رسالة الأسبوع أية جهة تتحمل المسؤولية عن هذه القضية؟

بعـدما سدت جميـع الأبواب في وجهي، لم يبق أمامي سواكم يا فخامة رئيس الجمهوريـة وكلي ثقة بأنكم ستتكفلون بهـذه المشكلـة وهـذه القضية التي سأطرحها عليكم.
حيث كنت قد عملت في شركة التسطيح وأشغال الطرق الكائن مقرها الرئيسي بأرزيو ولاية وهران كمسؤول مالي لأضبط له أربع ميزانيات متخلفة، وعند مباشرتي العمل طلبت من صاحب الشركة تسليمي تقرير التخلف عن دفع الضرائب رقم 320/3B/99/54 فادعى لي بأنه احترق وكلفني بتوصيل رسالة إلى مديرية الضرائب يدعي فيها بأن كل ما يتعلق بالمحاسبة من وثائق قد احترقت في المرآب ودليله محضر تحريات فرقة الدرك الوطني بأرزيو. وعندما شككت في نواياه وافقت على العمل عنده شرط أن يبرم معي عقد عمل رسمي ويؤمّنني في صندوق الضمان الاجتماعي، وباشرت عملي معه في مقر شركته بأرزيو في إنجاز الحسابات. وأهم ما لفت انتباهي أنني وجدت رقم الأعمال 153 مليار سنتيم غير مصرح بها وكذا شراءه بطرق غير قانونية لمعدات من إحدى الشركات بمبلغ يفوق 03 مليارات دينار، بالإضافة إلى المبالغ المالية التي كان يشتري بها معدات بطرق اعتبرها هي الأخرى غير قانونية بلغت قيمتها 48 مليار سنتيم وكان يشغل 360 عامل دون أن يصرح بهم. وكذلك فقد طلب مني مراجعة الحسابات الخاصة بشركة ابنه الموكل هو عليها برقم إجمالي يفوق 06 مليارات سنتيم وبعد دراستي لوضعية الأجور، كانت حسابات الضمان الاجتماعي لمجموع مبالغ لم يصرح بها قد بلغت أكثر من ثلاث مليارات سنتيم، كما أنه تلقى في 20/03/2000 استدعاء من صندوق الضمان الاجتماعي يطلبون منه التصريح بأجور المستخدمين للسنوات 98 ,97 ,96 و1999 وكذلك المشاريع التي منحتها له مباشرة شركة ''سوناركو سوناطراك'' كانت بدون علم الضرائب.
وقد تعهدت له بأن أسوي الميزانية للأعوام 96، 97، 98 و1999 بفرع الشركة بحاسي مسعود، ولما باشرت عملي وجدت كل الوثائق الخاصة بالمحاسبة موجودة ولم تحرق كما ادعى من قبل. وقد أدخل كشفي بوجودها الشك في نفسه مني بأنني أشكل عليه خطرا لكشف ألاعيبه وخباياه فامتنع عن دفع لي مرتباتي وأرسل ابنه وقام بطردي من العمل.
