رسالة الأسبوع مستفيدون بالقرارات ومحرومون من السكنات

 يشرفنا نحن مواطنون من بلدية الرايس حميدو ولاية الجزائر، المستفيدون بقرارات سكنات والمحرومون منها! أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة طالبين مساعدتكم من أجل تسوية وضعيتنا. قضيتنا تتعلق بمشروع بناء 96 مسكنا في الإطار الاجتماعي التساهمي، والمكلف بالإنجاز المرقي العقاري الشركة ذات الأسهم سبير، الكائن مقرها بشارع الأزهر ببلدية عين البنيان، حيث تفاجأنا عندما رفضت ملفاتنا من طرف أمينة هذا المرقي بحجة انقضاء الآجال، وما لوحظ في بداية الأمر هو الدور الاستفزازي لزبائنه (المستفيدون)، فقد استبدلت ملفاتنا بأخرى، والبلدية لم تكن على علم، وهذا ما أجبرنا على التحرك في كل الاتجاهات بعدما سدت في وجهنا كل الأبواب، حيث راسلنا جميع السلطات ووجهنا عدة شكاوى إلى وزارة السكن ومديرية السكن بالبلدية، زيادة على اللقاءات المتكررة مع رئيس البلدية لمدة ثلاث (03) سنوات، وفي كل مرة نتلقى كلمات يهدئنا بها المسؤول بالبلدية، لكن، ضاقت بنا السبل وأصبحنا نعيش ظروفا قاسية، مما دفنا إلى التعبير عن حجم معاناتنا في رحلة البحث عن هذا الحق وهو المسكن الذي نحفظ به كرامتنا وعائلاتنا، ونحن منا موظفون ومطرودون من مساكنهم، يواجهون أتعاب الكراء، فنتمنى أن تكون هذه الرسالة الوسيط الذي يوصل صرختنا إليكم فخامة الرئيس لتكف الجهات المعنية عن التلاعب بملفاتنا وتنتهي معاناتنا، وتكون آخر رحلة للبحث عن حقيقة هذه الملفات، وبعد كل هذا نتساءل أين مصداقية البلدية التي لم تحرك ساكنا؟ فهذه مسؤوليتها تجاه مواطنيها المحرومين من هذه السكنات، ثم ما الذي جرى لوزارة السكن التي لم تحرك هي الأخرى ساكنا بعد كل الشكاوى المرسلة إليها، وما مصيرها؟ ولهذه الأسباب نناشدكم فخامة الرئيس التدخل العاجل لوضع حد لهذا المرقي الذي حول حياتنا إلى جحيم من يوم رفض الملفات ونحن نرى كل يوم إعادة إسكان فننفعل أكثـر. لذا نأمل أن تكون هذه الخطوة الأخيرة لتسوية وضعيتنا بإشارة من فخامتكم. وتقبلوا منا أسمي آيات الاحترام والتقدير.الرسالة مرفقة بنسخ طبق الأصل للمواطنين المعنيين رمضان والعيد والدخول المدرسي لم تشفع لتقاضي أجورنا  نحن عمال مؤسسة ترقية السكن العائلي لبومرداس نتقدم إليكم معالي وزير السكن والعمران بهذه الشكوى لنطلعكم على التسيير المهمل لهذه المؤسسة من قبل إدارتها ومديرها.فببالغ الأسف نقول إننا في الشهر السادس بدون أجرة ولا كلام عنها إطلاقا، ولقد مر علينا شهر رمضان وأتى عيد الفطر، إضافة إلى الدخول المدرسي فلم يسدد لنا سوى سبعة آلاف دج.. هذا عيب وعار خاصة ونحن في بلاد غنية بالثـروات. كما أنه كلما كانت فيه أجرة إلى وكانت وراءها احتجاجات، وكلما تكلم العمال مع مدير هذه الإدارة فيما يخص حلول لمشاكلهم إلا وكانت له وعود لا أساس لها لتهدئة الأوضاع نسبيا، حيث يقول إن