي مبارك في 11 فيفري من العام الماضي.
وعشية هذا الإضراب العام حذر المجلس العسكري من ''مخططات تستهدف بث الفتنة بين أبناء الشعب وبين القوات المسلحة''. وقال في بيان وجه للشعب المصري بمناسبة ذكرى تسلمه السلطة وبثه التلفزيون المصري، مساء أول أمس، أن هدف هذا المخطط هو ''تقويض المؤسسات وإسقاط الدولة لتسود الفوضى ويعم الخراب في البلاد''.
وقال إن الجيش المصري الذي سيسلم السلطة في نهاية المرحلة الانتقالية  ''لن يخضع لتهديدات وضغوط ولن نقبل إملاءات ولن ينحني أو يركع  إلا لله الواحد القهار''.
 

اتهمت روسيا، أمس، الدول الغربية بالتواطؤ في تعفين الوضع في سوريا التي تعيش على وقع أزمة مستعصية خلفت سقوط ما لا يقل عن 7 آلاف قتيل طيلة 11 شهرا من اندلاعها. ويعد هذا أول تحول في لهجة المواقف الروسية التي كانت تستعمل إلى حد الآن لغة دبلوماسية مهادنة، ولكنها شددتها بعدما استشعرت في سياق تطورات اليومين الأخيرين استحالة التوصل إلى أرضية توافقية بين مواقفها ومواقف العواصم الغربية الأخرى بشأن آليات التعامل مع الأزمة السورية.
وهي القناعة ربما التي دفعت بنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى اتهام الدول الغربية بالعمل على تأجيج الوضع في سوريا، من خلال تحريض المعارضة السورية على رفض التحاور مع السلطة.
وقال إنه ''بسبب الفيتو الروسي ـ الصيني ضد مشروع القرار الغربي ـ العربي لاحتواء المعضلة السورية البعض حاول تحميل موسكو مسؤولية سفك الدماء،،، وهذا كذب''.
وأضاف أن مسؤولية ذلك ''تقع على عاتق الدول الغربية التي تعمدت تحريض المعارضة السورية على الفوضى وتزويدها بالأسلحة وتقديم النصائح لهم برفض كل حلول سلمية ضمن خطة ترمي إلى تأزيم الأوضاع'' في هذا البلد.
وحمل المسؤول الروسي المعارضة السورية مسؤولية استمرار أعمال العنف بسبب رفضها التحاور مع السلطة وقال إن ''السلطات السورية أكدت استعدادها تنظيم استفتاء فوري حول دستور جديد ضمن خطوة تمهد لتنظيم الانتخابات''.
وعلى نقيض الخطاب الروسي فقد سعت الدول الغربية من ناحيتها إلى إقناع موسكو بالعدول على موقفها الداعم لنظام الرئيس بشار الأسد والتأكيد أنها لا تنوي تكرار السيناريو الليبي مع هذا الأخير على اعتبار أن أي تدخل عسكري في بلد معروف عنه تسلحه ويحظى بدعم قوى حليفة ستكون عواقبه وخيمة على كل المنطقة.
وتقاطعت مواقف العواصم الغربية من واشنطن مرورا بمقر الحلف الأطلسي ببروكسل وصولا إلى باريس ولندن على ضرورة رحيل الرئيس الأسد لكن من دون الحديث عن أي تدخل للحلف في ذلك.
وقال الأمين العام لحلف الناتو اندريس فوغ راسموسن ''لأكن واضحا ليس لحلف الناتو أية نية للتدخل في سوريا'' في موقف مماثل لذلك الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون رغم إلحاح المعارضة السورية بتزويدها ولو بقليل من السلاح.
ويبدو أن الدول الغربية فضلت في الوقت الحالي تركيز جهودها على تشديد العقوبات ضد النظام السوري بقناعة أن ذلك يبقى أفضل السبل لحمل دمشق على الانصياع لمطالب المجموعة الدولية.
وعملت الدول الغربية ومعها العربية على انتهاج دبلوماسية موازية بعد فشل مجلس الأمن الدولي بالخروج بموقف موحد بشأن المعضلة السورية بسبب الفيتو الروسي ـ الصيني ضد أي مشروع لائحة تدين النظام السوري وتطالب الرئيس الأسد بالرحيل.
وأمام الانسداد الحاصل على مستوى مجلس الأمن، أكدت الولايات المتحدة وإيطاليا دعمهما لجهود الجامعة العربية التي أعربت على نيتها في إرسال بعثة جديدة من الملاحظين إلى الأراضي السورية.
وقال وزير الخارجية الايطالي جوليو تارزي بعد لقائه نظيرته الأمريكية في واشنطن ''إننا نتقاسم العمل مع الجامعة العربية ونيتها في إرسال وفد جديد يضم أكبر عدد من المراقبين وأكثر عزما من اجل وضع النظام السوري أمام مسؤولياته''.
