رجال الأعمال الفرنسيون لا يعارضون قاعدة 49 /51 بالمائة الإجراءات البيروقراطية تبقى هاجسهم الأكبر

لم يبد رجال الأعمال الفرنسيون، في اللقاء الذي جمعهم بنظرائهم الجزائريين بباريس الأسبوع الفارط، معارضتهم لقاعدة 49/51 بالمائة، المتضمنة في قانون الاستثمار الجزائري، بقدر ما عبّروا عن امتعاضهم للبيروقراطية التي اعتبروها هاجسهم الأكبر لدخول السوق الجزائرية.
كشف رئيس كنفدرالية أرباب العمل الحاضر في الاجتماع، بوعلام مراكش، أن تقديمه وشرحه لقاعدة 49/51 بالمائة المتضمنة في قانون الاستثمار الجزائري، لم يثر قلق أي مستثمر فرنسي من المشاركين في اللقاء الذي نظم يوم 11 أكتوبر الفارط بباريس حول ''إمكانات النمو وفرص الاستثمار''، حيث لم تتمحور أسئلة هؤلاء على هذا البند، بقدر التطرق إلى مشكل البيروقراطية. وحسب نفس المسؤول، فإن رجال الأعمال الفرنسيين أكدوا أن مشكل البيروقراطية، هو ما يبقى يعرقل تجسيد استثماراتهم بالجزائر. في المقابل، وعدهم المسؤولون الجزائريون بأنها ستتراجع من خلال الإصلاحات المعلن عنها من طرف الحكومة في جميع المجالات.
من جهة أخرى، قدمت العديد من المؤسسات الفرنسية في الجزائر تجربتها في السوق الوطنية، منها ''أكسا'' للتأمينات وبنك ''سوسييتي جنيرال'' و''دانون''، في الوقت الذي تطرق المسؤولون الجزائريون إلى المزايا التي جاء بها قانون المالية لسنة 2013 في مجال الاستثمار.
للتذكير، حضر الوفد الجزائري الممثل في الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والمديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار، المنتدى المنظم بباريس حول ''إمكانات النمو وفرص الاستثمار''، لمناقشة فرص الاستثمار بين كل من البلدين، إلى جانب ما يقدمه السوق الوطني من مزايا للمستثمرين.
واغتنم الوفد الجزائري المكون من ممثلي حوالي 20 مؤسسة تنشط في قطاعات مختلفة، فرصة انعقاد هذا المنتدى لتقديم ما جاء من مزايا جبائية في قانون المالية لسنة 2013، حيث لا يتضمن هذا الأخير رسوما أو ضرائب جديدة، ما سيعمل على الرفع من عدد المشاريع الاستثمارية المنجزة.