الشركة في حالة إفلاس فيحول بعض العمال للتقاعد فنقول إنه عمل لا بأس به لأن الشركة في حالة ضيق، ومن جهة أخرى يقوم بإدخال بعض العمال والموظفين الجدد مثل رئيس الدائرة للإمداد ومجموعة أخرى.. فما هذا التناقض الموجود أم هي تلاعبات لإسكات أطراف الحق، ونحن في الشهر الثامن أي ما يعادل تقريبا سنة كاملة ولا يوجد ما يعرف بـذ لحد الآن، ونحن كعمال تحت تصرف هذه الإدارة نريد أن نعرف ماذا يجري بداخلها، وأين هي أموال الخدمات الاجتماعية؟ ونحيطكم علما بأن النقابة الموجودة حاليا لا تتكلم عن هذه المواضيع الحساسة. ونعلمكم أيضا بأن مدير هذه المؤسسة القائم على تدهورها، يقوم بتشغيل العنصر النسوي عن طريق الأنترنت، ونحن كعمال نتأسف لهذه الأفعال المشينة ونعاني منها التي دفعت بنا إلى ضائقة معيشية لا تحتمل كما أنه يقوم بإخراج العمال إلى عطلة صيفية بالقوة ومن جهة أخرى يأتي بعمال من فرع آخر واسمه VRD للعمل في هذه الورشة الموجودة ببرج البحري، واسألوا المسؤول الموجود فيها إن أردتم الحقيقة. فأين الديمقراطية القائمة عليها البلاد، ونحن كعمال نريد أن نعرف منكم معالي الوزير في بلاد المليون ونصف المليون شهيد هل هناك دولة وعدالة التي لا يزدهر الاقتصاد فيها إلا بتفاني  شعبها ومساعدة المسؤولين لهم أم هي عبارة عن غنم سائب لا يوجد من يقوده، فلو لم نكن نريد خيرا للبلاد لما تحملنا هذه المزيرية واستمررنا في العمل مع هذه المؤسسة. كما نعلمكم أيضا بأننا نشرنا هذه الرسالة في هذا المنبر الإعلامي يوم الخميس 27 ماي 2010 وراسلنا المديرية العامة لصوجيكور، وأخرى إلى معاليكم، ولا فائدة منها كأننا لسنا عمال ينتمون للجزائر ولا نحتل جزءا من ترابها. وفي ظل هذه الوضعية المزرية نطلب منكم معالي الوزير أن تقفوا بجانب هؤلاء العمال الضعفاء، فلقد طال بنا الوقت ونحن نعاني من تأخر في الأجور ''إن الساكت على الحق شيطان أخرس''. ونطلب منكم معالي الوزير التدخل والعمل على إعطاء الأوامر بتشكيل لجنة لمراقبة هذه الإدارة وما يدور بداخلها، وسنقوم بمواصلة تبليغ المعنيين في السلطة بهذا الأمر إلى غاية استيفاء حقوقنا، وإذا حصل مكروه فلا تلومونا فقد بلغنا من قبل إلى هيئات مختلفة ولا نتائج إيجابية، لأن الأمر ضاق بنا فنطالب بأجورنا إلى يومنا، ونحن في حالة استنفار قصوى وفي حالة حرجة، وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف لبعض العمال طردنا من ملكيتنا ظلما في عز رمضان  يشرفنا أن نرفع إليكم فخامة رئيس الجمهورية هذه الشكوى، راجين منكم التدخل تضامنا، فنحن إخوة رفعت ضدنا قضية تحت اعتداء على ملكية الغير، وبعد أخذ ورد حكمت المحكمة علينا بالطرد في شهر رمضان المنصرم.