زرهوني وغول يفتتحان الصالون الدولي التاسع للأشغال العمومية

شدد كل من نائب الوزير الأول السيد نور الدين يزيد زرهوني ووزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، أمس، على أن الشراكة التي تتطلع إليها الجزائر مع المؤسسات الأجنبية هي الشراكة الإيجابية والمربحة التي تحقق التكامل مع المؤسسات الوطنية وتفيد في نقل الخبرة للإطارات والكفاءات الجزائرية، وفي حين جددا التأكيد على أن السوق الجزائرية غنية بفرص الاستثمار المباشر، ألح المسؤولان على ضرورة أن تنخرط هذه الاستثمارات في السياسة الوطنية للتنمية وتراعي حاجيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.ودعا السيد زرهوني بمناسبة إشرافه رفقة وزير الأشغال العمومية على افتتاح الصالون الدولي التاسع للأشغال العمومية المؤسسات الأجنبية إلى استغلال الفرص الثمينة التي تتيحها السوق الجزائرية في مجال الاستثمار، مشددا في المقابل على ضرورة أن تراعي هذه الاستثمارات الأهداف المسطرة من قبل الدولة في مجال دعم التنمية، ومنها وجوب مساهمة الشركاء الأجانب في ترقية الإنتاج على المستوى المحلي وإسهامهم في توسيع سوق الشغل وفي نقل الخبرة إلى الكفاءات الوطنية.
كما دعا في سياق متصل الخبراء والفنيين الجزائريين إلى الاستفادة من كل ما تم إنجازه في البلاد في مجال البنى التحتية بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية، واستغلال الخبرات المحصلة في تجسيد المشاريع المستقبلية، لا سيما في ظل الديناميكية التي تشهدها الجزائر في مجال إنجاز الهياكل القاعدية المختلفة، معتبرا الصالون الدولي التاسع للأشغال العمومية فرصة للتقارب بين الشركات الوطنية التابعة للقطاعين العام والخاص، وكذا مناسبة ثمينة للإطارات الوطنية للإطلاع على آخر الابتكارات المتوصل إليها في مجال بناء المنشآت العمومية، وكذا في مجالات التحكم في التقنيات الهندسية وتسيير المؤسسات.
وبدوره أكد السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية أن الصالون يعتبر محطة لاكتشاف المواهب وتبادل الخبرات وإيجاد الفرص لتسويق المنتجات وإبرام العقود، كما يعتبر محطة لتقييم أداء المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، ولا سيما بعد أن منحتها الدولة كل الدعم المادي والمعنوي، وهيأت لها الظروف المواتية للعمل بدون ضغوط، داعيا بالمناسبة هذه المؤسسات إلى إدماج الطاقات البشرية وفتح أبوابها للكفاءات.
وذكر السيد غول بأن الشراكة التي يتطلع إليها قطاعه على غرار كافة القطاعات الوطنية، هي تلك الشراكة التي تحقق التكامل والتعاون بين المؤسسات الوطنية والأجنبية، مؤكدا بأن الجزائر عملت على وضع كل الإجراءات التحفيزية لتسهيل الشراكة الإيجابية التي تكون في صالح الجميع وتساهم في تطوير الإنتاج والتوظيف.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير في تصريح صحفي على هامش الصالون أهمية التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار تعديل قانون الصفقات العمومية ولا سيما ما شمل منها جانب تخصيص إطارات في كل قطاع لمهمة تحضير ومتابعة وتنفيذ الصفقات العمومية، موضحا بأن كل التعديلات التي تم إدخالها على القانون تهدف بالأساس إلى تحسين التدابير المتضمنة في القانون، من خلال إضفاء مرونة أكثر في الصفقات وتقليص آجال تنفيذها.
ويعرف الصالون الدولي للأشغال العمومية في طبعته التاسعة التي يحتضنها قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، مشاركة 315 عارضا منهم 131 شركة أجنبية و184 شركة وطنية، وهو يشهد تزايدا في نسبة المشاركة من سنة إلى أخرى وذلك بالنظر للحركية المستمرة التي يشهدها قطاع الأشغال العمومية في الجزائر.
وتشكل هذه التظاهرة الاقتصادية التي تنظم هذه السنة تحت شعار ''لنبني معا مسارات الجزائر'' فرصة للمؤسسات المشاركة لاكتساب الخبرة في مجال التكنولوجيات الحديثة المستعملة في القطاع وكذا تبادل التجارب وخلق مناخ خصب للشراكة والاستثمار.
''نفطال'' تستعد لتسليم محطتي خدمات بغليزان
اغتنم السيد رشيد حمديني مساعد مدير التسويق بشرطة ''نفطال'' مناسبة وقوف نائب الوزير الأول ووزير الأشغال العمومية بجناح المؤسسة ليعلن عن استعداد نفطال لتسليم محطتي خدمات جديدتين على مستوى منطقة ''يلل'' التابعة لولاية غليزان.
وتعتبر هاتان المحطتان أولى المحطات ال17 التي تم الانطلاق في إنجازها على طول الطريق السيار شرق - غرب، من أصل برنامج يضم إجمالا 42 محطة خدمات.
كما أشار المتحدث إلى أن المؤسسة استلمت مؤخرا 8 أرضيات لإنجاز محطات جديدة، والتي سيشرع في أشغالها بداية من شهر مارس المقبل، ليرتفع بذلك حجم الحصة الأولى من محطات الخدمات التي ستنجزها ''نفطال'' في المرحلة الأولى إلى 25 محطة خدمات، سيتم تجهيزها بمرافق الراحة والخدمات المتنوعة بعد إعلان مؤسسة ''الجزائرية للطرق السريعة'' عن نتائج المناقصة الخاصة بتجهيز الطريق السيار، وذلك في 15 جانفي المقبل.