رزاقي يدعو إلى اللجوء للقضاء وشوتري يرجع الأمر للغموض، محللون لـ “الفجر” سيطرة التحالف وضعف الأحزاب وراء استمرار الغلق الإعلامي وعدم اعتماد تشكيلات جديدة

ارتفعت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بالانفتاح السياسي والإعلامي ودعوات التغيير السلمي الهادئ، غير أن السلطات العمومية تتعامل مع الوضع ببطء وحذر شديدين، جعل عدة أسئلة تطرح من حين لآخر حول الأسباب الحقيقية التي تمنع الجهات المعنية من الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف الطبقة السياسية على اختلاف توجهاتها، نقاط طرحتها “ الفجر” على بعض المحللين الذين تباينت إجاباتهم بين ضعف الأداء السياسي للأحزاب والغموض الذي يكتنف طريقة تسيير المؤسسات الرسمية.أرجع المحلل السياسي والأستاذ بجامعة الجزائر، الدكتور عبد العالي رزاقي، تماطل وزارة الداخلية في اعتماد أحزاب جديدة لعدة عوامل، الهدف منها الإبقاء على الائتلاف الحزبي والسعي لتحويله إلى حزب واحد يسيطر على المشهد السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن التشكيلات التي تطالب بالاعتماد، لا تدافع عن مطلبها وتتردد في التقدم إلى العدالة بحثا عن إنصافها، داعيا إلى ضرورة تخلي الأحزاب عن مد يدها إلى السلطة التي ساهمت بشكل كبير في إفقادها المصداقية.وأضاف عبد العالي رزاقي أنه يفترض على الأحزاب التي تبحث عن الاعتماد أن تقدم ملفها لوزارة الداخلية بحضور محضر قضائي، حتى يتم تسجيل تاريخ استلام الوصل، وبالتالي قانون الأحزاب يسمح بالنشاط الحزبي تلقائيا بعد ستين يوما من تاريخ الإيداع، ورد على سؤال عما إذا كانت الأحزاب لا تعلم بهذه الإجراءات القانونية؟، بأن الخوف من تبعات التصرف يسيطر على رؤساء وزعماء الأحزاب. وفي سياق آخر،  قال المتحدث حول موضوع الغلق الإعلامي، إن السلطات لم تغلق هذا المجال فقط، بل أصبحت تتعدى على قوانين الجمهورية، لأن فتح  مجال الإعلام أمام الخواص مكفول ومنصوص عليه في قانون الإعلام 90 في المادة 56. من جهة أخرى، أفاد المحلل السياسي، أحمد شوتري، في اتصال مع “ الفجر”، أن تماطل السلطات في اعتماد أحزاب سياسية جديدة يرجع إلى عدم الاستعداد لقبول كتل سياسية جديدة، وذلك بسبب غموض  تركيبة النظام في البلاد، مشيرا إلى جود جهات منغلقة على نفسها، لا تتقبل فكرة الانفتاح سواء سياسيا أو إعلاميا، داعيا الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انفتاح يستجيب لتطلعات الطبقة السياسية والمواطنين على حد سواء. وانتقد أحمد شوتري، استثناء العاصمة من قرار رفع حالة الطوارئ، على اعتبار أنها مركز النشاط السياسي في البلاد، معتبرا أن الأمر غير مبرر قانونا، داعيا السلطات العمومية إلى التعجيل بدراسة حالة الغليان والأوضاع.من جانبه، قدم المحلل السياسي، الدكتور أحمد عظيمي، قراءته حول رفض السلطة اعتماد أحزاب سياسية، وقال إن الأوضاع الراهنة تحتاج إلى أحزاب جديدة بوجوه هي الأخرى جديدة، وأضاف “لأن الأحزاب الحالية أصبحت غير قادرة على احتواء مطالب المواطنين بسبب ظروف نشأتها، موضحا أن الوقت أصبح  ملائما ومناسبا لتحقيق قفزة نوعية في الساحة السياسية. خالد. ب