رداءة الوجبات وغياب المراقبة وراء تدني صحة التلاميذ بأيديهم خبز وجبن ويحلمون بوجبة ساخنة

تسبب سوء التسيير للمطاعم المدرسية وغياب المراقبة في إهدار الملايير دون الوصول إلى الغاية وهي تغذية تلاميذ المؤسسات التربوية بوجبات صحية، ناهيك عن التجاوز الصارخ داخل المطاعم، سواء من حيث تهريب المواد الغذائية أو حتى في القائمين على الطهي والتوزيع، يحدث هذا في ظل نقص عدد المطاعم التي لا تغطي أقل من 50 بالمائة من المؤسسات، كما أن وحدات الكشف الصحي لا تقوم بدورها الكامل في المتابعة الصحية للتلاميذ.    يستفيد منها 2.7 مليون تلميذ فقط12 ألف مطعم لتغطية 25 ألف مؤسسة تربوية اعتبر رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن عدد المطاعم لم يعد يغطي احتياجات كل المؤسسات التربوية.  قال أحمد خالد في تصريح لـ الخبر إن الوزارة وفرت هذه السنة ميزانية للمطاعم قدرها 12.5 مليار دينار، بمعدل 12 مليون شهريا،  إلا أن سوء التسيير وغياب المراقبة الجادة تسبب في فشل هذه المبادرة، فأغلب المطاعم، حسب المتحدث، لا تقدم سوى العجائن وحساء العدس كوجبات، في حين يتم الاستيلاء على الكميات الهائلة من اللحوم بنوعيها، من قبل القائمين على العملية. وهنا تطرق ذات المسؤول إلى قضية المفتشين الذين قال إن عددهم لا يتجاوز 96 مفتشا، مهمتهم مراقبة المطاعم، إلا أن تفقدهم لا يكون بشكل يومي، حسب المتحدث، ولا يكون بدقة لأنهم غير مكوّنين، بالإضافة إلى أن عددهم قليل مقارنة بعدد المطاعم المدرسية. فمفتش واحد يراقب 120 مطعم، كما أن قيمة وجبة التلميذ الواحد تتراوح بين 30 و35 دينارا وهي خالية من الفيتامينات المقوية للجسم.في المقابل ذكر أحمد خالد أن المطاعم الحالية لا يستفيد منها سوى مليونين و700 ألف تلميذ، في حين يبقى 1500 مطعم قيد الإنجاز.وعرج محدثنا على بعض التجاوزات والوقائع المؤسفة التي شهدتها بعض الولايات، فـ50 ابتدائية بولاية الشلف بدون مطاعم مدرسية، وإصابة 3 تلاميذ بثانوية بلرباي بمرض وبائي بشرشال بولاية تيبازة، بسبب اختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه القذرة، وفي إليزي عاملات النظافة يقمن بطهي الوجبات الغذائية.كل هذه المعطيات دفعت إلى القول أنها من أكثر العوامل المساهمة في تدهور الصحة المدرسية، بالإضافة إلى نقص عدد وحدات الكشف، التي لا تعمل، حسبه، بشكل دوري رغم أن الأطباء المنصبين فيها ليس لهم مهام أخرى، وهنا أعاب عليهم المتحدث البيروقراطية في تتبع حالات التلاميذ باستمرار، خاصة في ظل نقص عدد المختصين النفسانيين بالمؤسسات التربوية رغم الدور الهام لهم في تحقيق الاستقرار النفسي للتلاميذ.