رواتب وعلاوات جديدة لمستخدمي 4 قطاعات بداية من جانفي 2024

❊ مراجعة مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة❊ قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة مهن تؤطر المجتمع
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام.
جدّد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، مشدّدا على ضرورة تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة.
وأمر في هذا السياق، بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا، وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024. كما أكد رئيس الجمهورية أن مِهَنًا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية.
يأتي حرص الرئيس تبون، على إيلاء العناية الكاملة لهذه القطاعات، من منطلق أنها عصب وشريان مهم في تأطير المجتمع، تستدعي التكفل التام بها من الناحية الاجتماعية، بما يخوّل لها أداء مهامها في أحسن الظروف، وهو ما يدخل ضمن التزامات رئيس الجمهورية، حيث أكد في عديد المناسبات على التكفل التام بانشغالات مستخدمي مختلف القطاعات ورسم مسار مهني أفضل لهم.
إلى جانب ذلك، فإن مراجعة وتوضيح مضامين هذه القوانين، يعد مطلبا لمستخدمي عديد القطاعات منذ أمد طويل، حيث حرص رئيس الجمهورية على إعادة النظر فيها بما يتماشى مع التحوّلات التي يشهدها العالم، وكذا قصد مرافقة شريحة عمالية واسعة اجتماعيا، لاسيما ما تعلق بقطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والامامة.
وفي هذا المنحى يعد الإفراج عن القوانين الأساسية لهذه القطاعات بمثابة تجسيد آخر لالتزامات الرئيس تبون تجاه شريحة عمالية واسعة، بهدف دعمها من الناحية الاجتماعية، من خلال حماية قدرتها الشرائية التي تعد مسألة حيوية تكتسي أقصى درجات الأهمية لدى رئيس الجمهورية ولدى الحكومة، حيث وجّه رئيس الجمهورية الحكومة، في أكثر من مناسبة على إيلاء أهمية بالغة للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المكرّس في بيان أول نوفمبر وفي الدستور، من خلال وضع المواطن ضمن أولوية الأولويات مهما كانت الظروف.