رخص استيراد و سلع ممنوعة من الدّخول للتّحكم في الواردات و تشجيع الاستهلاك المحلي

منع دخول 24 منتجا غذائيا مصنوع محليّا و يصنّف من الكمالياتكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني خاصّة بعد أزمة النفط العالمية بسبب التراجع الكبير للأسعار و الذي جعل الكثير من البلدان المعتمدة في اقتصادها على المحروقات تبحث عن الحلول السّحرية التي تمكّنها من تخطّي أزمة النفط .و الجزائر من بين البلدان المتضرّرة بشكل خاص بسبب تضاعف حجم الاستهلاك و ارتفاع قيمة فاتورة الاستيراد و التي بلغت العام الماضي حوالي 60 مليار دولارو قد سارعت الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة وضع كهذا بسنّ مجموعة من الإجراءات أغلبها أخدت طابعا إدارية لإعادة تنظيم التجارة الخارجية.و لعلّ من أهم الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجارة هي إخضاع نشاط الاستيراد لنظام الرّخص بحيث يتم حاليا إعداد مشروع قانون حول رخص الاستيراد سيعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة قريبا و يهدف هذا المشروع بالدّرجة الأولى إلى ضبط قائمة المواد الضرورية المسموح باستيرادها و بالكميات التي تكفي احتياجات المواطن الجزائري و في نفس الوقت يمكّن كل الجهات المعنية بالقطاع بالتحكّم أكثر في الواردات لوضع حدّ لظاهرة خروج العملة الصّعبة و بمبالغ ضخمة مقابل منتجات تصنّف في خانة الكماليات مثلما نبّه إليه وزير التّجارة بحيث كشف عن الكثير من العيوب التي تشوب قطاع الاستيراد منذ سنوات و الفوضى التي ميّزته بدخول منتجات غير ضرورية لكنّها تستهلك أموال معتبرة من الخزينة العمومية و كذلك قضيّة تضخيم فواتير الاستيراد و غيرها .و بما أنّ القوانين الجديدة ستسمح بالتحكّم أفضل في المصاريف فهي ستطبّق فقط على المنتجات التي أصبحت تثقل كثيرا فاتورة الاستيراد و منها المواد الاستهلاكية المصنّعة كليّا سواء كانت مواد غذائية أو غير غذائية و التي تمثّل قيمتها ثلث الفاتورة . و بالتّالي فإن تدخّل الوزارة سيشمل هذا النّوع من الواردات بغرض التحكم فيها إضافة إلى ذلك مواد البناء و منها الاسمنت و السّيّارات كذلك "المايونيز"و"الخردل" يكلّفان 39 مليون دولار سنوياو حسب مصادر مطّلعة من القطاع فإن قائمة من المواد الممنوعة من الاستيراد ستدخل حيّز التطبيق و ذلك في إطار رخص الاستيراد ،و تضيف مصادرنا أيضا بأن قائمة بحوالي 24 مادّة غذائية مصنّعة كليّا منعت من الاستيراد كونها تنتج محليّا و ليست ضرورية و لا ذات استهلاك واسع و منها التونة المصبّرة و القهوة المعلّبة و"الشيبس" و الشوكلاطة و نشير هنا بأنّ وزير التجارة كان قد أكّد في عدّة مرّات بأنّه قد حان الوقت للتحكم في الواردات التي ألحقت أدى بصحّة المواطن و بالاقتصاد الوطني كما أصبح من غير المعقول في الظروف الاقتصادية الرّاهنة الاستمرار في جلب منتجات كمالية مقابل أموال معتبرة و أعطى مثالا عن "المايونيز" و "الموتارد" اللّذين يكلّفان الخزينة العمومية حوالي 39 مليون دولار سنويا .