رسالة الأسبوع كسرنا قيود التعسف ونحتاج لوقفتكم التاريخية

نحن عمال مؤسسة البناءات الميكانيكية بولاية خنشلة ''مصنع الأسلحة'' يشرفنا أن نرفع إليكم فخامة رئيس الجمهورية هذه الرسالة، التي نرجو من خلالها أن نطلعكم على معاناتنا والصراع الذي نخوضه من أجل تأمين لقمة العيش لنا ولأسرنا.
بعد أكثر من عقدين من الزمن، صنعنا فيها بسواعدنا شرف الجزائر، نعم فخامة الرئيس لأن الأسلحة التي صنعناها هي لحماية الجزائر والدفاع عنها وهذا هو عين الشرف. وبكفاءة عالية وخبرة كبيرة، تحكمنا في كل أنواع تقنيات هذه الصناعة، ونحن لا نمنّ على بلادنا بهذه ولكن طوال تلك السنين حوّلنا خلالها آلاف الأطنان من الحديد، عانينا الإستغلال من طرف النظام الإداري لهذه المؤسسة والذي لا يعترف بالكثير من حقوق العمال المدنيين. أما من جانب التعسف فالعقوبات والطرد تنزل على العمال المدنيين لأي الأسباب. وبالمقابل نسمع كل سنة عن عمال قطعت الآلات أحد أصابعهم أو جزء من أيديهم، ورغم ذلك فالمؤسسة لا تمنح للعمال علاوة المخاطر ولا أي علاوة أخرى ولا أي تحفيزات، أما عن الأجور، فإن العامل الذي أمضى أكثر من عشرين (20) عاما وهو يعمل وسط الآلات لا يتعدى أجره الخمسة عشر آلاف (15000) دج وهذا هو صافي الراتب المقبوض عند أغلب العمال، وهناك من يتقاض أقل من هذا الراتب، واليوم فخامة الرئيس وقد كسرنا قيود التعسف ودخلنا في إضراب، نحن نرفض أن نعيش ونعامل في بلادنا بهذه الطريقة، وكل ما نرجوه منكم هو وقفة تاريخية إلى جانبنا حتى نعيش في جزائر العزة والكرامة وإليكم فخامة الرئيس مطالبنا وفي مقدمتها تعيين جهة الإنتماء، إما القانون المنظم للمستخدمين شبه العسكريين التابعين لوزارة الدفاع الوطني أم قانون العمل المدني المنظم للوظيف العمومي. كما نطالب بنسبة الزيادة في الأجور تقدر بـ50% بأثر رجعى من جانفي 2008 بالإضافة إلى إدراج إعادة التصنيف والمنح في حساب الأثر الرجعي وكذا منحة تدعيم الأجر التي أقريتموها (3000دج) بأثر رجعي منذ جانفي .2008
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية لمجموعة من العمال من ينصفنا ويسوي وضعيتنا العالقة
 فخامة رئيس الجمهورية، لاملجأ لنا إلا الله ثم أنتم بعد أن أوصدت كل الأبواب في وجوهنا ولم نهتد إلى سبيل لأجل الوصول إليكم سوى هذا المنبر الإعلامي.
فقد مضى على تخرجنا أربع سنوات، دفعة 2006/2007 لفئة مدراء مدارس ابتدائية عن ولاية وهران، حيث أنهينا التكوين بمعدلات تفوق 12/20 وبملاحظة ناجح، والتحقنا لتسيير المدارس المسندة إلينا في انتظار قرارات الترقية، وقد مضت الأيام والشهور والسنين وتخرجت دفعات أخرى ورقيت ووضعيتنا لا زالت عالقة وبقينا تتقاذف بين مختلف الإدارات، من مديرية التربية لولاية وهران إلى وزارة التربية الوطنية وأبلغنا بأن وضعيتنا على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي وبحوزتنا نسخة من رد الوزارة تعترف بأحقيتنا في ذلك.
وبين التسويف والإنتظار يتلاشى حقنا ولم نجد من ينصفنا ويسوي هذا الإشكال، لذلك لجأنا إليكم فخامة الرئيس قصد تدخلكم لإنهاء معاناتنا التي ما زالت مستمرة منذ أربع سنوات، وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد.
عن مجموعة المدراء: رجيمي حبيب مقاطعة بطيوة، صغور نبيل مقاطعة الحمري، ويس قدور مقاطعة تليلات وزوجي محمد الحميد مقاطعة النجمة (وهران) مديرة متوسطة تشكو الظلم والحفرة
 بعدما ضاقت بي السبل وانغلقت الأبواب في وجهي ويئست من الحياة، لم يبق لي إلا بابكم فخامة رئيس الجمهورية أطرقه لعلي أجد يد العدل لديكم من أجل إنصافي.