وحيثيات القضية أن والدنا جاء إلى بلدية اسطاوالي وإلى هذا المكان موضوع النزاع في حدود سنة 1920 ومكان مسقط رأسنا واتخذناه كمقر لعملنا في الصيانة الميكانيكية والسجلات المؤرشفة لدى المصالح البلدية تثبت ذلك، جرد أملاك الدولة، الاستفتاء على الاستقلال وعلى الدستور 1984 وإحصاء السكان في 1966 وما أعقبها من استحقاقات أسماؤنا معنونة ومدونة فيها، بعد صدور قانون 81/01 المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة تقدمنا إلى المصالح المعنية بغرض الشراء غير أن هذه المصالح استثنتنا من العملية. وفي انتخابات 1984 وبعد التقسيم الإداري الجديد وضم بلدية اسطاوالي إلى ولاية تيبازة، وكما لا يخف عليكم فخامة رئيس الجمهورية فإن المجلس الشعبي البلدي فرضت عليه سيدة لم تستوف شروط الترشح أصلا، وكان رد المناضلين آنذاك قويا، ومحاضر الجمعيات العامة شاهدة على ذلك، واستغل هذا الوضع فحقق من حقق مصالحه إلى أن جاءت حوادث 5 أكتوبر 1988 أين قام مجموعة من المواطنين وأكثـرهم مناضلين في حزب جبهة التحرير آنذاك باضراب عن الطعام، ولم يتوقف إلا بعدما تم إقالة رئيسة المجلس الشعبي البلدي. وفي فترة رئاستها صدر مشروع وعن غفلة من أهل البلدية ودون أخذ بعين الاعتبار السكان القاطنين فوق أرضه، تم إدماج هذه القطعة الأرضية في الاحتياطات العقارية البلدية وتوزيعها في وقت قياسي، ومن ذلك التاريخ بدأت معاناتنا وهي مستمرة، فتارة نربح القضية إذا أخذت حيثياتها من منظور الحفرة واستغلال النفوذ والتسلط، وتارة أخرى نخسر القضية إذا نظر إليها من الزاوية القانونية البحتة.واليوم لا يوجد مكان آخر نأوي إليه، فبعد 90 سنة، أي ثلاثة أجيال تعاقبت عليه، حالت دون انتزاع حقنا في الأولوية والأسبقية. مواقفكم معروفة وإقدامكم على إحقاق الحق وجيهة وشريفة. وكلنا يتذكر حملة القضاء على ما يسمى على البيوت غير الشرعية في أواخر شهر رمضان من سنة 1982 أخذت السلطات العمومية قرارا بترحيل سكان بوشاوي إلى ما يسمى الجبال والصحاري تحت رحمة العراء.. والنتيجة ظلم.. والعاقبة أحداث 5 أكتوبر 1988 والعشرية السوداء والحمراء.ودعاء الصائم في شهر الصيام مستجاب اللهم إننا ظلمنا.. اللهم إننا ظلمنا.. اللهم إننا ظلمنا في هذا الشهر الكريم وأنت القوي العزيز.وفي الأخير نطلب من فخامتكم التدخل لإنصافنا وإنصاف قضيتنا.عن الإخوة: عبد الرحمان أوشعة مسكني معرض للانهيار يشرفني أن أتقدم بهذا الطلب إليكم السادة رئيس بلدية السويدانية، والى ولاية الجزائر، ورئيس قطاع شرطة العمران وحماية البيئة لولاية الجزائر، ملتمسا تدخلكم العاجل من أجل وضع حد لكارثة قد تحصل جراء لا مبالاة المشتكى منه وتهاون الإدارة، إذ أنني أملك مسكنا يقع بتعاونية الشمس بالسويدانية يتمثل في فيلا متكونة من طابق أرضي وطابق أول، في حين أن الجار المشتكى منه يملك قطعة أرض بمحاذاة مسكني، وقد قام بعملية جرف وحفر عميقة، وذلك منذ أكثـر من شهر، إلا أنه توقف عن الأشغال، مما يعرض مسكني للإنهيار والتصدع لكون أشغال الحفر تمت حتى تحت بناء مسكني وأصبحت نصف الأعمدة معلقة في