رجال أعمال أمريكيين من أصول جزائرية تبنوا مشروعا يمكن أن يصل إلى مليار دينار صندوق استثماري لدعم إنشاء مؤسسات جديدة في الجزائر

 اعتمدت المنظمة الجزائرية-الأمريكية لدعم مبادرات إنشاء المشاريع الاستثمارية، صندوقا خاصا لتشجيع إقامة مشاريع بالجزائر في عدد من القطاعات الحساسة والإستراتيجية. ويسمح الصندوق بدعم ومصاحبة مؤسسات جزائرية، ودخول رجال أعمال أمريكيين كمساهمين في الشركات، وتشجيع هذه المؤسسات على الدخول في البورصة. ويعتبر الصندوق المعتمد من قبل رجال أعمال من ذوي أصول جزائرية ينشطون في الولايات المتحدة، أول مبادرة فعلية أمريكية لتدعيم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وتأطير نشاطاتها والمساهمة فيها، في سياق القرارات التي اتخذت على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الشراكة الأمريكية-المغاربية.
واعتـُمد الصندوق، في إطار المشاريع التي تم إرساؤها في إطار قمة الأعمال الأمريكي-المغاربي التي نظمت بالجزائر نهاية 2010، وتحت إشراف مجموعة من رجال الأعمال والمتعاملين والخبراء الجزائريين المقيمين بالولايات المتحدة، وخاصة سيليكون فالي بكاليفورنيا.
واستنادا إلى تصريحات رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي السيد إسماعيل يخون، فإن الصندوق اعتمد تمويل مشاريع جديدة في مرحلتها الأولى، وسيتم التنسيق مع الحكومة الجزائرية، خاصة في إطار برامج دعم تشغيل الشباب. من جانب آخر، أشار السيد شيخون في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن المشاريع الخاصة بالدعم والمصاحبة لانطلاق المشاريع يحتاج إلى مؤطرين وموجهين لضمان نجاح المشاريع المسطرة.
ويأتي قرار إنشاء صندوق خاص بدعم انطلاق المشاريع بالجزائر في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد ضم 12 من رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين برئاسة لوران هاريتون الممثل الخاص للشؤون التجارية بكتابة الدولة الأمريكية. وركز الوفد على إظهار استعدادهم لمرافقة ودعم مشاريع جديدة في الجزائر في عدد من القطاعات مثل تكنولوجيات الاتصال وشبكة الأنترنت والبرمجيات، ومساعدة أرباب العمل من الشباب ورؤساء المؤسسات الجديدة. ويحمل الصندوق الجديد تسمية ''القصبة للأعمال''، وسيتم الاعتماد على مقاييس محددة وسلم لتدعيم ومصاحبة المؤسسات. ففي الولايات المتحدة يتم الشروع في تمويل ودعم مؤسسة بنفس الصيغ ابتداء من سقف محدد يبدأ من 5000 دولار أمريكي، بينما في الجزائر سيتم تحديد السقف الأولي بـ10 ملايين إلى غاية مليار دينار كحد أقصى. بالمقابل، يمكن للمستثمرين الأمريكيين الداعمين أن يأخذوا حصصا معلومة ومحددة في الشركات الجديدة، وأن يساهموا في الإدارة والتسيير، وسيتم تدعيمه أيضا للدخول إلى بورصة الجزائر. وتم في مرحلة أولى اختيار 15 مشروعا استثماريا ومؤسسة، ليتم توسيعها تدريجيا