و اتّساع نشاط الاستيراد أصبح يثقل الخزينة العمومية و الأدهى أن الكثير من السّلع تنتج محلّيا ،فقيمة المنتجات الغذائية المصنوعة كلّيا و المستوردة بلغت حوالي 15 مليار دولار سنويا إلى جانب حوالي 5 ملايير دولار لاستيراد السيارات و 1.6 مليار دولار لأغذية الحيوانات و 600 مليون دولار قيمة الأدوات الكهرومنزلية و أزيد من 600 مليون دولار لاستيراد مواد التجميل و غيرها.كما يذكر كذلك بأن تشكيلة الواردات أصبحت واضحة المعالم فثلثها عبارة عن مواد أوّلية و الثلث الآخر مواد للتّجهيز أمّا الثلث الأخير فيمثّل مواد الاستهلاك و هي المعنية أكثر بالإجراءات التنظيمية سالفة الذكر كونها تستورد بعشوائية حسبما أقرّته وزارة التجارة فهذه السّلع تدخل التراب الوطني دون قيد أو دراسة فأغرقت الأسواق بأنواع معيّنة دون حاجة غذائية إليها فساهم هذا الوضع في زيادة استهلاك المواطن لها و منها ما تسبّب في ارتفاع معدّل الإصابة بالأمراض المزمنة و خاصّة داء السكريو ما تجدر الإشارة إليه هو أن الحكومة لا تملك هامش مناورة كبير للتّحكم بفعالية في التجارة الخارجية ،حيث تملي الاتفاقيات المبرمة بينها و بين الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الكبرى للتّبادل الحر مثلا مجموعة من الشروط الواجب احترامها من الطّرفين و أهمّها مسألة الحرّية التجارية و هو ما أكّد بشأنه عمارة بن يونس خلال لقائه الأخير بأرباب العمل و الإتّحاد العام للعمّال الجزائريين قائلا حسبما جاءت به وكالة الأنباء الجزائرية "يجب أن تكون الأمور واضحة للغاية: أي أن حرية التجارة مضمونة و لكن لا يمكننا الاستمرار في السماح باستيراد المواد عشوائيا".و فيما يخص الرّخص الجديدة سواء المتعلّقة بالمواد الاستهلاكية أو السيارات أو بمواد البناء فستمكّن من تحديد حجم الواردات حسب الاحتياجات الوطنية قصد تجنّب الوقوع في الفائض الذي يثقلّ الخزينة و يضرّ الإنتاج المحلي"دعم الانتاج المحلّي سيكون بشروط"و تهدف الإجراءات الجديدة بطبيعة الحال إلى حماية المنتوج المحلّي و ترك المجال له لكن هذا الدّعم حسب ما أعلنت عنه وزارة التّجارة لا يتمّ إلاّ بتوفّر ثلاث شروط أساسية و هي تحسين النوعية التي يجب أن تقترب من المقاييس و المواصفات العالمية و أن يكون المنتوج المحلّي يباع بسعر تنافسي و الشرط الثالث هو الكمية أي أن يتوفّر في السّوق بكميّات كافية و هذه الشروط هي بمثابة المعيار الذي يستند إليه في دعم الصّناعة الغذائية المحلية ،فهل يمكن للمؤسّسات الوطنية أن تحقّق ذلك في ظل تحدّيات كثيرة؟ و منها عدم ثقة المستهلك الجزائري في كل ما هو منتج محليا و الإقبال الكبير على المستورد بحثا عن الجودة و السّعر كذلك ،إذ يوجد الكثير من الأمثلة عن المواد الاستهلاكية المستوردة التي يقترب سعرها من المحلية ،و هناك أيضا قضية النوعية فبعض المؤسسات لا تزال لا تتحكّم في عملية الإنتاج و بالتالي لا تحافظ على الجودة و النوعية و نذكر على سبيل المثال بعض أنواع مشتقات الحليب كالأجبان إذ تختلف في كلّ مرّة تركيبتها أو قوامها أو ذوقها ،و هذا الاختلال يلاحظه المستهلك و يجعله يصدر أحكاما حول جودة المنتجات الغذائية المحلية فلا يقتنيها و بهذا التفكير و قصور الإبداع عند الكثير من المتعاملين و غياب معايير الإانتاج كيف لحملة استهلك جزائري أن تنجح ؟ بل كان حريّ بنا أن نفكّر جزائري أوّلا