إن قسوة وصرامة السياسة العقابية المطبقة على ميدان الأعمال بصفة عامة وعلى شخص التاجر الذي يوجد في حالة توقف عن الدفع بصفة خاصة خلقت مشاكل بحيث أصبح المفلس في مجال يسوده الائتمان وحرية المبادرة يعيش خوفا كبيرا عند توقفه عن دفع ديونه من اتهامه ومعاملته كمجرم والحكم عليه بعقوبات سالبة للحرية تمس بشخصه وسمعته التجارية بسبب اتخاذه قرار غير موفق يخص تجارته أو خطأ في تسيير شركته أدى /أو يفترض انه سبب حالة التوقف عن الدفع ،لذلك فإن التفكير في رفع التجريم عن بعض أفعال التفليس أصبح ضرورة يجب تجسيدها إما بتقليص مجال التجريم و/أو إيجاد طرق بديلة للعقوبة الجزائية
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/09/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بـوعمامة زكريا
المصدر : Annales de l’université d’Alger Volume 29, Numéro 2, Pages 225-242