وأمام هذا الوضع، تقدمت ضده بشكوى  لوكيل الجمهورية بمحكمة حاسي مسعود، والذي طلب مني تقديم أدلة وشهود تدعم ادعاءاتي فوافقته. وفي اليوم الثاني قدّمت له كافة الأدلة بحضور نائبه ورئيس المحكمة، فطلب مني العودة إليه بعد عشرة أيام، فلما عدت أرسلني إلى الأمن العسكري لأنها حسبه ''قضية دولة''، فلما ذهبت إلى مقر الأمن العسكري بحاسي مسعود تم إرسالي إلى مقر الأمن العسكري بورفلة، أين فتح تحقيقا استغرق أسبوعين، بعد ذلك، عدت إلى وكيل الجمهورية بحاسي مسعود، فطلب مني الذهاب إلى مفتشية العمل لأضمن حقوقي فذهبت إليها وقمت بالإجراءات القانونية. ورفعت دعوى في محكمة حاسي مسعود، القسم العمالي، فحولت القضية إلى القسم المدني، وصدر فيها حكم مدني ألزمه بدفع كامل حقوقي لي، ولما استأنفه في مجلس قضاء ورفلة تم إلغاء الحكم، كما تم تحويلي لمقاضاته في أرزيو. وفي 26 جانفي 2002، ذهبت لمقابلة وكيل الجمهورية قصد مراجعته بالشكوى التي تقدمت بها إليه في 11/09/2000 فأخبرني كاتبه أن ملفي حوّل إلى السيد النائب العام بمجلس قضاء ورفلة، بتاريخ 15/10/2000، تحت رقم 273/.2000 ولما توجهت إلى السيد النائب العام وأعلمته بذلك، قال لي إنه لم يرسل لي سوى وثيقتين، ثم تبيّن لي أن السيد وكيل الجمهورية بدلا من أن يحرك الدعوى الجزائية ضد خصمي على ما وصله مني من وثائق، قام بتحويل الملف إلى المدير الولائي للضرائب بورفلة لإبداء الرأي وذلك بتاريخ 25/10/2000 رقم 325/2000، ثم تم السكوت على القضية بكاملها رغم خطورتها.
وأحيطكم علما فخامة الرئيس بأني طرقت كل الأبواب وراسلت حتى وزارة العدل ولكن بعد أخذ ورد تم إخباري بأن القضية محفوظة.
كما أنني وخلال 12 سنة من الجري كنت عندما أقابل المسؤولين في هذه القضية يقولون لي أن الملف عند النائب العام في ورفلة، وعندما أذهب وأقابل هذا الأخير يقول لي الملف فوق، فأي جهة تتحمل المسؤولية عن هذه القضية؟
دومانجي بوبكر ـ الحي العتيق ـ سيدي خويلد ـ ورفلة

أقصيت بسبب قصر القامة!؟
 معالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لقد تقدمت لغرض إجراء امتحان مساعدة ممرضة على مستوى مدرسة شبه الطبي بسيدي بلعباس، حيث أني أجريت الامتحان الكتابي ونجحت فيه وكان ذلك بتاريخ 16/09/2010 واستدعيت لإجراء الإمتحان الشفوي يوم 29/11/,2010 إلا أني معالي الوزير عوض أن يسمع إلى الإجابات التي كنت أقدمها أثناء الحوار تم التطرق إلى أمر لا دخل له في الموضوع وليس من شروط القبول بالمدرسة ولم يشر إليه في أي إعلان بالنسبة لهذه المسابقة ولا في المسابقات الأخرى، حيث صرح لي أعضاء اللجنة المكلفة بالامتحان الشفوي بأني قصيرة القامة، ورغم أني أجريت الإمتحان المشار إليه لكني لما تم نشر القائمة تبين بأني أقصيت، وهذا ما يبين بأن السبب في إقصائي ليس علميا ولا ثقافيا وإنما هو بسبب قصر القامة، فأين هي حقوق المعوقين رغم أني لست من هاته الفئة، بحيث أني أتمتع بصحة جيدة، إلا قامتي التي هي مقبولة وليست بالدرجة التي تكون سببا في إقصائي من التربص، بحيث أني إن لم أكن على صفة المقبولين، فإني أطلب منكم معالي الوزير استدعائي والنظر إلى حالتي سواء منها الخاصة بقامتي أو بصحتي. لذا أملي مراعاة هذه الحالة والتدخل لعدم تكرارها والسماح لي بالالتحاق بمنصب التربص، لأن أمنيتي العمل في مجال الصحة وتقديم المساعدة لمن يستحقونها وتقبلوا مني أسمى عبارات التقدير والاحترام.
