رفع النمو إلى 8 بالمائة واستحداث 300 ألف منصب شغل في خمس سنوات

كشف منتدى رؤساء المؤسسات، أمس، في ندوة نشطها رئيسه على حداد عن تصوره للدفع بوتيرة الاستثمار والتنمية عقب استقباله من طرف الوزير الأول، حيث طرح المنتدى مقترح مخطط تنموي يمتد على مدى السنوات العشر المقبلة يتضمن إجراءات استعجالية تسمح برفع نسبة النمو في ال 5 سنوات المقبلة إلى سقف 8 بالمائة ويستحدث 300 ألف منصب شغل جديد ويخفض الواردات بنسبة 15 مليار دولار ويرفع الصادرات بنحو 10 ملايير دولار، مع التمسك في الاستمرار في دعم العائلات وإعادة النظر في من يستفيد من هذا الدعم، إلى جانب تحرير الأسعار لمحاربة التبذير والتهريب.قدم منتدى رؤساء المؤسسات وثيقة تتضمن مقترحات لمخطط تنموي للجزائر يمتد إلى عشرية كاملة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، يهدف إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني بالارتكاز على الاستثمار المنتج وبالتعويل على القدرات الإنتاجية للمؤسسة العمومية والخاصة على حد سواء، وأكد علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن الوزير الأول رحب بالمشروع وكان آذانا صاغية للمقترحات، حيث عكف أمام الصحافة على تقديم شرح دقيق ومستفيض للرؤية التنموية الجديدة التي قال أنه قام بإعدادها وصياغتها ما لا يقل عن 28 لجنة تضم مقاولين ورجال أعمال مستنبطين ذلك من خلال أدائهم على أرض الواقع، وعاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ليشدد على ضرورة عدم اعتماد تطوير الاقتصاد الوطني على النفقات العمومية، على اعتبار أنه حان الوقت لتحديد القدرات الوطنية العمومية والخاصة لضمان الوثبة التنموية المنشودة عن طريق تقوية الاستثمار والعمل على تحريك وتفعيل النشاطات المنتجة.إعادة هيكلة الاقتصاد مع الحفاظ على النموذج الاجتماعييعتقد حداد أنه بات من الضروري إدراج إصلاحات فعلية للمؤسسة الجزائرية مع إعادة هيكلة النظام الاقتصادي الحالي كون نمو الإنتاج وترقية المؤسسة يعد من الأولويات، لكن الهيكلة اشترط فيها الحفاظ على النموذج الاجتماعي الجزائري، وقدم حداد حلولا قابلة للتجسيد حتى يتسنى تحقيق التطور الاقتصادي من خلال التقيد بثلاثة شروط وتتعلق بكل من تحرير إنشاء المؤسسات والمبادرات، وفتح المجال للاستثمارات مع التأكيد على دعم الدولة كراعي ورابط إلى جانب عصرنة الإدارة الاقتصادية. واغتنم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الفرصة ليثمن القرار الذي يسمح بتحرير مبادرة المسير ورفع عقوبة التجريم على فعل التسيير إلى جانب التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي.ووجه حداد دعوته لتكاتف الجهود للتخفيض من الاستيراد والاعتماد على الاقتصاد الخارجي والسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي من شانه أن يحمي الجزائر. وتحدث المسؤول الأول في «الأف. سي. يو» عن فحوى النقاش الذي جمعهم بالوزير الأول عبد المالك سلال والذي تم فيه على وجه الخصوص الحديث عن تشجيع الاستثمارات الجزائرية في الخارج، كون الإنتاج الوطني صار محميا خاصة مع قانون الصفقات العمومية الجديد، خاصة وأن الهدف الجوهري يكمن في النهوض الفعلي بالاقتصاد وبلوغ مستوى عالي من النمو.وفيما يتعلق بمضمون مشروع المخطط التنموي الذي رفع إلى الوزير الأول، أوضح حداد أنه مخطط تنموي يمتد على مدار عشرية كاملة، ويتضمن 3 إجراءات كبرى استعجالية، ذكر أن الأولى لها طابع هيكلي قاعدي وتتوفر على 16 مقترحا يشمل كل من الضرائب والحكامة الاقتصادية وإعادة بعث الاستثمار، أما الثانية قطاعية والثالثة تتمثل في الدعم. وحددت مقترحات منتدى رؤساء المؤسسات الأهداف التنموية في الخمس سنوات المقبلة بتحقيق نسبة نمو ب7 أو 8 بالمائة، مع استحداث ما لا يقل عن 300 منصب شغل جديد، وتخفيض الواردات ب 15 مليار دولار، والرفع من الصادرات ب 10 ملايير دولار، كون الدولة تنفق في الدعم 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي ما يناهز 1700 مليار دولار، وإذا تم