رفع الحقوق الجمركية على 400 منتوج من القائمة السلبية الجزائر تستجيب لضغوط جامعة الدول العربية

كشفت المديرة العامة للمعهد الوطني للتقييس، رتيبة شيباني، عن تقليص عدد المنتجات المدرجة في القائمة السلبية للمنتجات المستوردة من الدول العربية، بإعادة إعطاء مزايا وإعفاءات جمركية جديدة ل400 منتوج منها. وكانت الجزائر قد تلقت ملاحظات من طرف الجامعة العربية، نددت فيها العديد من الدول العربية بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر في إطار إعداد القائمة السلبية.
في نفس السياق، أكدت مصادر جمركية، في تصريح ل''الخبر''، أنه تم تقليص القائمة السلبية التي تحتوي على 1260 منتج عربي، بطلب من الجامعة العربية، إلى 860 منتوج فقط، غير مستفيدة من المزايا الجمركية المقدمة للمنتجات الأخرى، وذلك بإدراج قائمة جديدة تتشكل من 400 منتوج عربي مستورد، انطلقت في الاستفادة من المزايا الجمركية بداية شهر فيفري الماضي، وذلك في إطار إنشاء المنطقة العربية للتبادل الحر التي انضمت إليها الجزائر، رسميا، شهر جانفي من سنة .2009 وأوضحت ذات المصادر بأن الجزائر، بموافقتها على تقليص القائمة السلبية للمنتجات المستوردة من الدول العربية، تكون قد استجابت للضغوط الممارسة عليها من طرف الدول العربية، بالرغم من أن ميزانها التجاري مع هذه الدول يبقى يسجل عجزا بالنسبة لها، تجاوز المليار دولار العام الماضي.
للتذكير، فإن القائمة السلبية التي تضمنت 1260 منتج، تم المصادقة عليها من طرف الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، حيث عملت الجزائر على إخضاع هذه المنتجات لرسوم جمركية دون امتيازات، بغرض حماية الإنتاج الوطني، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية والزراعية والنسيج وغيرها من القطاعات المهددة بالزوال، في حال استمرار إعطاء امتيازات للعديد من المنتجات العربية المستوردة.
من جهتها، اقترحت الجزائر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، اعتماد نسبة إدماج المنتجات المتبادلة في هذه المنطقة، بنسبة تقارب 70 بالمائة من القيمة المضافة لحماية المنتجات الوطنية.
كما اقترحت الجزائر تسليم شهادة منشأ للمنتج المصدّر نحو دول المنطقة العربية للتبادل الحر، من قبل نفس الهيئة في كافة الدول.