رفع الصعوبات لديمومة المشاريع الاستثمارية

تم خلال اجتماع الحكومة المنعقد برئاسة الوزير الأول, عبد العزيز جراد, دراسة مشروع مرسوم رئاسي حول تغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية.وأفادت مصالح الوزير الأول في بيان أن «الحكومة استمعت إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96 234 المؤرخ في 02/07/1996، والمتعلق بدعم تشغيل الشباب».
ومن بين التدابير الجديدة المدرجة, يأتي تغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية, بحسب المصدر ذاته.
وفي اطار هذا المرسوم,، تقرر رفع الصعوبات المواجهة لتطوير جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف الوكالة وحاملي المشاريع وبالتالي، ضمان ديمومة المشاريع الاستثمارية.
وفي هذا الإطار، فإن الأمر يتعلق بإعادة تمويل المؤسسات المصغرة التي تعاني صعوبات و باستبدال صيغة تنظيم المؤسسات المصغرة من «المكاتب الجماعية» إلى صيغة جديدة تتمثل في « تجمع المؤسسات المصغرة» وكذا بإدراج إمكانية إيواء المؤسسات المصغرة في مناطق نشاط مصغرة ومتخصصة مجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع و الخدمات.
وأدرج نص هذا المشروع في اطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 23 أغسطس الأخير والمتعلقة بإعادة تنشيط جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وبترقية المقاولاتية.