رغم فتحه حديثا

توسع نشاط سوق السيارات بالمزرعة في تبسةتحول سوق السيارات الأسبوعي المتواجد ببلدية المزرعة ولاية تبسة، في ظرف زمني وجيز إلى قبلة لتجار مختلف المركبات، فرغم نشأته الحديثة التي لم يمر عليها أسبوعان، غير أنه بدأ في التطور ليصبح سوقا كبيرا، يقصده آلاف الزبائن من مختلف بلديات الولاية، و من ولايات الشرق الجزائري، لينتعش نشاطه في ظرف قياسي.
سوق السيارات ببلدية المزرعة يعتبر مكسبا مهما و مصدرا للعائدات المادية، حيث هيأت البلدية موقعا مميزا، حتى يمكن من استيعاب أكبر عدد من السيارات، و أصبح يستقبل كل خميس عددا كبيرا للعارضين و الزبائن، ما جعله ينافس بقية أسواق الولاية رغم عراقتها و قدمها، و يتربع هذا السوق على مساحة معتبرة يمكنها استيعاب أكبر عدد مستقبلا.
و حسب رئيس البلدية فإن سوق المزرعة يستقطب أكثر من ألف مركبة أسبوعيا تعرض للبيع على الزبائن، فضلا عن آلاف الزبائن، و البائعين، و السماسرة الذين يجدون راحتهم في هذا السوق بفضل التنظيم المحكم، و الاستقبال الجيد، خاصة الأسعار المقدمة من بائعي السيارات، فضلا عن التوافد الكبير للزوار، و تنوع السيارات التي يسيل لها لعاب المشترين و الزائرين.
المجلس الشعبي لبلدية المزرعة، اهتدى إلى هذه الفكرة لإدراكه بأن البلدية في حاجة إلى مداخيل مالية لتغطية احتياجاتها الكثيرة، في ظل شح الموارد، ناهيك عن توفير مناصب شغل مؤقتة للبطالين، في انتظار كرائه عن طريق المزايدة.
يملك سوق السيارات بالمزرعة مزايا خاصة، و لعل من أهمها توسّطه لمدن الشرق و الجنوب، حيث يعتبر ممرا لولايات باتنة، و قسنطينة، و خنشلة، و أم البواقي، و ولايتي الوادي و بسكرة، ناهيك عن موقعه على الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي تبسة و خنشلة، ما جعله إستراتيجيا بامتياز.كما أنه فرصة لسكان البلدية لعرض سلعهم المختلفة، كما يجد الزائرون أنفسهم مرغمين على تناول شواء المنطقة المعروف بطعمه اللذيذ، و حسب رئيس البلدية أحمد بوزيدة، فإن العمل جار لإنجاز أسواق أخرى بالبلدية، منها سوق للخضر و الفواكه بالجملة، و سوق آخر أسبوعية للمواشي.
ع.نصيب
تجديد المكتب الولائي للوسطاء القضائيين
جددت الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين يوم أمس، في جمعية عامة انتخابية مكتبها الولائي بمجلس قضاء تبسة، تحت إشراف عضوي المكتب الوطني جرمان نصر الدين، و هوام الحفناوي، ممثلا رئيس الجمعية علي
بوخلخال.
ممثل رئيس الجمعية الوطنية جرمان أكد في كلمته، على أن اللقاء يندرج ضمن إعادة دور الوسيط القضائي و أهميته في حل المنازعات بين الأطراف المتخاصمة ، مشيرا إلى أن دور الوسيط القضائي مهم جدا، غير أنه ما زال في حاجة إلى تطوير، و إعادة النظر في القانون الخاص بالوسطاء القضائيين الذي ينظم هذه المهنة، كون القانون ما زالت فيه ثغرات حالت دون تحقيق مهام الوسيط القضائي، مقارنة بالدول المتقدمة.
عضو المجلس الوطني هوام حفناوي بدوره تطرق إلى العديد من الجوانب التي تهم الوسيط القضائي و تفعيلها بما يتماشى ومتطلبات المرحلة، مشيرا إلى الدور الذي يؤديه الوسيط القضائي في فك النزاعات بين المتقاضين، لاسيما في قضايا الأحوال الشخصية و الطلاق على الخصوص، حيث يعتمد الوسيط القضائي على قيم المجتمع و عاداته و تقاليده، حتى يعيد المتقاضون النظر في قراراتهم التي قد تهدم كيان الأسرة بالإضافة إلى النزاعات الأخرى، حتى يمكن الفصل فيها عن طريق التراضي.
ع.نصيب