شيهب جوهر، حي 412 سكن، سفيزف ـ سيدي بلعباس

وضعية مسكني عالقة منذ 29 سنة 
 يشرفني أن أتقدم إليكم السيدين والي ولاية جيجل ورئيس دائرة العنصر بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي، قصد تنويركم بحقائق قضيتي المتعلقة بسكن  اجتماعي أشغله منذ 29 سنة ولم تسو وضعية شغلي لهذا المسكن، ملتمسا تدخلكم قصد التحقيق واتخاذ الإجراءات التي ترونها مناسبة، حيث أنني كنت أقيم مع عمي بوريطة صالح، بمسكن اجتماعي استفاد منه في سنة 1981 قبل التقسيم الإداري لسنة 1984 عندما كانت الجمعة بني حبيبي تابعة إداريا لبلدية سيدي عبد العزيز، وفي 1989 توفي عمي وبقيت أنا أشغل هذا المسكن، ثم تقدمت بطلب إلى مصالح البلدية لغرض منحي حق استئجار المسكن وتم قبول طلبي، بعد أن وافقت البلدية التي حررت لي عقد إيجار باسمي بداية من 01/01/2003 إلى غاية 31/12/2005، وقد قمت بعملية ترميم هذا المسكن على حسابي الخاص وكان ذلك بموافقة من البلدية التي سلمتني رخصة ترميم بتاريخ 17/03/2004 وبعد انتهاء الآجال القانونية لعقد الإيجار، تقدمت إلى المصالح المعنية بالبلدية قصد تجديده، إلا أنني فوجئت برفضها تجديد العقد لأسباب تبقى مجهولة وجعلتني في موقع غير شرعي. وبمجيء رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، قام بإجراء مداولة بخصوص هذا المسكن ترأسها نائبه الثاني يوم 07/10/2008 رقم المداولة 72/2008 تضمنت المصادقة على إيجار هذا المسكن الذي أشغله لفائدة رئيس البلدية. غير أن السيد الوالي الأسبق وبعد إطلاعه على هذه المداولة رفض المصادقة عليها وأرسل إلى السيد رئيس دائرة العنصر في 18/05/2009 يذكّره فيها بأن هذه المداولة غير قانونية، ومع ذلك لم يتوقف رئيس البلدية عن محاولاته للإستيلاء على هذا المسكن، حيث قام برفع دعوى قضائية ضدي يدعي من خلالها استغلالي لهذا المسكن بطريقة غير شرعية بحجة انتهاء آجال صلاحية عقد الإيجار. كما أحيطكم علما بأنني تقدمت بالعديد من الشكاوى إلى السلطات المحلية، إلا أنها لم تجد نفعا. وفي شهر جوان 2009 أصدر السيد الوالي في تلك الفترة أمرا عاجلا إلى رئيس البلدية يقضي بتسوية وضعيتي، إلا أن الوضعية بقيت على حالها، وعليه ألتمس منكم التدخل وفتح تحقيق في شأن هذه القضية ولكم مني أخلص التقدير والتحيات.
بوريطة نورالدين، بلدية الجمعة  ـ بني حبيبي ـ جيجل

مشاكل لازمتنا منذ الثـمانينات
 لقد مضى على إنشاء حي الشطي حميد الذي يقع داخل مدينة القل بولاية سكيكدة، أكثـر من ربع قرن، دون أن يستفيد ولو مرة واحدة من تعبيد طرقاته المهترئة، والتي تشهد من سنة إلى أخرى تدهورا فظيعا أدى إلى وجود ظاهرتين، الأولى تضايق وانزعاج السكان بفعل تناثـر الغبار صيفا، إذ بلغ دخوله إلى المنازل والمحلات التجارية حدا لا يطاق، والثـانية كثـرة تواجد الحفر والبرك المائية، حيث عطلت الراجلين نوعا ما وحتى مرور السيارات فوق بعض أنهجه. نضيف إلى ذلك النقص الملحوظ، بل غياب الإنارة كلية في الكثـير من أماكنه، الأمر الذي صعب على سكانه، وخاصة الصغار وكبار السن، السير بداخله ليلا.
