رهان على المؤسسات الناشئة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد مشاركون في يوم دراسي نُظم الأسبوع المنصرم بأدرار، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة تشكل رهانا "حقيقيا" لتنويع الاقتصاد الوطني. وأبرز متدخلون في هذا اللقاء، أهمية هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية في ظل تذبذب أسعار البترول؛ ما يتعين العمل على توفير بيئة مناسبة وحاضنة بما يساعد على تطوير نسيج هذه المؤسسات التي يعتمد عليها الاقتصاد الحديث.
في هذا الصدد، تم التطرق لإسهام حاضنات الأعمال في تنويع الاقتصاد الجزائري، واستعراض تاريخ حاضنات الأعمال في عدد من البلدان، حيث شدد المشاركون على تغيير أساليب دعم ومرافقة المؤسسات؛ من خلال التركيز على النجاعة الاقتصادية لهذه المؤسسات؛ حتى تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية، مثمنين في هذا السياق، توفر الإرادة السياسية التي تكرس هذا التوجه. وأكد في هذا الجانب الأستاذ الجامعي سي محمد كمال (عين تموشنت)، أن المقاولاتية أصبحت رهانا ‘'حقيقيا'' لتنويع الاقتصاد الوطني واستحداث مناصب شغل، مبرزا في السياق نفسه، دور حاضنات الأعمال التي كرستها بعض الدول منذ القرن الماضي في مرافقة المؤسسات الناشئة، خاصة في ما يتعلق بإبرام العقود امتياز التمويل ومساعدتها على التسويق، ومزاولة نشاطها بدون التقييد في السجل التجاري بما يساعد على نضجها وتحوُّلها إلى مؤسسة رائدة.
وبدوره، تطرق الأستاذ عبد الغني بوشرى (أدرار) لأهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يتزامن مع موجة تدني أسعار البترول، مبرزا دور الأجهزة المستحدثة من طرف مختلف الهيئات على غرار دار المقاولاتية، في مرافقة خريجي الجامعات والمعاهد في تجسيد أفكارهم الابتكارية؛ من خلال دورات تدريبية وتكوينية، خاصة أن عددا من المؤسسات المصغرة عجزت، حسبه، عن الاستمرار في نشاطها بفعل ‘'غياب أو ضعف آليات المرافقة".
وأكد مدير مشتلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأدرار سالم حسناوي، أن الاعتماد على هذا النوع من المؤسسات أصبح أمرا "ملحّا"؛ باعتبار أنها تشكل دعامة حقيقية لاقتصاد وطني مستدام في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. واستعرض المسؤول مختلف الهيئات والأجهزة والآليات التي وضعتها السلطات العمومية لمرافقة المشاريع الابتكارية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الجزائر انتقلت من أول تجربة لحاضنات الأعمال ممثلة في مشاتل غرداية وعنابة ووهران وبرج بوعريريج، إلى 16 مشتلة و27 مركز دعم واستشارة.
ويرى، من جهته، بن أبا جلول (مدير مركز التكوين المهني بأدرار)، أن تنويع الاقتصاد الوطني يرتكز على قطاعي الفلاحة والسياحة بدرجة أولى، ثم مرافقة المؤسسات المصغرة المرتبطة بهذين القطاعين؛ ما يتوجب، حسبه، منحها الأولوية في التمويل. وأشار إلى أن هناك العديد من المنتجات الفلاحية بحاجة إلى تثمين قيمتها الاقتصادية والتجارية في السوق المحلية والوطنية والعالمية، على غرار زيت التين الهندي.
وأكد ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية بلقاسم ميموني في تدخله، أن متطلبات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة يقتضي بالأساس، دراسة احتياجات السوق قبل التمويل، واعتماد رؤية مبنية على الجدوى الاقتصادية في استحداث هذه المؤسسات، إلى جانب إنشاء بنك خاص بتمويلها؛ بغرض تذليل العراقيل التي تواجه استحداثها.