رجال أعمال يستولون على أموال مشاريع "أونساج"

تحقق مصالح الأمن بولاية وهران في قيام رجال أعمال ممولين بتحويل مسار مشاريع ونهب أموال موجهة لتمويل مشاريع الشباب البطال من خلال مختلف وكالات التشغيل، حيث يقوم هؤلاء بتواطؤ مع بعض الإطارات في البنوك ووكالات التشغيل بالاستيلاء على الأموال واستغلالها والاستثمار بها مما يؤدي إلى تأخر تمويل مشاريع استفاد منها شباب بطال وعدم تمويل أخرى.وتكشف مراسلة من الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، موجهة إلى مدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، نحوز نسخة منها، تكشف عن مطالبة الأخيرة بموافاتها بتقرير عن قائمة تضم أسماء رجال أعمال وممولين وتستفسر إن كانت "أونجام" تتعامل معهم، وفي حالة كانت تتعامل معهم يجب التوضيح إن كانت المديرية العامة للوكالة قد سمحت بالتعامل مع هؤلاء الممولين. وكشفت مصادر عليمة أن مراسلة أخرى شبيهة تم توجيهها إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وذلك بعد شكاوى شباب بطال من عدم حصولهم على العتاد والمستلزمات لمباشرة مشاريعهم رغم حصولهم على الموافقة وقيام البنك بتمويل تلك المشاريع، غير أن الممولين يتماطلون في تسليم الشباب عتادهم في الوقت المحدد، حيث يقومون باستغلال تلك الأموال للقيام باستثمارات خاصة بهم. ويكشف ملف بحوزة "البلاد" أن شبابا استفادوا من مشاريع للحصول على مركبات مختلفة، ولم يتحصلوا عليها إلا بعد مرور أزيد من سنة، بسبب تماطل رجل أعمال معروف بوهران في منحهم سياراتهم. كما أن أحد ضحايا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة قام برفع دعوى قضائية ضد أحد الممولين بسبب منحه عتادا للقيام بمشروع مجوهراتي، غير أن العتاد الممنوح له مغشوش ومخالف لما تم الاتفاق عليه، ليكتشف الضحية أن الممول مدرج ضمن القائمة السوداء للممولين الممنوع التعامل معهم، ولكن الوكالة مازالت تتعامل معه، حيث صرح الضحية بأن هناك حالات عديدة مشابهة له احتال عليهم هذا الممول، متهما إطارات في الوكالة والبنك بالتواطؤ معه. وكان النائب بالمجلس الوطني الشعبي عن حزب العدالة والتنمية قد طالب وزير المالية بإنشاء لجنة للتحقيق في كل مجريات وثائق بنك القرض الشعبي ومدرائه المركزيين بسبب "إهدار المال العام" من خلال خرق القانون ومنح قروض بمئات الملايير دون توفر الشروط اللازمة للمستثمرين منهم أجانب، وبعضهم له سوابق عدلية ومتورط في إصدار شيكات دون رصيد.