ردا على التعديلات الشفوية التي تسببت في انسحاب نواب حمس من الجلسة، خلدون: “الإطار القانوني لآلية التعديل الشفوي أثناء جلسة التصويت مكرس قانونا”

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن الإطار القانوني لاستخدام آلية التعديل الشفوي أثناء جلسة التصويت بالمجلس مكرس في القانون العضوي رقم 99 - 02 المؤرخ في 8 مارس 1999، و أوضح أن المادة 34 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تنص صراحة على أنه “يمكن لممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أن يقدم تعديلات شفوية خلال المناقشة”. وأضاف رئيس اللجنة حسين خلدون، في بيان صدر أمس، حول التعديلات الشفوية في جلسة التصويت بالبرلمان حول مشروع قانون البلدية، أن الفقرة الأخيرة من المادة 61 في النظام الداخلي للمجلس، تنص صراحة على أنه “يمكن للحكومة و اللجنة المختصة تقديم تعديلات في أي وقت قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها”، وذكر بأن اللجوء الى هذه الآلية كان وفقا “لاعتبارات قانونية لا غير”، موضحا أن اقتراح التعديل المقدم على هذا النحو بخصوص المادة 69 من مشروع قانون البلدية “تضمن في عرض أسبابه مبررات واضحة تم على إثرها عرض المقترح على التصويت من قبل النواب وحظي بموافقتهم على اعتبار أن الجلسة العامة سيدة”.وتابع المصدر أنه “للتوضيح أكثر، فإن الجهة المخولة قانونا لتقديم اقتراح تعديل شفوي هو مكتب اللجنة المشكل من الرئيس ونائب الرئيس والمقرر، وعليه فإن الرئيس في هذه الحالة يتصرف بصفته رئيسا للمكتب وليس اللجنة”، وقال إن التحجج بعدم استشارة أعضاء اللجنة قبل انعقاد الجلسة مردود عليه، و”ذلك لأن التعديل الشفوي طرأ أثناء جلسة التصويت ولم يكن نتيجة استنتاجات سابقة”. أما من ناحية فحوى نص المادة 69 المقترح تعديله شفويا من قبل اللجنة، فاعتبره حسين خلدون، أنه “يتوافق مع أغلب التعديلات المقترحة من قبل مندوبي أصحابها”، وأضاف أنه “لم تر اللجنة ضرورة لطلب توقيف الجلسة للتداول في شأن استنتاجاتها بخصوص التعديل، وهي سلطة تقديرية منحها إياها القانون العضوي المذكور”.يذكر أن نواب حركة مجتمع السلم انسحبوا من الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للتصويت على مشروع قانون البلدية يوم الأحد، احتجاجا على التعديل الشفوي الذي مس المادة 69 من المشروع، الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي. واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد السعيد بوبكر، أن ما تم خلال جلسة التصويت على المادة 69 “إجراء خطير” كون التعديل تم دون العودة للجنة التي “لم تجتمع”، مضيفا أن اعتراض حزبه ليس على مضمون التعديل وإنما على إجراء التعديل الذي حسبه “ليس شرعيا”. مالك رداد