رحلت من شاليهات نحو سكنات بزرالدة21 عـائلة تنتظر دراسة طعونها

يشتكي تلاميذ مدرسة المخفي 2 ببلدية أولاد هداج التابعة لولاية بومرداس من قساوة البرد في الفترة الأخيرة، أمام غياب كلي للتدفئة بداخلها، موازاة مع نقص ملحوظ للنظافة بالأقسام، في ظل قلة عدد العاملات لهذا الغرض، وهو ما أثر سلبا على تمدرس التلاميذ.
وإن كان الجديد، حسب شكوى أولياء التلاميذ التي تسلمت ''المساء'' نسخة منها،   هو التسمية الجديدة للمدرسة التي أطلق عليها اسم الشهيد أحمد صايب كبديل للمخفي ,2 التي ظلت لصيقة بالمدرسة طيلة 15 سنة، إلا أن واقع غياب التدفئة بالحجرات يعود إلى أزيد من 4 سنوات، تاريخ تزويد المدرسة بتسع مدفئات جديدة تشتغل بالمازوت من مصالح بلدية أولاد هداج، حيث أنها لم تستعمل لحد الآن نظرا لرداءة نوعيتها، والتي أثبتتها مصالح البلدية - مؤخرا - لإصلاح الوضع وتخفيف معاناة التلاميذ والمعلمين على حد سواء من قساوة البرد، وهو ماجعل هذه الأقسام أشبه بثلاجات يتمدرس بها التلاميذ رغم سعي مدير المدرسة إلى إيجاد حل لهذه الأزمة باقتراح تزويد المدرسة من طرف بلدية أولاد هداج بمدفئات كهربائية في ظل انعدام الغاز الطبيعي بحي المخفي، وهو ما لم يتجسد لحد الآن، الأمر الذي زاد من متاعب أطفال تتراوح أعمارهم مابين 5 و12 سنة وكذا تأثيره سلبا على تحصيلهم الدراسي.
كما يزداد مشكل قلة النظافة حدة في المدرسة أمام تزايد انبعاث الروائح الكريهة داخل الأقسام، حيث يعود المشكل بالأساس إلى قلة عاملات النظافة بوجود اثنتين فقط، مع تسجيل احتياج المدرسة إلى نحو 5 عاملات على الأقل، رغم الطلب المودع لدى مصالح بلدية أولاد هداج دون الرد عليه بالإيجاب أو السلب.
ويضاف إلى هذه المشاكل قدم المدرسة ونقص التهيئة بها، حسب أولياء التلاميذ، واهتراء الجدران والأسقف وعدم دهنها، مع استمرار أشغال تهيئة المراحيض التي تسير بوتيرة بطيئة جدا، ناهيك عن مشكل الاكتظاظ الذي تشهده المدرسة بوجود أقسام يفوق عدد تلاميذها ,40 رغم تدخل مديرة التربية لولاية بومرداس شخصيا في زيارتها الأخيرة، باستحداث منصب جديد لتشكيل قسم آخر في السنة الثالثة التي وصل بها عدد التلاميذ إلى 47 في كل قسم.
وتبقى هذه المشاكل وأخرى تؤرق الأسرة التربوية بمدرسة الشهيد أحمد صايب (المخفي ''''2 سابقا)، والتي لم تشفع لها نتائجها الجيدة في كل سنة دراسية من حل بعضها في ظل بقاء عدد من احتياجات المدرسة خاضعة لتسيير البلدية دون قطاع التربية.

كشف مدير الموارد المائية إسماعيل عميروش لـ''المساء''، أنه سيتم غلق سبعة مصانع بمنطقة الحراش وبالتحديد تلك الواقعة بالقرب من الوادي، بعد ترحيل أصحاب البيوت الفوضوية، وذلك في إطار إنجاز مشروع تهيئة وتنقية وادي الحراش وتحويله إلى منطقة سياحية آفاق .2016
وأكد لنا المسؤول الأول بمديرية الموارد المائية، أن مصالحه قامت بتخصيص غلاف مالي قدره 5,2 مليار دينار، من أجل الإنطلاق في تجسيد مشروع ''وادي الحراش منطقة سياحية''، بعد أن يتم تهديم المصانع السبعة الواقعة على حواف الوادي، والتي تم غلقها منذ سنوات، حيث سيتم استغلال الأرضية من أجل تجسد هذا المشروع الذي سيستغرق مدة أربع سنوات، وقد جاء هذا القرار بعد اللقاءات المطولة التي جمعت كلا من والي العاصمة ومدير الموارد المائية حول إمكانية استغلال تلك المصانع المهملة التي أوقفت نشاطاتها منذ سنوات طويلة دون أن تستغل.
