زروقي وبختاوي يطعنان في نتائج الانتخابات في وهران

قدمت قائمة ''المشعل'' التي ترشحت للانتخابات التشريعية في ولاية وهران، أمس، طعنا أمام المجلس الدستوري، مدعوما بتقارير ومحاضر، تطالب فيه بإعادة حساب مجموع الأصوات المعبّر عنها في هذه الولاية، على خلفية ''ما تعرضنا له من تحيّز ضدنا في عدد من المراكز والمكاتب الانتخابية''، كما يقول محمد بختاوي، متصدّر هذه القائمة.
ومن جهته أودع محمد زروقي، رئيس الجبهة الوطنية للحريات، أمس أيضا، طعنا أمام المجلس الدستوري، في نتائج ولاية وهران، وعدد من الولايات الأخرى، وطالب بإعادة حساب الأوراق الانتخابية التي حصلت عليها قوائم حزبه. ودعم زروقي طعنه بتقرير مفصل يحتوي عدد الأصوات التي منحتها اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات في وهران، والتي حاز فيها الرتبة الرابعة ب14181 صوت، بعد جبهة التحرير، حزب العمال والتجمّع الوطني الديمقراطي. وبنى الحزب طعنه على أساس ''ما لاحظه مراقبونا في مكاتب الاقتراع عند الفرز، من خلط في النطق بالتسمية المختصرة لحزبنا بالأحرف الفرنسية ''أفانال'' والتي سجل العاملون في المكاتب الانتخباية عددا كبيرا منها لفائدة ''الأفالان''، وهي الملاحظة التي قدمنا بشأنها تقارير في حينها، إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، من طرف اللجنة، وقررنا الطعن أمام المجلس الدستوري''.
أما قائمة ''المشعل'' التي يتصدرها القاضي السابق، بختاوي، أحد مؤسسي النقابة الوطنية للقضاة، فبنت طعونها على التقارير المحررة يوم 10 ماي 2012، والتي استدعت فيها رؤساء الدوائر ومحافظي الأمن الوطني، عندما لاحظت ''إخفاء ورقتنا الانتخابية من العديد من المراكز منها في دائرتي السانية وقديل وفي مدينة وهران. واكتشفنا أن بعض العاملين في تلك المكاتب تعمدوا إخفاءها، وقمنا بتدوين أسمائهم وقدمناها حينها في محاضر إلى ضباط الأمن ورؤساء الدوائر الذين حضروا إلى تلك المراكز''. علما أن قائمة ''المشعل'' حصلت على 8680 صوت.
يشار إلى أنه من بين المليون ناخب الذي تعده ولاية وهران، أفرزت انتخابات 10 ماي الماضي، 331116 صوت معبّر عنها، منها أكثر من 220 ألف صوت نالتها أحزاب وقوائم حرة لم تفز بأي مقعد، في حين حازت جبهة التحرير الوطني على 12 مقعدا ب66064 صوت، ثم 3 مقاعد للتجمّع الوطني الديمقراطي ب18260 صوت، وأخيرا 3 مقاعد لحزب العمال ب18216 صوت، وهو ما يعني أن المقاعد ال14، قرر مصيرها 102540 ناخب من بين المليون.