رقمنة الحالة المدنية بقسنطينة العملية مست 96 بالمائة من الأرشيف

بلغت نسبة رقمنة سجلات الحالة المدنية ببلدية قسنطينة أزيد من 96 بالمائة، وهذا بعد استكمال السجلات التي يعود تاريخها إلى ما بعد الاستقلال، فيما تجرى حاليا عملية النسخ الخاص بالسجلات التي خلفها الاستعمار.
بالمقابل، لا يزال العجز في الجانب البشري وكفاءة الأعوان مطروحا على مستوى العديد من المندوبيات البلدية بعاصمة الشرق، في انتظار تطبيق تعليمة وزارة الداخلية القاضية بتحسين الخدمة العمومية، من خلال تقريب الإدارة من المواطن ومحاربة الظواهر المسيئة كالرشوة والتخلص من قضية نقص الوثائق وغيرها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مصلحة الحالة المدنية بمديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية قسنطينة، أن مصالح الحالة المدنية تعاني عجزا في الأعوان، رغم التوظيف النوعي الذي باشرته ذات المصالح منذ ثلاث سنوات على مستوى المندوبيتين البلديتين لكل من قسنطينة وبلدية الخروب، والتي بلغت 100 عون بين دائم ومؤقت، في إطار عقود ما قبل التشغيل، غير أن النقص المسجل وعدم كفاءة عدد كبير من الأعوان، خاصة على مستوى الشبابيك، لا يزال مطروحا. وفيما يخص الندرة في مطبوعات شهادات الميلاد التي تعرف نقصا، خاصة ببلدية قسنطينة، نفى المتحدث أن يعود الأمر إلى نقص الإمداد الذي يتم بطريقة دورية، حيث توجه 70 بالمائة من الوثائق من المطبعة الرئيسية بالعاصمة إلى بلدية قسنطينة.
أما بالنسبة لبلدية الخروب التي تعرف مندوبياتها ضغطا كبيرا، خاصة على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، أكد نائب رئيس البلدية المكلف بالإدارة والعلاقة مع المواطن والخدمة العمومية، أنه سيتم تخفيف الضغط خلال الشهرين القادمين، بعد استلام مقرات 03 مندوبيات جديدة بعلي منجلي لتغطية الكثافة السكانية، والعمل على زيادة عدد الأعوان المفوضين للتوقيع.
من جهة أخرى، تحدث المسؤول عن إجراءات لإعادة توزيع الأعوان، خاصة الكفاءات التي تم تهميشها من طرف المجلس البلدي السابق، مع العمل على تعزيز الأمن على مستوى المقرات، أما عن عملية نسخ شهادات عقود الميلاد بذات البلدية، فقد تم نسخ 142 ألف عقد، وهي النسبة الكاملة، فيما وصلت نسبة إدخال البيانات لاستخدام أجهزة الإعلام الآلي 80 بالمائة.
وعن العجز بالمدينة الجديدة علي منجلي، أضاف المتحدث أن هذا الأخير سببه عدم توفر مقرات لثلاث مندوبيات حضرية جديدة تم استحداثها، وهو ما يفسر الضغط الكبير على المندوبية الوحيدة العاملة حاليا، والتي تغطي 20 وحدة جوارية، حيث تسجل هذه الأخيرة يوميا ما بين 100 و150 شهادة ميلاد يتم استخراجها ولا يتقدم أصحابها لسحبها، وهو ما يمثل 10 بالمائة من إجمالي الشهادات المستخرجة.
وعن مشروع تهيئة وإعادة الاعتبار لمصالح الحالة المدنية، فمن المنتظر أن يتم الشروع خلال الأسابيع المقبلة في 17 عملية خاصة بإعادة الاعتبار، زيادة على مشروع ملحقتين جديدتين بكل من بكيرة، حامة بوزيان وماسينيسا بالخروب، لتسهيل استخراج وثائق الحالة المدنية من تلك المناطق.