رشيد أوساسي مسؤول مؤسسة أنتركسبريسو لـ''الخبر'' ''المؤسسة المستوردة تدفع تكاليف مضاعفة بسبب الاعتماد المستندي''

قدر السيد رشيد أوساسي، مسؤول مؤسسة انتركسبريسو المتخصصة في الصناعة الغذائية، أن المؤسسات الوطنية تعاني من مضاعفة تكاليف عمليات التجارة الخارجية وتدفع بصورة مضاعفة ثمنها للبنوك الجزائر والأجنبية، كما تقلص من هامش تحرك المؤسسات وتضعف من مصداقيتها، حيث تظهرها بأنها تعاني من قلة الملاءة وعدم القدرة على التسديد وتدعم الشركات الأجنبية الممونة. ولاحظ أوساسي، في تصريح لـ الخبر ، كمؤسسات منتجة جزائرية نجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين متطلبات توفير المنتوج في السوق بأسعار تنافسية وإجبارية تجنيد موارد مالية معتبرة لفتح اعتمادات ائتمانية لدى البنوك لاستيراد المواد الأولية والمدخلات وقطع الغيار. فالمعادلة صعبة للغاية، لأن المتعامل مضطر لفتح اعتماد وانتظار ما بين 40 يوما كأدنى حد وثلاثة أشهر لاستلام السلع ويسدد عمولات مضاعفة، وسجلنا أن الأعباء المالية تزيد بمعدل 20 إلى 30 بالمائة مقارنة بالسابق، كما أن هامش الحركة لدى المتعامل ضيق، خاصة أننا نفقد حتى مصداقيتنا لدى الممونين الأجانب الذين كنا نتعامل معهم على أساس الثقة المتبادلة، ولذلك نستفيد من قروض للزبائن تتراوح ما بين 30 إلى 90 يوما، أي أننا نسدد الأموال بعد استلام السلع والعمل بها في مدة متفق عليها، لأننا تقليديا برهنا منذ سنوات على القدرة على الملاءة والتسديد واحترام الالتزامات. ولكن تعميم الاعتماد المستندي، يعني ضمنيا بأن كل المؤسسات الجزائرية ليست لديها قدرة على التسديد ولا تحترم التزاماتها، لذلك يتم تفضيل الأجنبي بدرجة أولى . وشدد أوساسي مبدئيا، لسنا ضد الاعتماد المستندي لأنه يسمح بتوضيح مسار عمليات التجارة الخارجية ولكنه بالمقابل يعاقب المؤسسة الجزائرية كثيرا، كما تعاقبنا أيضا الممارسات التمييزية محليا والتي جعلت المؤسسة الجزائرية تفقد حصص سوق معتبرة خلال سنوات قليلة .