وبنفس درجة سخونة المعركة الدبلوماسية لتسوية الازمة السورية أخذت موجة العنف في هذا البلد منعرجا خطيرا باستخدام تقنية السيارات المفخخة لأول مرة منذ اندلاع الازمة منتصف شهر مارس الماضي بعد أن لقي 25 شخصا وأصيب 175 آخرين في تفجيرين مزدوجين بسيارتين مفخختين استهدفتا مبنيين للأمن العسكري بمدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.
وتضاربت الأنباء، أمس، حول الطرف المسؤول عن هذه التفجيرات الدامية ففي الوقت الذي سارع فيه ما يعرف بالجيش السوري الحر المكون من عدد من الجنود المنشقين إلى اتهام النظام باقتراف تفجيرات حلب في مسعى للفت الأنظار عن أعمال القمع ضد المتظاهرين خاصة في مدينة حمص، حمل عقيد سوري منشق مسؤولية التفجيرين ''للجيش السوري الحر''.
وقال عارف حمود إن ''الجيش السوري الحر مسؤول عن العمليتين اللتين استهدفتا فرع الأمن العسكري ومقر كتيبة قوات حفظ النظام في حلب وأكد ''أن العملية تمت بالتنسيق مع عناصر منشقة داخل المبنى''.
كما أضاف أن ''سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان فجر أحدهما نفسه قرب الأمن العسكري في حلب الجديدة وهاجم الآخر الاجتماع الصباحي لكتيبة حفظ النظام في العرقوب''.

تعمل إسرائيل جاهدة على قطع الطريق أمام تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع في محاولة للإبقاء على حالة الانقسام داخل البيت الفلسطيني خدمة لمصالحها طيلة الخمس سنوات الماضية.
وكعادته ذهب وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ليؤكد رفض إسرائيل لأي حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة المقاومة الفلسطينية ''حماس'' وأبلغ كل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15 بهذا الموقف الذي اقل ما يقال عنه أنه عدائي ونابع عن سياسة عدوانية اعتادت حكومة الاحتلال على انتهاجها في تعاملها مع الفلسطينيين.
وربط وزير الخارجية الإسرائيلي موافقة إسرائيل على حكومة فلسطينية تضم حركة حماس بتغيير هذه الأخيرة لسياستها بالاعتراف بإسرائيل وهو الأمر الذي ترفضه الحركة المتمسكة بالمقاومة إلى غاية تحرير آخر شبر من أرض فلسطين المحتلة وترفض الاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل.
وراح ليبرمان ينتقد اتفاق الدوحة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعدما زعم أنه يخدم مصالح الرجلين ولكنه لن يساهم في تفعيل مفاوضات السلام وأكثر من ذلك زعم انه لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، وكأن ليبرمان المعروف عنه عداءه الشديد لكل ما هو فلسطيني تهمه مصلحة هذا الشعب الذي يرفض الاعتراف حتى بحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة.
والحقيقية أن رفض إسرائيل لاتفاق المصالحة الفلسطينية نابع من مخاوفها من عودة اللحمة الفلسطينية إلى سابق عهدها بما يرهن كل مخططاتها التي سعت من خلالها إلى تعميق الشرخ الفلسطيني وتعميق الانشطار ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
والمؤكد أن إعادة لمّ شمل البيت الفلسطيني سيكون انتصارا للقضية الفلسطينية التي عانت بسبب الانقسام الذي خدم عدوا صهيونيا وجد فيه الفرصة المناسبة لضرب أي مسعى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكان اتفاق القاهرة الذي وقعه الفرقاء الفلسطينيون شهر ماي الماضي ثم تلاه قبل ايام اتفاق الدوحة لتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية بمثابة صفعة في وجه حكومة الاحتلال التي ربما لم تتوقع مثل هذا التغير في مواقف حركتي فتح وحماس وهو ما جعلها تتصرف بهستيرية غير مبررة لإفشال المسعى الفلسطيني.
وأمام هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة يواصل الفلسطينيون جهودهم لترجمة بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع خاصة بعد تجاوز عقبة رئيس الوزراء والاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني.
وفي هذا السياق، أعلن ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الاجتماعات المقررة للمنظمة بالقاهرة السبت القادم ستناقش كافة القضايا العالقة والملحة في الشأن الفلسطيني في مقدمتها موقف السلطة من عملية السلام وتشكيل الحكومة الانتقالية الموحدة والمجلس الوطني الفلسطيني.
وقال الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ''نحن نتطلع خلال هذا اللقاء إلى الإسراع بإنجاز تشكيل الحكومة للبدء في مهامها الرئيسية في مقدمتها التحضير للانتخابات التشريعية وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز عملية المصالحة الفلسطينية''.