فأنا مديرة متوسطة، تخرجت من المعهد للإطارات بالحراش سنة 2009 وتم تعييني كمديرة متربصة بمتوسطة الربيع بوشامة عام 2009/ 2010، حيث بقيت في هذه المؤسسة الواقعة ببلدية بولوغين على ساحل البحر سوى أربعة (04) أشهر، ونظرا لجمال هذه المؤسسة التربوية وموقعها الإستراتيجي تنافس على إدارتها مجموعة من المديرين، ولسوء حظي ثم إسناد تسييرها إلي، فبدأتني المشاكل، وللأسف من طرف السيد مدير التربية للجزائر الوسط، لأني أفشيت حقائق المسير المالي لهذه المؤسسة الذي كانت تربطه علاقة بمدير التربية، بعدها اتفق مع النقابة للتربية والتكوين على تعيين أحد المديرين التابعين لها وهذا بعد عزلي من المؤسسة، وفعلا تم إحالتي على مجلس التأديب بتهم غير موضوعية وأسباب غير قانونية والهدف من ذلك هو إبعادي عن المؤسسة بقرار أعتبره تعسفيا والذي سبّب لي إحباطا شديدا وأضرارا معنوية ومادية، فهل يعقل يا فخامة الرئيس أنه خلال أربعة (04) أشهر من وجودي بهذا المنصب بصفتي متربصة أحال على مجلس التأديب الذي تعتبر عقوبته من الدرجة الثالثة دون مروري على المراحل المعمول بها إداريا وهي التنبيه، الإنذار، التوبيخ ليصدر قرار النقل الإجباري. وقد تم نقلي إجباريا إلى مؤسسة لاتزال إدارتها قائمة متمثلة في مديرة على هذا المنصب، بينما كانت عدة مؤسسات تربوية لها وظائف شاغرة في نفس الرتبة، فحولت هذه المديرة بطريقة أرى بأنها غير قانونية في نصف العام لأحل مكانها إجباريا، وفي أيامي الأولى قام مجموعة من النقابة بمهاجمتي رغم أنهم لا يعرفونني ولا أعرفهم وبدأوا يعرقلون مهامي رافضين كل تعامل معي، فأعلمت السيد مدير التربية بكل ما يجري بأدلة وتقارير لكن لا حياة لمن تنادي ولم يأخذ شيئا بعين الإعتبار، بل استدعاني إلى مكتبه وقال لي بالحرف الواحد بحضور رئيسة مصلحة التمدرس ورئيس مصلحة التفتيش والأمين العام لمديرية التربية ''أتريدين القضاء على مستقبلي بإثارة نقابيي باب الوادي ضدي إذا مست هذا النقابي'' وقد غادرت مكتبه بعدما حاولت إقناعه، بعدها استدعاني للمرة الثانية ليقدم لي توقيفا آخر ريثما أحال على مجلس التأديب ثانية (في سنة واحدة).
كما أعلمكم بأنني تقدمت إلى مجلس قضاء الجزائر العاصمة لإلغاء هذا القرار التعسفي، وأملي فيكم كبير أن تفتحوا تحقيقا في الموضوع حتى تظهر الحقائق وترون كيف صمدت أمام الظلم والحفرة ولتعيدون لي كرامتي، أعانكم الله على خدمة هذا البلد والعباد
ج. بوزغتي، متوسطة عبد الرحمان بن سالم، وادي قريش- الجزائر.
استهتار بمشاعر الناجحين
 أتوجه إليكم السيد مدير التربية غرب الجزائر بالشرافة بهذه الرسالة، راجيا أخذها بعين الإعتبار.
فقد نشرت نتائج البكالوريا دورة جوان 2010 بتقدير جيد جدا والإمتياز في بعض الصحف الوطنية، وكان ترتيب ابنتي 1927 بمعدل 68,16/20 رقم 1072652بتاريخ 11/07/2010 وفي يوم 12/07/2010 تنقلت شخصيا إلى ثانوية بئر توتة المتعددة الإختصاصات لأتسلم كشف النقاط وشهادة البكالوريا، فوجدت هناك إعلانا مفاده أن كل الحاصلين على نقطة أكثر من 16/20 عليهم الإلتحاق بمديرية التربية بالشرافة، وبالفعل ذهبت إلى المديرية واتصلت بمكتب الشؤون الثقافية والرياضية، حيث قمنا بملء استمارة فيها كل المعلومات عن نتائج ابنتي وتركنا كذلك أرقام هواتف كل العائلة للاتصال بنا خلال الأيام القادمة لتسليمنا جوائز قيمة حسب أعوان ذلك المكتب، لكن طال انتظارنا لتلك الجوائز إلى حد اليوم، مع العلم أن بعض مديريات التربية عبر الوطن منحوا جوائز حتى للحاصلين على أقل من 16 نقطة، فلماذا السيد مدير التربية يتم التلاعب بمشاعر المتفوقين وتطلبون منهم تسجيل أنفسهم لدى مصالحكم المختصة، أليس هذا استهزاء وعدم احترام بأحاسيس هؤلاء المتفوقين وكذلك يعتبر موقف غير مشجع لمجهوداتهم طيلة سنواتهم الدراسية التي كللت بهذا التفوق.
