ربيعي يقترح "هدنة سياسية" مع السلطة

أعلن فاتح ربيعي، الأمين العام السابق لحركة النهضة، والنائب عن تكتل الجزائر الخضراء في المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن الاتفاق على “هدنة سياسية” بين المعارضة والسلطة، والاتفاق على أجندة عمل مشترك لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود، من شأنه أن يعود بالخير على البلاد ويجنبها ويلات عدم الاستقرار والتدخلات الأجنبية.جاء هذا الكلام خلال محاضرة له بمناسبة الجامعة الصيفية لحزبه في ولاية جيجل، حيث أوضح ربيعي، الذي كان يتحدث عن العوائق التي تقف في طريق تحقيق التغيير الديمقراطي في الجزائر، أن العائق الأكبر أمام أي تحول نحو تكريس الحريات والديمقراطية في بلادنا موجود على مستوى النظام السياسي، نظرا لاستمرار منطق الشرعية الثورية والكفاح ضد الاستعمار وبناء نواة الحكم على مصدر عسكري. وتابع ربيعي، في نفس السياق، مشيرا إلى عائق ثان بارز وهو تخوف الغرب والدول الكبرى من وصول التيار الإسلامي للحكم واستلامه السلطة. وبرأي المتحدث، فإن التسليم بوجود المعارضة من حيث المبدأ ووضع آلية للتداول على السلطة سلميا وقانونيا، والقبول بشروط العملية الديمقراطية، معلنا في هذا الصدد عن “هدنة سياسية” مع السلطة، حيث برر ذلك بأن “الصراع أنهك الجميع وعرض السلطة لتعميق شرخ الشرعية، مثلما عرض المعارضة للتصفية وإضعاف وجودها، والهدف من ذلك توفير أجواء التوافق السياسي”.وبرأي ربيعي، فإن إبرام ميثاق سياسي يحظى بالتوافق والإجماع بين مختلف القوى السياسية في السلطة والمعارضة، بعد استيفاء شروطه وهي فتح المجال السياسي، وتصحيح هيكل النظام السياسي، وإصلاحات دستورية توافقية تحدد طبيعة النظام السياسي، وإصلاح مجمل القوانين المنظمة للعملية السياسية، إضافة إلى إعادة صياغة مصادر الشرعية للسلطة بالانتقال من الشرعية الثورية التي ظلت تحكم البلاد إلى اليوم إلى الشرعية الشعبية القائمة على إرادة الشعب والتوافق الوطني العام، سيؤدي إلى تحول ديمقراطي يرضاه الجميع.لكن، كيف يمكن تجاوز العوائق والتحديات الواقعية التي تحول دون تحقيق التحول الديمقراطي في الجزائر ؟ الجواب حسب فاتح ربيعي يقوم على وجوب تحديد مفهوم التحول الديمقراطي ومراحله وملامحه وأنماطه، وما هي الظواهر السلبية والمعوقات المحيطة به والتي تحول دون تحقيقه، وما هي الشروط الواجب توفرها لتخصيصه في بلادنا، وما المقاربة التي يقدمها التيار الإسلامي لتفادي الماضي وتقديم البديل الممكن لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الشاملة.وقال إن هذا التحول أو الانتقال هو فترة انتقالية بين مرحلة تقويض دعائم نظام سياسي سابق وتأسيس نظام سياسي لاحق، تتميز بزوال نظام التسلط إلى نظام ديمقراطي، ويتم فيه إعادة توزيع مراكز القوة بين الدولة والمجتمع المدني تسبق ظهور نظام ديمقراطي حديث يعيد الشرعية ويحدد طبيعة النظام السياسي ويحقق التنمية الشاملة، ثم تطرق إلى مراحل الانتقال الديمقراطي.