وقد تم تسليم مشروع تهيئة وادي الحراش إلى مكتب دراسات فرنسي وآخر كوري، يقومان بدراسات عميقة لتحويل وادي الحراش منطقة سياحية، بعد أن ظل يشكل نقطة سوداء في قطاع البيئة بالمنطقة، وأشار محدثنا أنه سيتحول وادي الحراش إلى منطقة إيكولوجية ومقصد العائلات الجزائرية للإستراحة والاستجمام، مضيفاً أن الشطر الأول سينطلق في الأشهر القادمة بعدما ينتهي مكتباالدراسات من تحضير مخطط المشروع، خاصة تلك المتعلقة في كيفية القضاء على الروائح الكريهة التي تنبثق من الوادي وتغطيته تماما.
أما فيما يخص سكان البيوت الفوضوية القاطنة على حواف الوادي والمقدرة عددها بـ 44 عائلة، فسيتم ترحيلها في الأيام القادمة في إطار برنامج إعادة الإسكان لشاغلي البنايات الهشة الذي قامت بتسطيره ولاية الجزائر، وبذلك يكون قد تمت تهيئة كل الظروف والإمكانيات اللازمة من أجل الانطلاق في إنجاز هذا المشروع الضخم.
من جهة أخرى، أفاد محدثنا أنه سيتم تحويل المياه المستعملة التي كانت تصب بالوادي لمحطة التطهير، بعد ما تم إنجاز نظام خاص بالتنسيق مع مؤسسة ''سيال'' يطلق عليه ''نظام التعطير'' يقلل من الروائح الكريهة المنبعثة من الوادي، وتم تسجيل -بخصوص هذا النظام- ارتياحا كبيرا من قبل السكان الذين يقطنون بالقرب من الوادي والمتضررين من الروائح الكريهة التي تنبعث منه، في انتظار انطلاق مشروع التهيئة والتحويل لاحقا.

جدد قاطنو حوش الرويبة المحاذي للطريق السريع المؤدي نحو العاصمة، مطالبهم القاضية بتسوية عقود القطع الأرضية التي شيدوا عليها سكناتهم منذ سنوات التسعينات، بعد أن قاموا بشرائها من المصالح البلدية.
وتشهد طرق الحي المهترئة انتشاراً كبيراً للحفر التي تمتلئ بمياه الأمطار وتتحول في كل مرة إلى شبه مستنقعات، مما يصعب حركة التنقل خاصة بالنسبة للأطفال الذين صادفناهم عند منتصف النهار، عندما كانوا يهمون بالدخول إلى منازلهم وهم ينتعلون أحدية مطاطية، تحسبا لهطول الأمطار.
وحسب ممثلي العائلات الذين التقيناهم، فإن أول هاجس بالنسبة لهم هو تسوية عقود القطع الأرضية التي يشغلونها، وحسبهم، فإنه يوجد حوالي 200 قطعة أرضية تنتظر التسوية من قبل السلطات، مؤكدين أنهم يملكون وثائق تؤكد دفع مبالغ اقتناء هذه العقارات منذ عام ,1991 مما يثبت أحقيتهم في ملكيتهم لهذه الأراضي، حيث انتقد قاطنو الحوش هذه الوضعية العالقة التي يعيشونها منذ أزيد من 15 سنة.
وبالرغم من أنهم قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل مشروع مجمع قطع أرضية مقدمة من طرف البلدية، وهذا منذ حوالي 20 سنة، ولكن السلطات لم تحرك ساكنا وتنصلت من مسؤولية المشروع الذي رمت به إلى مصالح ولاية الجزائر، مؤكدين أنهم في كل مرة يقومون برفع شكاوى للسلطات المعنية، إلا أنهم لا يتلقون أي رد حول وضعيتهم، كما أشار آخرون أنهم ينتظرون الرد حول السكنات الاجتماعية التي، كل سنة، يتم إحصاؤهم من طرف مصالح البلدية، ويطالبونهم بتجديد الملفات الخاصة بطلبات السكن، لكنهم في المقابل لم يستفدوا من أي مسكن.