السماء وغير مثبتة في الأرض. وقد راسلت واتصلت بكل من البلدية والسيد الوالي المنتدب وكذا شرطة العمران من أجل التدخل العاجل بإتخاذ إجراءات صارمة ضد المشتكى منه اجتنابا لكارثة حتمية قد تقع، خاصة مع حلول فصل الشتاء والأمطار، إلا أن هذه المصالح لم تعر القضية الاهتمام الكافي، ولم تكلف نفسها عناء اتخاذ أي إجراء رغم أن طلبي مبرر ومؤسس، ويعتبر وقائيا وتفاديا لأمر قد يعرض أرواحا للهلاك، وعلى هذا الأساس فإنني ألتمس منكم ثانية التدخل العاجل من أجل إلزام المشتكى منه بالإسراع في أشغال جدار الإسناد بالخرسانة المسلحة في جهة مسكني، وتقبلوا مني فائق عبارات التقدير والاحترام.سعيد عيسى مولود، تعاونية الشمس، رقم 08 السويدانية ولاية الجزائر الماء فخامتكم.. الماء أيها المسؤول الأول رغم أني متيقن من أنه لا استجابة إلا استجابة الله تعالى، ورغم أني متيقن من أنه لا استجابة إلا بالدعاء، إلا أني أرفع صوتي بعد مناجاتي إليكم فخامة رئيس الجمهورية وأقول ماذا أقول، لقد ضاقت بنا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا.. الماء فخامتكم، الماء أيها المسؤول الأول، حيث إنه منذ عدة سنوات ومنذ أن وطأت أقدامنا تلك الأرض ونحن نعاني من انعدام شبكة المياه الصالحة للشرب على مستوى حي المنزل ''''2 ببوزريعة ولاية الجزائر، ولسخرية القدر فإن ''سيال''، وقبل سبعة أشهر أعلنت عن تغطية كل منطقة بوزريعة بشبكة المياه الصالحة للشرب، إلى أنها تناست أو نسيت منطقتنا وهي تشمل مجموعة من العائلات على امتداد 600 متر من شبكة المياه وتصبح ''سيال'' قد وفت بما أدعته سالفا.أما المبكي والمضحك في نفس الوقت، فهو صدور إعلان عن إحدى المؤسسات تنهي وتعلن عن إنهاء أشغال قنوات التزويد بالمياه الصالحة للشرب في حي المنزل ''''2 (بوسماحة) وتمنح أجلا لربط العدادات، في حين أن القوات غير موجودة أصلا على طول 600 متر التابعة لحينا التي تمتد على طول 70 عائلة، فكيف نطلب ربط العدادات؟! لكن كل اللوم يقع على رئيس البلدية والوالي المنتدب لدائرة بوزريعة، حيث الأشغال حاليا منصبا على تعبيد الطريق والأرصفة قبل إكمال شبكة المياه، وفي ظل هذا الوضع تضطر لشراء الماء وهو ما يزيد من معاناتنا. وعليه نرجوا منكم فخامة الرئيس التدخل العاجل لإيجاد حل لهذا المشكل الذي أرهقنا كثيرا.  م. سفيان، حي المنزل ''''2 بوزريعة ولاية الجزائرلماذا كل هذا الإهمال معالي وزير الموارد المائية بعدما أغلقت كل الأبواب في وجوهنا ومع مرور 9 سنوات عن تنصيبنا كأعوان أمن، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بالنيابة عن أعوان الأمن والوقاية للجزائرية للمياه التابعين لمنشآت الري عن هذا الإهمال والإجحاف في حقوقنا. بداية منذ تاريخ تنصيبنا في 15 ماي 2002 ونحن نعاني التهميش واللامبالاة ولا نعرف لمن نحن تابعين لحد يومنا هذا ولأي وجهة نتجه لأخذ همومنا