رغم توصيات أويحيى

رغم التوصيات التي خرجت بها اللجنة المختلطة بين وزارتي المالية والفلاحة، التي دعا إلى إنشائها الوزير الأول أحمد أويحيى منذ أسابيع، لتسوية مستحقات المقاولات المتعاملة مع شركة العامة للامتيازات الفلاحية، فإن المكلفين بهذا الملف لم يعملوا، كما يقول أصحاب مقاولات الجنوب، بتوصيات اللجنة، حيث تم استدعاء مقاولات دون أخرى، لإعداد محاضر صلح بينها وبين الشركة، في وقت تتساءل فيه تلك المقاولات إن كان إمضاؤها على محاضر الصلح كخطوة أولى لاستلام مستحقاتهم المالية العالقة منذ سنوات والمقدرة بمئات الملايير، أم أنها مجرد عملية لربح الوقت فقط؟