رفع قيمة التحويلات الاجتماعية لا علاقة له بالرئاسيات

أوضح وزير المالية، عبد الرحمان راوية بأن مشروع المالية لسنة 2019، لا يمس سياسية الدعم التي تتبناه الدولة رغم الظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلاد، إلا انه سيتم إعادة النظر فيها مستقبلا، نافيا أن تكون لقيمة التحويلات الاجتماعية التي تضمنتها الوثيقة أية دواعي سياسية أو علاقة بالانتخابات المقبلة.
كشف عبد الرحمان راوية خلال ندوة عقدها عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية ل 2019، بأن الجزائر لم تخرج بعد من الأزمة المالية التي شهدتها البلاد منذ سنة 2014، لا سيما بعد تمرير مشروع قانون المالية بالأغلبية، ما يؤشر إلى تأزم الوضع المالي للجزائر، و أضاف الوزير قائلا: "إن البلاد ليست في راحة مالية، ما يستوجب من الجميع العمل لإخراجها من هذه الأزمة التي باتت تهدد استقرار اقتصادنا ".
أما بخصوص مراجعة سياسية الدعم الاجتماعي فقد أوضح الرجل الأول في قطاع المالية، أن الحكومة ليس لديه أي نية في التخلي عن سياسة الدعم في حال من الأحوال، مشيرا في هذا الصدد" لا تراجع عن سياسية الدعمي فقط السياسة الحالية تستفيد منها فئة لا تستحق الدعم في الوقت الذي يجب توجيه الدعم إلى طبقة محددة أو التي تستحقه" حسبما ورد على لسان راوية.
وأكد راوية، بأن قيمة التحويلات الاجتماعية التي يتضمّنها قانون المالية 2019، يصل إلى 10 بالمائة من ميزانية الدولة وهو ما يعادل حسبه 1700 مليار دينار. رقم يعتبره وزير المالية تأكيد واضح على استمرارية سياسة الدعم الاجتماعي التي تعتمده الدولة بغض النظر عن الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الجزائر بسبب تراجع سعر البترول.
ونفى وزير المالية على هامش جلسة المصادقة على قانون المالية 2019 في المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 15 نوفمبر، أن تكون لقيمة التحويلات الاجتماعية التي تضمنتها الوثيقة أية دواعي سياسية أو علاقة بالانتخابات المقبلة، مؤكدا على أن سياسة الدعم الاجتماعي متواصلة منذ سنوات. ليتم دعمها بشكل أكبر هذه السنة من خلال رفع الجبايات والزيادات عن كاهل المواطنين.
وفي حديثه عن التمويل الغير التقليدي، ذكر أنه يمكن الخروج منها خلال السنوات المقبلة بشرط العمل على تنويع منتوجاتنا الاقتصادية ، فورا الانتهاء من التمويل غير التقليدي الذي ساهم في حل بعض المشاكل التي كانت ستقحمنا في أزمة كبيرة.