ومشاكلنا. فالجزائرية للمياه ترشدنا لمديرية الري ومديرية الري للجزائرية للمياه. ومع مرور الوقت والأعوام سئمنا حتى عملنا الذي كنا نجتهد فيه في أيامنا الأولى. ونعلمكم معالي الوزير بأننا لسنا بأعوان أمن ووقاية بل أعوان متعددي الخدمات، أي إنسان آلي يقوم بحراسة وأمن منشآت الري (الخزانات + مؤسسات الجزائرية للمياه) ليلا نهارا 24/24 ساعة، ضف إلى ذلك حاملين للسلاح منذ عام 2003، كما نسهر على ملء وإفراغ الخزانات وفتحها للمواطنين في غياب عمال الجزائرية للمياه. ومع كل هذه الواجبات نعمل بعقود سنوية وقابلة للفسخ في أي لحظة، وبدون امتيازات ولا منح منذ .2002 أهذا حقنا يا معالي وزير الموارد المائية ونحن نعلم أن قطاعنا في تحسن ومن أكبر القطاعات الاقتصادية، وأنتم تسهرون على تحسينه، لكن نحن من يحسّن وضعنا وحالنا كعمال يعيلون عائلاتهم بـ 14000 دج. لذا أملنا كبير في معاليكم في التفاتة والنظر في وضعيتنا وإعطائها المكانة اللائقة كعمال وأعوان أمن، ونحن لا نخيّب ثقتكم فينا في حماية هاته المنشآت وخدمة الوطن والمواطن وأعانكم الله.  لبادي محمد ـ عون أمن ووقايةحي شعباوي محمد ـ ولاية تيسمسيلتوأنتم  أيضا  كذلك.. معالي الوزير يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير التربية الوطنية عبر هذا المنبر الإعلامي، بعد مراسلتكم سابقا وعدم اتخاذكم أي إجراء ولا أفهم إلا بأن القضية التي أنا ضحية فيها لم تصلكم بطريقة أو بأخرى.إن مناشدكم متحصل على شهادة دراسات عليا في الرياضيات من جامعة بجاية  اختصاص بحوث عملية، اشتغلت أستاذا متعاقدا في الثانوية لمدة ثلاث سنوات، فعندما نقرأ في الجرائد أن القطاع لا يوظف إلا أهل الاختصاص نسعد بحسن النوايا، لكن الواقع عكس ذلك معالي الوزير، حيث في السنة الدراسية 2009/2010 تعاقدت في ثانوية زوزمان بأمشدالة ولاية البويرة كأستاذ للرياضيات، ومعلوم لديكم أن مديرية التربية ليس فيها مسابقات توظيف للأساتذة في مادة الرياضيات قبل هذا العام رغم النقص الفادح في أساتذة الرياضيات، والمهم في آخر الفصل الأول طلبت مني مديرة الثانوية فسخ العقد لأسباب يحسنون دائما افتعالها وتوظيف أستاذة مستخلفة مكاني اختصاص تسيير واقتصاد لتدريس المادة وبدون تجربة، ومهما يكن سببها معالي الوزير هذا العام، فإن نفس المديرة قامت بفسخ عقدي سنة 2006/2007 وتوظيف أستاذة اختصاص تغذية لتدريس الرياضيات في الثانوية، فقد أكون سيئا معالي الوزير، ولكن لست أسوأ من الأساتذة المستخلفين من غير اختصاص.وقد يكون ممثلكم في الثانوية هو المدير، ولكن لا يعني أنه مصيب دائما، وللتذكير فقط وليس العتاب، فالتربية والتعليم ليست مديرا فقط ولكن عدم إشراك الجهات الفعالة من أساتذة وأولياء وغيرهم هو الخطأ بعينه. وفي الأخير أنا متأكد من قدرتكم على حل المشكلة، فتقبلوا أحر التحيات.غيوم كمال، بلدية أث منصور، ولاية البويرة. نسخة للطباعة