رفضت أغلب التعديلات التي تقدم بها النواب لجنة الثقافة والإعلام تدعو مهل للتعجيل بقانوني الإشهار والسمعي البصري

 أدخلت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني، 13 تعديلا على مشروع القانون العضوي للإعلام، منها إدراج مادة جديدة تقيد بيع العناوين الصحفية الموجودة في السوق.
ولم تتبن اللجنة إلا مجموعة من التصويبات اللغوية والأسلوبية، دون المساس بتعديلاتها السابقة وجوهر المشروع الحكومي، محافظة على طابعه الذي يكبل حرية الممارسة الصحفية، من خلال قائمة طويلة من الممنوعات والطابوهات التي يحظر الاقتراب منها. وضمت التعديلات، وهي 13 تعديلا، إدراج مادة جديدة (14 مكرر 1 جديدة) وتقضي بأنه في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها، يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 12,11 و13 من المشروع. وتم منح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، بموجب تعديل آخر، صلاحية منع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والأيديولوجي لمالك واحد بدل مهمة ''تجنب تمركز...''.
وقلبت اللجنة تعديلا يقضي بحذف فقرة من المادة 89 معدلة حول احترام التاريخ الوطني وقيدتها ضمن قائمة المحظورات، حيث يجب على الصحفي: ''الامتناع عن المساس بالتاريخ الوطني''.
ورفضت اللجنة مقترحات لإلزام الحكومة بإصدار قانون الإشهار في ظرف سنة، ومنح الصحفيين حصة من أرباح المؤسسات الإعلامية، أو منحهم عطلة خاصة، وعدم تسليط عقوبة السجن عليهم في حالة عدم دفع الغرامة بحجة أنه لا يمكن التمييز بين المواطنين. كما لم تتبن المقترحات الخاصة بإلغاء أو تخفيف أحكام المادة 80 معدلة الخاصة بحدود حق الوصول إلى مصدر الخبر في القضايا المتعلقة بأمن الدولة وسر الدفاع وسر التحقيق القضائي.
وتوجت اللجنة تقريرها بإصدار توصيات تضم التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية، والإسراع بإصدار قانون الإشهار وقانون السمعي البصري، مع وضع قيود وضابط من خلال دفتر شروط ''بما يعزز الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي وحماية الأمن العمومي''. كما ضمت التوصيات إعداد القانون الأساسي للصحفي ودعوة المهنيين إلى تنظيم أنفسهم في إطار تمثيلي يستمد شرعيته ومشروعيته من رسالتهم الإعلامية النبيلة.