وكانت حركة حماس قد أعلنت أنها قدمت مرونة في ما يتعلق برئاسة الوزراء خلال لقاء الدوحة بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وأكدت أن ذلك لحرصها على الوحدة الوطنية.

شككت الدول الغربية في قدرة الدبلوماسية الروسية على إيجاد حل للأزمة السورية التي استعصى على المجموعة الدولية حلها طيلة 11 شهرا منذ اندلاعها بسبب تضارب مواقفها حول كيفية احتوائها. ولم تبق الدول الغربية صامتة إزاء التحرك الروسي إلى درجة أنها شككت في مهمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دمشق والتي علقت عليها موسكو آمالا كبيرة على أمل إنجاح التسوية السياسية للأزمة.
وتقاطعت مواقف باريس ولندن في هذه النقطة بالذات بعد أن شككتا في قدرة موسكو على إيجاد مخرج لأزمة خرجت عن دائرة التحكم وأخذت أبعادا دولية متشابكة المصالح؛ فقد أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي بأنه ''لا يثق في التزامات النظام السوري''، واعتبر تعهدات الرئيس الأسد تجاه لافروف لوقف العنف مهما كان مصدره مجرد ''تلاعب لا يمكن أن نقع فيه''.
وجاءت تصريحات جوبي ردا على رسائل الطمأنة التي وجهها نظيره الروسي مباشرة بعد لقائه الرئيس الأسد وقال خلالها إن هذا الأخير تعهد بوقف أعمال العنف والقيام بإصلاحات سياسية جذرية.
وهي نفس القناعة التي ذهب إليها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون الذي أكد أن ثقة الغرب تبقى محدودة في نتائج زيارة رئيس الدبلوماسية الروسي إلى دمشق وقال ''أعتقد أن ثقتنا بهذا الموضوع جد محدودة''.
وتكشف هذه التصريحات عن رفض غربي لمساعي موسكو ضمن محاولة ضرب الدبلوماسية الروسية التي سارت عكس التيار، مما يقوض فرص نجاحها في احتواء وضع لم يعد يحتمل الانتظار.
وبتتبع لتطورات الأحداث في سوريا منذ اندلاعها منتصف شهر مارس من العالم الماضي ووصولا إلى تدخل الجامعة العربية لاحتوائها في إطارها العربي والإقليمي، ثم رفعها إلى مجلس الأمن الدولي مع استمرار الضغط الغربي على دمشق، يتضح أن الغرب وضع خطة للتعامل مع روسيا ترمي إلى تضييق هامش المناورة من حولها إلى غاية حملها على الامتثال إلى المواقف الغربية، مما جعل لافروف يصف استدعاء الدول الغربية وعددا من الدول العربية لسفرائها من دمشق بمثابة تصرف ''غير منطقي''، واعتبر أنه لا يساهم في تطبيق الخطة العربية لحل الأزمة والتي كانت موسكو قد اعترضت عليها داخل مجلس الأمن الدولي.
وقال ''إننا لا نفهم هذا المنطق، كما لا نفهم القرار المتسرع بتجميد نشاط بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا، كما أنني لا أعتقد أن استدعاء السفراء يوجد ظروفا ملائمة لتطبيق المبادرة العربية''.
وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في دمشق لأسباب أمنية، كما أعلنت كل من بلجيكا، بريطانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا وهولندا استدعاء سفرائها  للتشاور في نفس اليوم الذي استدعت فيه دول مجلس التعاون الخليجي سفراءها بشكل فوري بعدما نددت بـ''المجزرة الجماعية ضد الشعب الأعزل''.
ولأن موسكو لا تريد أن تكون الطرف الخاسر في معركة دبلوماسية أخرى لها في المنطقة العربية؛ فإنها لا تزال متشبثة بموقفها المنادي بضرورة ترك مسألة تسوية المعضلة السورية للسوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي.
وطلب رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين من الغرب ''عدم التصرف كفيل في محل للخزف'' في تحذير من أن أي تدخل أجنبي في سوريا ستكون نتائجه وخيمة وسيؤدي إلى تصعيد في الوضع أكثر مما هو عليه، وقال ''إننا ندين كل أعمال العنف مهما كان مصدرها، ويجب ترك السوريين يقررون مصيرهم بأنفسهم''.
وتحمل تصريحات بوتين دعوة أخرى لفرقاء الأزمة السورية بإتباع سبيل الحوار للخروج من عنق الزجاجة الذي وصلت إليه هذه الأزمة، لا يبدو أنها ستلقى آذانا صاغية، خاصة وأن المعارضة أكدت في العديد من المرات أنها لن تقبل بأي حوار قبل رحيل نظام الرئيس الأسد.