وخلال زيارتنا للمنطقة، لاحظنا حجم المتاعب التي يتسبب فيها الطريق الموصل للحي، حيث لا يزال بدون تهيئة، بسبب المياه التي تشكيل بركا تعرقل حركة سير المارة، كما لاحظنا أيضا أن الأطفال لا يستطيعون عبور الطريق للتوجه إلى المدرسة بفعل تراكم الأوحال، كما عبر لنا أحد أصحاب المركبات أنهم يعيشون حالة حرجة بالأخص عند تساقط الأمطار، حيث لا يمكنهم العبور، أضف إلى ذلك متاعب جلب قارورات الغاز-.

لايزال أصحاب الطعون المرحلون من الشاليهات الواقعة بذراع القندول بدرقانة التابعة لبلدية برج الكيفان، نحو مواقع سكنية مختلفة منها الدويرة والسويدانية واسطاولي، وذلك منذ 5 أشهر تقريبا، يتنظرون اجتماع لجنة الطعون بولاية الجزائر، للبت في طعون 21 مستفيدا من بين 46 عائلة مرحلة إلى موقع عين الدزاير بالدويرة.
وأكد بعض ممثلي العائلات لـ''المساء''، والتي أودعت الطعون على مستوى الدائرة الادارية لزرالدة، أن أغلبيتهم استفادو من شقق لاتتماشى مع عدد أفراد الأسرة الواحدة التي تفوق 12 فردا لدى بعض العائلات، إضافة للحالة المتردية للسكنات بالداخل رغم أنها مشيدة حديثا، لكنها على قدر كبير من الهشاشة، وتنعدم بها كل أنواع التهيئة حتى النوافذ والأبواب لا تتوفر ببعضها، وليست مزودة بالكهرباء والغاز والماء الصالح للشرب.
أما حال التهيئة الخارجية، فحدث ولا حرج، وحتى وضع قنوات الصرف الصحي لم يتم بطريقة عادية، بل كان مكشوفا عرضة للإتلاف ولم تدفن في خنادق لائقة، مما يشكل خطرا على الأطفال بالخصوص.
وهو الأمر الذي جعل السكان يرفضون هذه السكنات ويقدموا طعونهم منذ أول ليلة رُحّلوا فيها على مستوى ديوان التسيير العقاري، وكذا ببلدية زرالدة والمقاطعة الإدارية لزرالدة، وذلك من أجل دراستها من قبل اللجنة المختصة لإعادة النظر في تحويل العائلات إلى سكنات تتكون من ثلاث أو أربعة غرف، لأن الشقق التي رُحلوا إليها تتكون من غرفتين اثنين فقط، كما أن بعض المرحلين طالبوا بتوجيههم إلى سكنات أخرى للأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة الواحدة، وكذا تواجد أسرتين بشقة واحدة تحتوي على غرفيتن.
لكن سعي المواطنين بين عدة مصالح لم يأت بنتيجة، الأمر الذي دفعهم إلى مقابلة الوالي المنتدب لدائرة زرالدة السيد صالح شرادي الذي قالوا عنه أنه يستقبلهم بإستمرار ويحاول التخفيف عنهم، بالرغم من أن الأمور خارجة عن نطاق مهامه، وبأن أمر تغيير سكناتهم التي رفضوها هي من صلاحيات الولاية، كما جاء عن بعض المواطنين المتفهمين للوضع.
غير أن هؤلاء المواطنين رفضوا دفع تكاليف الإيجار لديوان الترقية والتسيير العقاري، استنادا على عدم اجتماع اللجنة المختصة في دراسة الطعون بالولاية، ولم تقدم ردها الأخير حول مطالب العائلات، بالرغم من كون دفع المستحقات المالية يحرم هذه العائلات من حق إعادة التوجيه إلى شقق تتلاءم مع عدد أفرادها، أما التهيئة، فقد أشار هؤلاءأنهم سيتكفلون بها في حال ما إذا لم يستجب ديوان التسيير العقاري لبئر مراد رايس.
وفي رده رئيس الديوان بالمقاطعة الإدارية لزرالدة، أوضح أن هيئة تنتظر اجتماع اللجنة الولائية للبت في الطعون المقدمة من طرف المواطنين، بإعتبارها اللجنة الوحيدة المخول لها إعادة الصلاحيات والتعلميات اللازمة.
أما بخصوص إعطاء الوالي المنتدب الوعود لهؤلاء المواطنين، والقاضية بتغيير السكنات التي رحلوا إليها، فقد فند المسؤول هذا الخبر، موضحا أن مصالحه قد فتحت أبوابها أمام المواطنين لطرح انشغلاتهم وتبليغها للسلطات الولائية-.