رباحي عبد الرحمان، ص ب رقم 08 أولاد شبل، بئر توتة، الجزائر أطلب تحقيقا عادلا  يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام بطلبي لأجل التدخل مرة أخرى بعد محاولات سابقة لأجل إنصافي وإعادة حقوقي إليّ لا غير.
فأنا ضحية في قضايا تزوير ونصب واحتيال وخيانة الأمانة، بالرغم من الإعتراف والإقرار بأحكام قضائية والأدلة المتعددة، لكن كل ذلك لم يجد نفعا، بل على العكس تولد عن هضم حقوقي أن أصبحت متابعا بجريمة التهرب الضريبي نتيجة ذلك، وهذا كله بسبب هضم حقوقي وتحويلي إلى ما يشبه السمكة الصغيرة في شبكة الصياد.
وللعلم، فإن تاريخ بداية المأساة التي أعيشها والتي أصبحت نتيجتها سجينا من دون قضبان يعود إلى عام ,2002 والسبب في مختصره هو ممارسة التعسف و''الحفرة'' من قبل أشخاص منحتموهم الثقة لأن يكونوا حماة للشعب والمظلومين، وعليه أطلب من فخامتكم ومعاليكم تحقيقا مستعجلا وعادلا في الموضوع وأنا على استعداد لتقديم الأدلة من جديد والإثباتات اللازمة والضرورية.
مدرار كريم 37شارع علواش عبد القادر عين البنيان- لجزائر.
استغاثة أرملة أم لـ 4 أطفال
 أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذا النداء علكم تجدون حلا لمعضلتي، فأنا ابنة مجاهد عمل في سلك الشرطة لمدة 20 سنة في رئاسة الجمهورية في فرع الدراجات النارية، توفي في 16 أوت 1998، فأصبحت يتيمة الأبوين، كما أنني زوجة ابن شهيد يتيم الأبوين، أشتغل طوال حياته دون تأمين حتى توفي في 21 أكتوبر ,2010 تاركا لي أربعة أطفال، لا أتقاضى لا منحة ولا معاشا، مما حوّل حياتي إلى جحيم حقيقي.
ولم أجد من خلاص لي ولأبنائي من مخالب الفقر كوني عاجزة عن العمل إلا التقدم بملف إلى مديرية المجاهدين في بجاية بغرض تمكيني من منحة زوجي كابن شهيد أو والدي كمجاهد، خاصة وأن المرض زاد من تعقيد وضعيتي وحالة أبنائي الذين لم يسلموا منه، فأنا مصابة بأمراض مزمنة كضغط الدم، السكري، والربو الذي أتقاسمه مع اثنين من فلذات كبدي، إحداهما تصارع مرض القلب أيضا، كما يعاني أحد أبنائي من مرض الكلى.
لكن الملف الذي تقدمت به فخامة الرئيس أمام ذات المديرية قوبل بالرفض، ما علق حياتي وحياة أبنائي إلى صدقات المحسنين وأهل الخير. وعليه أناشدكم العون والمساعدة فيما يمنحه لي الحق والقانون.
غ. ابراهمي حي 1090 مسكن عمارة ''ج'' رقم 964 سيدي أحمد، بجاية  أشكو لكم ظلم الجامعة
 أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة لحل مشكلتي المتمثلة في تجميد مناقشتي للدكتوراه بتاريخ 7 جويلية 2009 من طرف رئيس جامعة سيدي بلعباس وبطريقة غير قانونية، وذلك عشية المناقشة ودون تسليمي أي قرار كتابي يبرر هذا السلوك. كما قام رئيس الجامعة بتوقيف أنشطتي البيداغوجية وتجميد نصف راتبي الشهري باستخدام سلطته وأعطى تعليمات شفهية بعدم تسليمي أية وثيقة بما فيها تلك المتعلقة بمناقشة الرسالة، معطلا بذلك سبل الطعن ومغلقا باب الحوار، وقد وصل إلى حد رفض دفع ساعاتي الإضافية منذ 2008 وحتى إعطائي شهادة عمل. وتعود ملابسات الواقعة برأيي إلى أنني ضحية تصفية حسابات على مستوى الكلية مع شخص استحوذ على منصب رئيس قسم، رغم أنه لا يتوفر على الشهادات العلمية الضرورية، حيث لفّق لي تهمة سبه، علما بأن رئيس الجامعة لم يسمع مني مثلما سمع من ممثل إدارته.
