رقابة القضاء الإداري على بطلان إجراءات التحقيق

نظّم المشرع الجزائري نظرية البطلان الإجرائي تنظيما ينبني على مقومات وضوابط، حرص بها على كفالة التوازن بين تقرير الحماية الشكلية لكيان الخصومة، وتفادي تعثرها دون بلوغ غايتها النهائية المتمثلة في تقرير الحماية القانونية للحقوق الموضوعية المتنازع فيها أمام القضاء. أمام مواجهة القضاء الإداري في المنازعة المعروضة أمامه لمراكز غير متكافئة بين الخصوم، يفرض هذا الوضع أن يظهر دور القاضي في موقف الموازنة بين ضرورة إثارة العيوب الإجرائية الموجبة للحكم بالبطلان، ولو لم تكن متعلقة بالنظام العام، وتوجيه الخصوم إلى تدارك هذه العيوب من خلال تصحيح وتجديد الإجراءات المعيبة، حتى يتفادى الإسراف والإفراط في توقيع جزاء البطلان في المواضع التي يظهر فيها البطلان بغيضا.، في ظلّ ممارسة القاضي الإداري لدوره الإيجابي أثناء سير الخصومة، يسعى إلى فرض الرقابة على تطبيق نظرية البطلان وفق المنهج المحدد من طرف المشرع لبلوغ الغاية من تشريع الجوانب الشكلية للإجراءات، والتي لا تخرج عن نطاق خدمة الحق الموضوعي، وهي نفسها الغاية المنتظرة من القاضي المقرر عند الرقابة على تطبيق جزاء البطلان على تدابير التحقيق القضائي في جوانبها المشوبة بعدم الصحة.