رهانات الأمن العربي على طاولة وزراء الداخلية

تفتتح اليوم، بالجزائر العاصمة أشغال الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة 20 دولة ممثلة على مستوى وزراء الداخلية ورؤساء الوزراء، وهو ما يؤكد الأهمية التي توليها لهذا الاجتماع السنوي الذي يعد فضاء لطرح أهم المسائل والتحديات الأمنية التي تعترض المنطقة العربية، وكم هي كثيرة في هذه المرحلة.ولأن ظاهرتي الإرهاب والتطرف تبقيان من أهم القضايا التي تثار في مثل هذه الاجتماعات، فإن الجزائر التي تحتضن الحدث ستعمل على إبراز تجربتها الهامة في مكافحة الآفتين، وهي التي دفعت ثمنا باهظا طيلة سنوات لتواجه وحيدة خطر الإرهاب، وهي بذلك تكتسب الخبرة اللازمة والرؤية الواضحة لكيفية الخروج من دائرة النّار، لاسيما وأنها من الأوائل الذين نبّهوا بأن الخطر الإرهابي عالمي وأنه لا يعترف بالحدود الجغرافية ولا بالحدود الإجرامية.
وبالتالي فإنها ستؤكد خلال اجتماع اليوم، لوزراء الداخلية العرب حرصها على تعزيز فعالية الجهود الرامية إلى مكافحة كل أشكال التهديدات التي تمس الوطن العربي، مراهنة لإنجاح هذا المسعى على المشاركة العربية الهامة التي تعكس وزنها على المستوى العربي، كما أشار إليه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، الذي ثمّن "الاهتمام" الذي توليه الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالعمل العربي المشترك وبشكل خاص في المجال الأمني، في ظل الظروف العربية الراهنة.
وشرع الخبراء منذ أول أمس، في تحضير ملفات الدورة التي تتعدد وتمس مجالات عدة. ففضلا عن مكافحة الإرهاب والتطرّف، فإن ملفات أخرى تنتظر الدراسة والنقاش ولعل أبرزها الهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني وتبادل المعلومات، وكذا استراتيجيات مكافحة بعض الآفات الاجتماعية كالمخدرات وحوادث الطرقات، فضلا عن مشروع خطة أمنية وإعلامية للتوعية والوقاية من الجريمة.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، خلال افتتاحه أشغال الاجتماع التحضيري للدورة حرص الجزائر على الإسهام في تعزيز فعالية جهود المجلس الرامية إلى مكافحة كل أشكال التهديدات التي تمس الوطن العربي ومداره الإقليمي وتصبو إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق الأمني المشترك"، مشددا على أن "مشاركة جميع ممثلي الدول العربية يعتبر دليلا على العناية التي توليها الدول لهذا الموعد الهام الذي يصبو إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق الأمني المشترك".
وإذ أشاد ممثلو الدول العربية الحاضرون بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرّف، فإنه تم اقتراح اعتماد إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب ترتكز على "الأمن الفكري" من خلال "المحاربة على مستوى الفكر والدين، وكذا الإحاطة بالأشخاص الذين يكونون مرشحين للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، مع إنشاء قاعدة بيانات لكل هذه التنظيمات الإرهابية وتبادل المعلومات عنها" مثلما أشار إليه ممثل تونس.
وشدد الخبراء على ضرورة أن تكون إستراتيجية مكافحة الإرهاب "أفقية" عن طريق محاربة الظاهرة ابتداء من "الفكر والدين"، وكذا الإحاطة بالأشخاص الذين يكونون مرشحين للانضمام للتنظيمات الإرهابية، وطبعا التضامن بين الدول العربية في المجال المعلوماتي.
وسيكون الاجتماع مناسبة لدراسة "التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة خلال عام 2017، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2017، ومشروع خطة أمنية عربية تاسعة ومشروع خطة إعلامية عربية سابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، إضافة إلى تقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس ال34 وال35".
للتذكير، ناقش المجلس في دورته السابقة التي عقدت بتونس، عددا من القضايا والمواضيع الهامة واعتمد التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء بخصوص الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، الإستراتيجية الأمنية العربية، الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، الإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) والإستراتيجية العربية للأمن الفكري.
كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2016، واعتمد أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، وأقر تنظيم أسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب خلال الفترة 4 10 جانفي من كل عام، وطلب من الدول الأعضاء وأجهزة المجلس الاحتفال بهذا الأسبوع وتكثيف برامج التوعية بمخاطر التطرّف والإرهاب خلاله.