رفض دعوى القاضي السابق هبول ضد قضاة مجلس الدولة لعدم التأسيس

رفضت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر أول أمس الخميس الدعوى التي رفعها القاضي والنقابي السابق عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة "لعدم التأسيس".
وأصدرت رئيسة الجلسة قرارا ب"عدم التأسيس" في الدعوى التي رفعها القاضي السابق هبول والتي يتهم فيها قضاة مجلس الدولة ب "الغش والتدليس" في اصدار الاحكام لتؤكد بهذا الحكم الذي أصدرته في نفس القضية محكمة بئر مراد رايس في 31 أكتوبر 2011.
وأكد المعني بالأمر في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه "سيطعن في القرار بالنقض أمام المحكمة العليا" مشيرا الى أن أسباب الحكم بعدم التأسيس "غير معروفة".
وتعود حيثيات القضية الى ديسمبر2005 عندما قرر أعضاء المجلس التأديبي تحويل القاضي هبول من منصبه كمستشار في برج بوعريريج الى مستشار باليزي كإجراء عقابي بسبب التقصير والغياب عن العمل حيث أصدر وزير العدل آنذاك الطيب بلعيز بموجبه قرارا بنقله الى ولاية اليزي ليطعن فيه المدعي بالإلغاء امام مجلس الدولة.
وأجاب وقتها وزير العدل الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري ان قرارات المجلس التأديبي غير قابلة للطعن بالإلغاء وانما بالنقض مستندا على اجتهاد قضائي رقم 0119886 وهو المنشور الذي طلب القاضي هبول تقديمه أمام قضاة مجلس الدولة الخمسة الذين فصلوا في جوان 2007 بعدم قبول الطعن بناءا على اجتهاد اخر يحمل رقم 16.886.
وكانت المحكمة الادارية للجزائر العاصمة قد رفضت شهر جانفي الماضي النظر في دعوى أخرى كان قد رفعها نفس القاضي ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز بسبب رفضه اتخاذ أي اجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة السيد علي بدوي الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 اثناء مثوله أمام المجلس التأديبي لعدم تأسيسها.