كما نسجل أن كل رؤساء المجالس الشعبية الذين تعاقبوا على رئاسة هذه البلدية كانوا سلبيين، ووقفوا موقف المتفرج تجاه هذه القضية، ولو أنهم عقدوا العزم جادين على تعبيد الحي من الميزانية بالتقسيط، لكانوا قد انتهوا من العملية منذ سنوات.
وعليه، نتساءل نحن سكان الحي: إلى متى ننتظر وقد نفد صبرنا ولحق بنا الضرر؟
لهذا وذاك، وأمام انسداد جميع الأبواب، وجدنا أنفسنا ملزمين على تجاوز كل السلاليم لتوجيه هذه الشكوى إليكم معالي وزير الأشغال العمومية، طالبين النجدة لحل هذه المشكلة المعضلة التي لازمتنا منذ الثـمانينيات، ويا حبذا لو تقومون بزيارة مفاجئة لهذه المدينة لتروا بعينيكم أكثـر بكثـير مما ذكر في المراسلة. ووفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد.
م. رميته-القل ـ سكيكدة

استغاثة زوجة شرطي مغتال
 يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذا الطلب راجية منكم الدراسة والنظر في حالتي، حيث أنني أرملة شرطي اغتاله الإرهاب سنة 1994، تاركا لي طفل يبلغ حاليا 6 سنة. وأحيطكم علما بأني أقطن عند شقيقتي وأحيانا عند أحد الأقارب، وقد قمت بإيداع عدة ملفات طلب سكن لكن بدون نتيجة. وعليه ألتمس منكم فخامة الرئيس مد يد المساعدة وتمكيني من أبسط حقوقي وهو مسكن ألمّ فيه شمل عائلتي الصغيرة، خاصة وأنه ليس لي أي دخل كوني بطالة وغير قادرة على الإيجار، وفي انتظار تدخلكم تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
عولمي نورة، 07 شارع الإخوة جيلالي، بولوغين ـ الجزائر

 سئمنا الإنتظار لاستلام مساكننا
 بعد انتظارنا الطويل لموعد تسليم سكنات ذات الطابع الاجتماعي والتساهمي لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية الواقعة بحي مولديوان بذراع بن خدة، والتي أجبرتنا نحن المستفيدون من هذه السكنات على القيام باعتصامات عديدة خلال السنة المنصرمة، لم تجد نفعا، ليتواصل انتظارنا منذ سنة .2004 ورغم استكمال كل الإجراءات الإدارية لدى المرقي العقاري وكذا الصندوق الوطني للسكن، إلى جانب تسوية المستحقات المالية لدى بنك التنمية المحلية، لم نتلق سوى وعودا قدمت لنا السنة الماضية لمنحنا مفاتيح السكنات، ولكننا نسمع في كل مرة تبريرات، منها عدم الانتهاء من أشغال تهيئة قنوات الصرف أو عدم الانتهاء من ربط هذه السكنات بشبكة الغاز والكهرباء. ولهذا السبب، قررنا نحن المستفيدون تنظيم اعتصام أخير أمام مقر صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية لولاية تيزي وزو، للتعبير عن قلقنا واستيائنا من عدم تسلم سكناتنا، وكذا من أجل إجبار المسؤولين تسخير الوسائل اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتمكيننننا من الحصول على سكناتنا قبل نهاية شهر جانفي الجاري، ووضع بذلك حد للظروف المعيشية المأساوية للعمال المستفيدين.
وأخيرا، فإننا سنبقى متمسكين بالتصعيد من حركتنا الإجتجاجية في حالة عدم تكفل المسؤولين المعنيين بقضيتنا.
الرسالة مرفقة بإمضاءات المستفيدين