إعادة النظر في من يستفيد منه فإن الغلاف المالي يمكن تقليصه إلى نحو 400 مليار دينار. ولم يخف حداد تمسكهم بالإبقاء على دعم العائلات على أن يتم لاحقا دراسة الفئات المعنية، مع تحرير الأسعار بهدف محاربة التبذير والتهريب. يذكر أن عملية إعادة النظر في الدعم ينتظر منها حسب تأكيد حداد استحداث 100 ألف منصب عمل لخريجي الجامعات حيث يتم إشرافهم على عملية الدعم. صعوبة تجسيد القرارات على أرض الواقعنفى حداد أن يكون المنتدى قد رفع مقترحا لمسح الديون، بل أفاد أنهم طالبوا باسترجاع الأموال التي تتداول في السوق الموازية ولا تخضع للنظام الجبائي، مجددا في سياق متصل الدعوة لبناء شراكات تجمع مؤسسات القطاع العمومي بنظيره الخاص مفندا أن يكون مطلبهم خوصصة المؤسسات العمومية. واصفا القرارت التي أصدرها مؤخرا مجلس الوزراء بالتاريخية. أما فيما يتعلق بالشق المتعلق بإجراء رفع التجريم على المسير ذكر أنهم ينتظرون إطلاق مراسيمه التطبيقية، معتبرا أنه سيحدث القطيعة مع عهد الرسائل المجهولة. وذهب حداد إلى أبعد من ذلك عندما قال أنهم مستعدون للدفاع عن جميع المؤسسات، ورغم أنهم يعملون مع الحكومة لكن لا يمنع إذا اقتضى الأمر أن يرفضوا أمورا لم يقتنعوا بها.وفي النقاش تمت إثارة مسألة الدعم والأموال المتداولة في السوق الموازية والضريبة على الأرباح في جميع القطاعات، حيث أصر حداد على أن تقوم الحكومة بطرح السعر الحقيقي للسوق، بشكل يسمح للسائح الأجنبي الاستفادة من الدعم مثل المواطن الجزائري، محذرا في ذات السياق أنه إذا تم الاستمرار في مثل هذا الدعم فإنه سيواجه مشكل كبير في ظل تراجع إيرادات النفط إلى النصف تقريبا. واعترف حداد أنه يوجد اليوم مشكل للثقة في الأشخاص وكذا المؤسسات لذا حان الوقت لاستعادة الثقة والخروج من مرحلة الحديث إلى العمل بوتيرة سريعة كون الجزائر تعاني من مشكل تجسيد المشاريع والقرارات على أرض الواقع. ومن بين ما كشف عنه حداد استحداث منتدى رؤساء للشباب ووضع لجنة تضم منتجي الحليب تعكف على طرح حلول للتخفيض من الاستيراد. من جهته إبراهيم بن عبد السلام عضو منتدى رؤساء المؤسسات لم يخف أنهم يصنفون الجانب الاجتماعي ضمن الأولويات، ورغم أنه وصف قرار الدعم بالصحيح لكنه يعتقد أنه لا يمكن الاستمرار فيه كما هو بل يجب أن يخضع إلى إعادة النظر. وأشار بن عبد السلام إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي الجديد لم يحدد توجهات الاقتصاد بل أعطى نظرة فقط، ومن بين مقترحاته تحديد الأهداف التنموية على المدى البعيد أي في آفاق عام 2030 ماذا يجب أن نحقق وما هي القطاعات التي يجب أن تحظى بالعناية والدعم وإن كان مقتنعا بأن الفلاحة بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة يمكنها أن تحقق التمويل الكبير للأسواق.من جهتهما تطرق كل من عمر رمضان وبايري محمد عضوا منتدى رؤساء المؤسسات تطرقا إلى مسألة تبييض الأموال وعدم قبول الأموال التي تأتي من مصادر مشبوهة واسترجاع الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية وعن الضريبة على الأرباح التي تم تخفيضها، حيث وعد بايري أن تكون نظرتهم بعيدة المدى في تسيير قوانين المالية المقبلة.وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة التي قدمها منتدى رؤساء المؤسسات تتمحور حول «من أجل بعث الاقتصاد الجزائري» تتضمن في جزئها الأول إجراءات هيكلية عاجلة نذكر منها القيام بإصلاح جبائي عميق ورفع القيود على العقار الصناعي واتباع سياسة للمتفوقين في الاقتصاد وتنمية الصادرات خارج المحروقات وضمان الأمن الغذائي وتنمية إنتاج مواد البناء. وما إلى غير ذلك، بينما الجزء الثاني تحدث عن تنمية قطاع الميكانيك والمناولة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع النقل والبناء والفلاحة والتكفل بالمؤسسات العاجزة وعدة مقترحات أخرى، في حين الجزء الثالث يتناول مقترحات لإعادة التوجيه الاستراتيجي لسياسات الدعم لفائدة الفقراء واقتراحات لترقية سوق مالية ناشطة كبديل للتمويل العمومي للنمو الاقتصادي.