رفـع الـتــجريــم عن أفـــعـال الــتفــلـيـس في القانون الجزائري

إن قسوة وصرامة السياسة العقابية المطبقة على ميدان الأعمال بصفة عامة وعلى شخص التاجر الذي يوجد في حالة توقف عن الدفع بصفة خاصة خلقت مشاكل بحيث أصبح المفلس في مجال يسوده الائتمان وحرية المبادرة يعيش خوفا كبيرا عند توقفه عن دفع ديونه من اتهامه ومعاملته كمجرم والحكم عليه بعقوبات سالبة للحرية تمس بشخصه وسمعته التجارية بسبب اتخاذه قرار غير موفق يخص تجارته أو خطأ في تسيير شركته أدى /أو يفترض انه سبب حالة التوقف عن الدفع ،لذلك فإن التفكير في رفع التجريم عن بعض أفعال التفليس أصبح ضرورة يجب تجسيدها إما بتقليص مجال التجريم و/أو إيجاد طرق بديلة للعقوبة الجزائية