وموازاة مع ذلك؛ قرر الاتحاد الأوروبي إجلاء جميع رعاياه من سوريا ولمح إلى أنه يفكر في إمكانية منع الرحلات التجارية مع سوريا، في وقت أعلنت فيه تركيا أنها تحضر لتنظيم ندوة دولية لتسوية الأزمة السورية في أقرب وقت ممكن وبحضور الفاعلين الدوليين والإقليميين.
ومن المقرر أن يطرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الفكرة على الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف لإقناعه بضرورة المشاركة في هذه الندوة التي أكدت أنقرة أنها يجب أن تنظم في تركيا أو في بلد من المنطقة.
بالتزامن مع ذلك؛ تواصل أعمال العنف في مختلف المدن السورية حصد مزيد من الأرواح بسقوط العديد من القتلى يوميا سواء في صفوف المدنيين أو قوات الجيش لتتجاوز حصيلة القتلى السبعة آلاف قتيل.

كشف المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الأملاك الثقافية والمحمية، السيد عبد الوهاب زكاغ، بتلمسان، أنّ نسبة استكمال أشغال ترميم المعالم الأثرية والتاريخية بلغت أكثر من 90 بالمائة، وهي عملية تندرج في إطار تظاهرة ''تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية''، إذ أنجز 80 مشروعا من ضمن 99 مشروعا على مستوى ولاية تلمسان. وأوضح في ندوة صحفية نشّطها مؤخّرا بالمركز الدولي للصحافة، أنّ أشغال الترميم التي تمت على أيدي مختصين تحترم القوانين الوطنية والمقاييس العالمية، وهي تجسّد احترام الجزائر للاتفاقيات الدولية.
 وبعد أن أكّد أنّ العملية متواصلة، كشف المتحدّث أنّ بعض المشاريع واجهتها عقبات خلال عمليات الترميم. وفي هذا الصدد، أوضح أنّ حصول الجزائر على الأرشيف، خاصة مخطّطات المدن الجزائرية قبل الدخول الاستعماري، سيساهم كثيرا في كشف النقاب عن العديد من المعالم الأثرية المدفونة تحت الأرض، التي حاولت فرنسا طمسها وسحقها لإخفاء الهوية التاريخية للجزائريين، داعيا إياها إلى تقديم الأرشيف الجزائري الذي تحتجزه. وأضاف السيد زكاغ رئيس دائرة إصلاح وتعزيز التراث الثقافي والتاريخي بالتظاهرة، أنّ أشغال الترميم بولاية تلمسان، قد بدأت الدراسات بها منذ سنة .2008 وبخصوص  بقية المشاريع التي لم تستكمل بعد، قال المتحدّث أنّها تأخّرت بسبب بعض الصعوبات، خاصة فيما يتعلّق بقضية الملكية الخاصة، فضلا عن أنّ وزارة الثقافة لا تملك سوى 55 مهندسا في الآثار مؤهّلا ومعتمدا من طرف الوزارة، وهؤلاء المهندسون هم المخوّلون وحدهم بعمليات الترميم لأنّها ليست في متناول الجميع، إذ تتطلّب الكثير من الدقّة والاختصاص، واسترسل في حديثه، أنّ عمليات الترميم تتطلّب أربعة أضعاف عمليات البناء من كلّ النواحي، بالإضافة إلى وجود 23 مكتب دراسات من بينها 19 من ولاية تلمسان لمتابعة وضعية المعالم لحظة بلحظة يرافقها تسعة رؤساء مشاريع للمتابعة.
واغتنم السيد زكاغ الفرصة ليكذّب التصريحات الصحفية التي أدلى بها مسؤول سابق في نفس المجال، وأشارت إلى عدم نجاح عمليات الترميم في ولاية تلمسان، بالإضافة إلى التأخّر وتغيير بعض الواجهات. وكشف المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الأملاك الثقافية والمحمية، عن التحضير لإنجاز مخطّط دائم لمدينة تلمسان يشمل مساحة تقارب 45 هكتارا يهدف إلى حماية المدينة القديمة.
على صعيد آخر، أكّد زكاغ أنّ وزارة الثقافة عملت جاهدة على تشجيع المهندسين ومكاتب الدراسات والمختصين لخوض تجربة الترميم بشكل جاد، إلاّ أنّ هناك أطرافا تريد تعطيل العمل بالكلام فقط. مؤكّدا بصريح العبارة، أنّ مجهودات الترميم تتطلّب تضافر كلّ الجهود. مشيرا إلى أنّ أبواب الديوان مفتوحة لكلّ من يريد المساهمة بخبراته في ترميم المعالم التاريخية بالجزائر.