رغم الندرة التي شهدتها السوق الوطنية الحكومة أنفقت أزيد من 1,5 مليار دولار لتوفير الحليب خلال 2011

تجاوزت فاتورة استيراد الحليب، خلال سنة 2011، 1500 مليون دولار، حيث قدرت هذه الأخيرة بـ152574 مليار مقارنة بـ993,96 مليون دولار خلال سنة 2010، وذلك بارتفاع تجاوز 53 بالمائة، رغم أزمة الحليب التي سيطرت على السوق الوطنية السنة الماضية. كشفت إحصائيات خاصة بالجمارك، تحصّلت ”الفجر” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد الحليب خلال سنة 2011 تجاوزت 1,5 مليار دولار، حيث احتلت هذه الأخيرة المرتبة الثانية في قائمة المواد الغذائية المستوردة بما يعادل 15,64 بالمائة، وذلك بعد الحبوب والقمح والفرينة التي احتلت المرتبة الأولى بما يعادل 4,025 مليار دولار. مع العلم أن هذه الأرقام لا تتضمن فقط حجم بودرة الحليب المستوردة وإنما مشتقات الألبان على غرار الأجبان والزبادي. وقد شهدت سنة 2011 أزمة حادة في تزويد السوق الوطنية بالحليب، حيث عرفت هذه الأخيرة تذبذبا في تغطية احتياجات المواطنين، أرجعته وزارتا التجارة والفلاحة إلى سوء التوزيع، في حين أكّد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن سبب هذه الأزمة هو ضغوطات فرضتها مافيا الاستيراد من خلال خلق الندرة لرفع ثمن الكيس الواحد إلى 30 دينارا بدلا من 25 دينارا. وحسب ذات الإحصائيات، فإن فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال سنة 2011 قدّرت بـ9,755 مليار دولار مقارنة بـ6,058 مليار دولار خلال سنة 2010، وذلك بزيادة كبيرة تجاوزت 3,5 مليار دولار، في حين أبقت الحكومة على عملية دعم المواد واسعة الاستهلاك على غرار الزيت والسكر والحليب والخبز. وطبقا لمصادرنا، فقد قدّرت فاتورة استيراد السكّر بـ1,16181 مليار دولار، في حين لم تصل هذه الأخيرة إلى 0,7 مليار دولار خلال سنة 2010، في حين ارتفعت فاتورة القهوة والشاي إلى 0,33115 مليار دولار خلال السنة الماضية مقارنة مع 0,24469 مليار دولار في السنة التي سبقتها. وفيما يخص الخضر والفواكه، قدّرت فاتورة الاستيراد سنة 2011 بـ390,92 مليون دولار، في حين قدّرت هذه الأخيرة بـ299,41 مليون دولار سنة 2010 بنسبة زيادة عادلت 100 مليون دولار. إيمان كيموش