وأشير، فخامة الرئيس، إلى أنني سلمت تقريرا مفصلا مرفقا ببيان سيرة إلى مديرتي الموارد البشرية وما بعد التدرج بوزارة التعليم العالي ولم أتلق أي رد أو استفسار. وبعدما أغلقت أمامي أبواب الإصغاء، أتوجه إليكم فخامة الرئيس لإيجاد حل لمشكلتي العالقة.
المبارك محمد، أستاذ مساعد (قسم أ) جامعة سيدي بلعباس


 عدم اعتماد تقرير الطبيب المختص حرمني من حقوقي
 يسعدني أن أتقدم إليكم معالي وزير الدفاع الوطني بهذه الرسالة، راجيا منكم الإطلاع على محتواها، وملتمسا منكم إعادة النظر في القرار الذي اتخذ في حقي، والذي أتفضل بشرح حيثـياته.
فأنا ضابط عسكري بالقاعدة الجوية بالشلف، مختص في الهيكل ومحركات الطائرات، وهذا منذ سنة .1998 علما أن تاريخ انخراطي في الجيش كان سنة .1995 وأصبت في سنة 2001 بمرض الغدد على مستوى الدماغ، وأجريت لي فحوصات طبية بمستشفى عين النعجة العسكري، أين خضعت لعملية جراحية تم على إثـرها تشخيص مرضي على أساس أنه مرض عضوي، وهو مرض الغدد، وليس مرضا نفسيا كما جاء في تقرير الطبيب العام بالوحدة الجهوية للصحة العسكرية بالبليدة.
ورغم نفي الطبيب الذي أشرف على العملية الجراحية بالمستشفى العسكري بعين النعجة لما جاء في تقرير الطبيب العام للوحدة الجهوية بالبليدة، إلا أنني تفاجأت باتخاذ قرار في حقي يقضي بإعفائي 60 بالمائة منسوب الخدمة، بعد لجوء اللجنة المختصة إلى اعتماد تقرير الطبيب العام، وهو ما يحرمني من منحة شهرية مع التعويض والتمتع بحقوقي الاجتماعية. حدث هذا، معالي الوزير، رغم أنني قدمت جميع الوثـائق المستخرجة من مستشفى عين النعجة للجنة، ما جعلني أعيش في حالة إحباط منذ صدور هذا القرار في حقي. وعليه، ألتمس منكم التدخل قصد إعادة النظر في القرار المذكور، واعتماد تقرير الطبيب المختص بمستشفى عين النعجة في تحديد مصيري.
سعدان عبد النور بن محمد ـ حي الصفصاف ـ عنابة

نتساءل عن أسباب تعطيل المشاريع ببلديتنا
 نحن مجموعة جمعيات الأحياء وسكان بلدية باب الزوار، لنا عظيم الشرف أن نكتب لكم السيد والي ولاية الجزائر هذه الرسالة، طالبين منكم التدخل على مستوى البلدية من أجل بحث أسباب تعطيل المشاريع التنموية الخاصة بالبلدية، ومنها حي الجرف. ونحيطكم علما بأننا نعاني من عدة نقائص، خاصة المشاريع التنموية على مستوى الحي الذي أصبح من أكبر الأحياء سكانا. ورغم ذلك، فهو يفتقر إلى المراكز ذات الطابع الاجتماعي والترفيهي وغيرها، رغم برمجتها منذ فترة طويلة على مستوى البلدية. وفي هذا الشأن، اتصلنا برئيس البلدية الذي استقبلنا وطرحنا عليه انشغالاتنا، هذا الأخير أطلعنا على حقيقة الأمور، التي مفادها أن أعضاء من المجلس يرفضون المصادقة على هذه المشاريع لأسباب شخصية وللمنفعة الخاصة، لا علاقة لها بمسؤولياتهم، بحيث أكد لنا رئيس البلدية أن الأغلفة المالية لهذه المشاريع موجودة، ولا ينقصها سوى المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس البلدي.
لذا، السيد الوالي، بحكم الصلاحيات الممنوحة لكم في رقابة أعمال الجماعات، فإنه لا يعقل أن يمنع أعضاء غير مسؤولين مشاريع البلدية، بسبب عدم استفادتهم منها أو بسبب خلافاتهم مع رئيس البلدية، وبالتالي يحرم المواطنون من هذه المشاريع رغم توفر الأغلفة المالية لها. لذا، فإننا نلتمس من سيادتكم التدخل في إطار الصلاحيات الممنوحة لكم قانونا من أجل وضع حد لمثـل هذه التلاعبات.
عن السكان: قرة عبد الحميد