رغم اعتماد آليات عقود ما قبل التشغيل وقروض المؤسسات الصغيرة مدير التشغيل بوزارة العمل يعترف بارتفاع نسبة البطالة وسط الجامعيين

50 ألف عامل أجنبي بالجزائر ينشط معظمهم في البناء والأشغال العمومية اعترف مدير التشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، سعيد عنان، بارتفاع نسبة البطالة بين الشباب من حاملي الشهادات الجامعية، بالرغم من آليات عقود ما قبل التشغيل المعتمدة منذ سنوات، ناهيك عن القروض الممنوحة لهم لإنشاء مؤسسات مصغرة، وهذا أمام تطلعات لبلوغ 30 ألف مشروع سنويا، معلنا أن اليد العاملة الأجنبية بلغت حتى الآن 50 ألف عامل ينشطون في قطاعي البناء والأشغال العمومية.رغم الإجراءات والاستراتيجية المعتمدة في مجال التشغيل وتوفير مناصب عمل جديدة كل سنة، فإن البرنامجان الخماسيان السابقان للقطاع لم يصلا إلى أهدافهما للحد من البطالة، حيث قدر الديوان الوطني للإحصاء نسبتها في الوقت الحالي بحوالي 10 بالمائة، حتى وإن كانت في وقت سابق بلغت 20 بالمائة أمام الوضعية الصعبة التي كانت تعيشها الشركات آنذاك، والتي تمثلت في تسريح أعداد هائلة من العمال وبالتالي اقتصاد معطل. وتبقى الأهداف المرجوة من خلال النظرة الواقعية لسوق الشغل في الجزائر هي تحقيق الاحتياجات الوطنية من اليد العاملة، وتلبيتها لتلتحق بالعديد من المجالات الاقتصادية، وهو ما أثبتته التجربة والعديد من المعطيات، ما يجعل التفكير منصبا على امتصاص البطالة والتركيز على النوعية في التكوين.وحتى وإن حققت وزارة العمل والضمان الاجتماعي خلال العام المنصرم جزءا من الأهداف المتوخاة، بإنشاء 20 ألف مشروع  توفر مناصب شغل، حيث تسعى خلال هذه السنة لرفع عدد المشاريع لإنشاء مؤسسات مصغرة تصل إلى 30 ألف مشروع، إلا أن مدير التشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي سعيد عنان، أعلن على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن نسبة البطالة لا تزال مرتفعة بين الشباب البالغين سن 18 إلى 25 عاما، وحتى بين الشباب الجامعيين من حملة مختلف الشهادات وفي العديد من الاختصاصات تبقى مرتفعة، بالرغم من العديد من الإجراءات التي تبنتها الدولة في التقليل منها، مؤكدا أن العمل يقتضي في الوقت الحالي إقدام المؤسسات مهما كان مجال نشاطها تشخيص البطالة، كون تلك الشركات تشكل حلقة في سوق الشغل، وهي التي تستقبل اليد العاملة سواء كانت موجهة من المعاهد والجامعات أو من مختلف مراكز التكوين والتعليم المهنيين على اختلاف اختصاصاتها.وأوضح مدير التشغيل أن لجانا ولائية تم تنصيبها منذ مدة أوكلت لها مهمة المتابعة والمرافقة في سوق الشغل، لاسيما من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة حيث تشرف هذه اللجنة التي تتكون من ممثلين عن الهيئات المعنية بهذا الملف على إعطاء الموافقة والضوء الأخضر بأن ملف الشاب الراغب في إنشاء مؤسسة مصغرة يستجيب لكل الشروط المنصوص عليها، وبالتالي يستوجب على هذا الأخير دفع نسبة خمسة بالمائة كمساهمة شخصية في المشروع الذي يرغب في الاستثمار فيه لتبقى النسبة المتبقية من تمويل البنوك.وحول عدد اليد العاملة الأجنبية في الجزائر والتي انتشرت عبر العديد من الولايات وتركزت أين تكثر المشاريع الاستثمارية في القطاعات الحيوية منها البناء والتعمير والأشغال العمومية، قدر المتحدث عددها بخمسين ألف عامل أجنبي، فيما تشكل النسبة الكبيرة من العاملين في هذه المشاريع اليد العاملة المحلية.ن.ق.ج