رغم قرار العدالة بعدم شرعيته

‭ ‬ واصل،‮ ‬أمس،‮ ‬التكتل النقابي‮ ‬لنقابات التربية الوطنية المستقلة إضرابه الوطني‮ ‬لليوم الثاني‮ ‬على التوالي،‮ ‬والذي‮ ‬كان متبوعا بوقفات احتجاجية ولائية عبر أربع ولايات،‮ ‬مؤكدا تجاوز نسبة الاستجابة للإضراب‮ ‬60‮ ‬بالمائة على‮ ‬غرار اليوم الأول من الإضراب،‮ ‬ضاربا عرض الحائط قرار العدالة بعدم‮ ‬شرعية هذه الحركة الاحتجاجية‮. ‬من جهتها،‮ ‬كشفت مصالح وزارة التربية الوطنية،‮ ‬أن النسبة الإجمالية للاستجابة للإضراب الذي‮ ‬شنته نقابات التربية بلغت‮ ‬7‭.‬58بالمائة،‮ ‬وحسب الأرقام التي‮ ‬قدّمتها وزارة التربية،‮ ‬فإن نسبة الأساتذة المضربين بلغت‮ ‬10‭.‬45‮ ‬بالمائة ونسبة الإداريين المضربين بلغ‮ ‬1‭.‬46بالمائة،‮ ‬أما نسبة الأساتذة المضربين،‮ ‬حسب كل طور،‮ ‬فكانت في‮ ‬الابتدائي‮ ‬9‭.‬38‮ ‬بالمائة،‮ ‬المتوسط قدرن نسبة الإضراب‮ ‬10‭.‬30‮ ‬بالمائة،‮ ‬والثانوي‮ ‬12‭.‬76‮ ‬بالمائة،‮ ‬وهو عكس النسب التي‮ ‬أعلن عنها التكتل النقابي‮ ‬والتي‮ ‬تجاوزت،‮ ‬حسب تقديراته،‮ ‬65‮ ‬بالمائة‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬قررت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة،‮ ‬عدم شرعية الإضراب الذي‮ ‬دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية،‮ ‬حيث أكد قرار المحكمة عدم شرعية الإضراب المعلن عنه من قبل التكتل النقابي‮ ‬والمتضمن مباشرة إضراب وطني‮ ‬يومي‮ ‬26‮ ‬و27‮ ‬فيفري‮ ‬الجاري‮. ‬وفي‮ ‬ذات الصدد،‮ ‬أكد المنسق الوطني‮ ‬لمجلس أساتذة التعليم العالي،‮ ‬عبد الحفيظ ميلاط،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بقرار المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس الذي‮ ‬تفيد من خلاله بعدم شرعية الإضراب،‮ ‬أن هذه الأخيرة لم تقم باستغلال قرار مجلس الدولة الذي‮ ‬منح الحصانة الكاملة‮ ‬للنقابات فيما‮ ‬يتعلق بالحق في‮ ‬الإضراب،‮ ‬مشيرا إلى أن العدالة بما فيها المحاكم الإدارية الاستعجالية ليس لها الحق بالبث في‮ ‬شرعية الإضراب من عدمه،‮ ‬موضحا أنه على محامي‮ ‬النقابات أن‮ ‬يتقدم بقرار مجلس الدولة سالف الذكر على مستوى المحكمة الإدارية حتى‮ ‬يتم بطل قرارها الأخيرة الصادر في‮ ‬حق إضراب التكتل النقابي‮. ‬وكانت النقابات المستقلة،‮ ‬على‮ ‬غرار الاتحاد الوطني‮ ‬لعمال التربية والتكوين،‮ ‬النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين،‮ ‬ومجلس الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي‮ ‬والتقني،‮ ‬النقابة الوطنية لعمال التربية،‮ ‬والمجلس الوطني‮ ‬المستقل لمستخدمي‮ ‬القطاع ثلاثي‮ ‬الأطوار‮ ‬الكناباست‮ ‬قد دعت لإضراب وطني‮ ‬يومي‮ ‬الثلاثاء والأربعاء والذي‮ ‬كان متبوعا باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية بكل من‮ ‬غليزان والبليدة وباتنة والأغواط‮. ‬وكانت المسؤولة الأولى عن القطاع،‮ ‬نورية بن‮ ‬غبريط،‮ ‬قد أكدت منذ أسبوع أن بعض مطالب النقابات ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية وخصت بالذكر قانون التقاعد وزيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي،‮ ‬وأما المطلب المتعلق بالأجور،‮ ‬فأكدت وزيرة التربية الوطنية أن هذا المطلب تم تلبيته‮.‬