رخيلة: هكذا يُسوّى ملف الذاكرة

أكد الباحث في التاريخ عمار رخيلة أن تسوية المسائل العالقة بخصوص بملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا لاسيما تلك المرتبطة بالأرشيف والتجارب النووية يجب أن تتم بالاعتماد على القانون الدولي والقانون الفرنسي .ففي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة إحياء الذكرى ال59 لعيد النصر (19 مارس 1962) أكد السيد رخيلة أن اتفاقيات إيفيان الموقعة يوم 18 مارس 1962 ليست مرجعا للتفاوض مع الفرنسيين مضيفا أن التسوية يجب أن تتم اعتمادا على القانون الدولي والقانون الفرنسي بخصوص الأرشيف والتجارب النووية التي أجريت بالصحراء الجزائرية.
وبخصوص مسألة الأرشيف يرى الباحث في التاريخ أن فرنسا أصدرت قوانين من خلال استغلال هذا الملف سياسيا معتبرا أنه لا يمكننا دون الأرشيف كتابة التاريخ حيث تنقصنا دائما عناصر ومعطيات .
وفيما يتعلق بالمنظمة الإجرامية التي أسست في مارس 1961 (OAS) أوضح السيد عمار رخيلة أنها خرجت من الجيش الفرنسي وأن قادتها ومؤسسيها كانوا جميعا خاضعين للجيش مضيفا أنها كانت تريد فرض نفسها ك قوة ثالثة خلال اتفاقيات ايفيان.
وخلص المتدخل إلى القول بأن عدد الجزائريين الذين اغتالتهم هذه المنظمة الإجرامية ما بين 19 مارس 1962 والاستقلال (5 جويلية 1962) يتجاوز عدد الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف ما بين 1961 و1962 برصاص جيش الاستعمار الفرنسي.