رغم تعليمة الوزير الأول لإحالة من بلغ الستين على التقاعد مؤسسات ترفض توظيف الشباب

وتصر على إبقاء شيوخ كعمال عاديين قامت الوزارة الأولى بتذكير جميع الوزارات والهيئات العمومية، بالتعليمة الصادرة في سبتمبر 2010 والقاضية بتسريح الإطارات والموظفين السامين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، بغية إعطاء فرصة التوظيف للشباب، وإلزام كل موظف بلغ الستين سنة من العمر بالتقدم إلى إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، لإيداع ملفه بغية تسويته في أقرب الآجال، وقد استثنت التعليمة أصحاب الكفاءة المهنية العالية البالغين سن التقاعد، كون الوزارات والهيئات العمومية في حاجة ملحة إلى خبرتهم وكفاءتهم المهنية العالية، ففي هذه الحالة يمكن الإبقاء عليهم وعدم إحالتهم على التقاعد إلا في حال إصرارهم على المغادرة. وتشير التعليمة التي تم توجيهها إلى جميع الوزارات والهيئات العمومية، إلى أنه في إطار تمكين الحكومة من تجسيد الأهداف الرئيسية للمخطط الخماسي 2010-2014، والرامية إلى خلق مناصب شغل وخلق النشاطات، إحالة كل إطار أو عامل عادي بلغ سن الستين يستوفي كافة الشروط على التقاعد وتمكينه من الاستفادة من المعاش. إلا أن بعض المسؤولين لم يتقيدوا بهذه التعليمة، حيث تم الإبقاء على موظفين تجاوزت أعمارهم الستين بعدة سنوات، وهو الأمر الذي يحدث في المؤسسة الوطنية للمعالجة بالمياه، حيث لا تزال تضم بين موظفيها من بلغوا سن التقاعد، وهم لا يزالون يزاولون نشاطهم في المؤسسة، على غرار سائق بالغ من العمر 65 سنة، وأحد أعوان الأمن البالغ 61 سنة، وعون صيانة يبلغ من العمر 63 سنة، وكهربائي تجاوز سنه 76 سنة، والقائمة مفتوحة حيث تضم أعدادا من الموظفين والعمال المهنيين يشغلون مناصب عادية، يمكن تعويضهم فيها بسهولة لم يحالوا على التقاعد حسب قائمة اسمية تحوز “الفجر” على نسخة منها، ليبقى حوالي 17 عاملا وموظفا ينشطون بذات المؤسسة رغم إمكانية إحالتهم على التقاعد وفتح المجال أمام طاقات شبانية بإمكانها ضخ دماء جديدة في المؤسسة.كريمة. هـ