روراوة يعلن أن تسقيف أجور اللاعبين لا مفر منه للحفاظ على الأندية

اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), محمد روراوة, أمس الخميس, أن قرار تسقيف أجور اللاعبين الذي اتخذ مؤخرا سيعود بالفائدة على مستقبل الأندية المحترفة , حيث "سيقيهم ببساطة من الافلاس". وصرح رئيس الفاف الذي نزل ضيفا على منتدى "الجزائر تي في" بأنه بالنظر للوضعية المالية العسيرة التي تعرفها أندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية لكرة القدم, التي تحولت الى شركات تجارية, والتي تعاني جلها من الافلاس تم اتخاذ هذا القرار". وأضاف روراوة :" إنه شيء جميل للاعبين الذين سيكونون متاكدين من الحصول على مرتباتهم عند نهاية كل شهر, خلافا لما هو معمول به حاليا". و كان اجتماع قد انعقد مؤخرا بين رئيس الفاف, محمد روراوة ورؤساء أندية, الرابطتين الأولى و الثانية حيث تم الاتفاق على تسقيف الاجور و تطبيقه اعتبارا من الموسم القادم. وتم اعتماد مقياس يأخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبين حيث أن أجرة اللاعب الدولي لا ينبغي أن تتعدى 1.2 مليون دينار. أما اللاعبون الآخرون فسيتقاضون أجورا تتراوح بين 200.000 و 800.000 دينار شهريا وهو ما سيتم ادراجه ضمن عقود اللاعبين. وكشف رئيس الفاف ان: "هناك 33 بالمئة من اللاعبين يتقاضون أكثر من مليون دينار شهريا, و هناك أيضا من يتقاضى مرتبا شهريا ب 3 ملايين دينار. لست ضد دفع مثل هذه المبالغ, لكن الامكانيات المالية المتاحة للأندية لا تسمح لهم بالوفاء بالتزاماتهم في الوقت الراهن".على اللاعبين دفع الضرائب قبل الاحتجاج ولتدعيم كلامه قال روراوة : "لقد استطاعت الفاف أن تسترجع عشرات الملايين من الدينارات لدى الأندية لتسوية وضعية اللاعبين الذين يدينون بأموال لأنديتهم السابقة والذين تقدموا بشكوى لدى لجنة تسوية النزاعات لعدم حصولهم على أموالهم". من جهة أخرى تأسف رئيس الفاف لكون "بعض اللاعبين احتجوا على هذا الاجراء في الوقت الذي لم يسووا فيه وضعيتهم الضريبية لدى مصالح الضمان الاجتماعي, رغم الأجور العالية التي يتلقونها". وختم الرجل الأول للاتحادية يقول:" على اللاعبين أن يمتثلوا للقوانين المعمول بها و تسوية وضعيتهم لدى مصلحة الضرائب و الضمان الاجتماعي على غرار المواطن البسيط. لقد حان الوقت للعودة الى الشرعية" مشيرا الى أنه يتعين على اللاعبين دفع الضرائب المذكورة اعتبارا من شهر يناير الجاري و أن عملية تطهير هذه الوضعية تم الشروع فيه مع وزارة الشباب والرياضة ازاء المصالح المعنية".