ربراب يؤكد غياب قانون يشير إلى قاعدة 51 و49 بالمائة مجمع سيفيتال يقترح شراء حصص ''أرسيلور ميتال'' في الجزائر

انتقد رجل الأعمال اسعد ربراب ومالك مجمع سيفيتال، الطريقة التي تسير بها الاستثمارات في الجزائر وحالة الاختناق التي يعاني منها، خاصة في قطاع الصناعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني صريح يتعلق بقاعدة 51 و49 بالمائة، كاشفا أن الشركة أبدت استعدادا لشراء مركب الحجار وحصة أرسيلور ميتال .   أشار ربراب خلال ندوة صحفية لتقديم كتابه اسعد ربراب نظرة كبيرة وبداية صغيرة والسرعة في التجسيد بفندق شيراطون، إلى أن مجمعه قدم مشروع رأس 2015 على أرض المنطقة الصناعية بلارة بجيجل، من أجل إقامة مشروع الحديد والصلب، لكنه رفض وسلم للقطريين وشركة السيارات رونو.  كما كشف عن اقتراح قدمه لإعادة شراء حصص المجموعة الدولية الهندية أرسيلور ميتال للحديد والصلب بالحجار عنابة، مضيفا أنه لم يتلق إلى اليوم الرد على الطلب المقدم.  واعترف مسؤول مجمع سيفيتال بأن القضية في الجزائر لا تتعلق بالأموال لأنها متوفرة، ولا برجال الأعمال ولا بالعامل البشري أي الكفاءات، بل ما ينقص -حسبه- هو فتح المجال وإعطاء الحرية للاستثمار، مضيفا أن الحكومة الجزائرية تريد مراقبة كل شيء. متسائلا كيف أن الجزائر من الدول القليلة في العالم أين نقيد إمكانيات إنتاج الثـروة وتوفير مناصب العمل، وإلا كيف يطلب من المستثمرين الخواص أن يؤسسوا شراكة مع مؤسسات الدولة بـ51 بالمائة، ليستطرد أنه في أبسط الأمور، وإذا أردت شراء قطعة غيار لآلة واحدة عليك أن تفتح مناقصة لذلك. ومع ذلك يقول ربراب لا مانع لدينا من حيث المبدأ بخصوص قاعدة 51 و49 بالمائة والتوجه إلى الشراكة مع القطاع العام، ولكن نعلم أنه لا وجود لأي نص قانوني صريح يحدد هذه القاعدة، ليستطرد في ظل الإغلاق الممارس في الجزائر، قررت توجيه استثمارات المجمع إلى الخارج، لأن هنالك نية للغلق، وحتى في حالة تعذر تحويل الموارد المالية لتمويل المشاريع من الجزائر، فإننا سنجد الموارد الضرورية من الخارج . في نفس السياق، أكد اسعد ربراب أن الاستثمار في قصب السكر بالجزائر لا يحقق مردودية كبيرة، لأن تكلفة الماء لإنتاج كيلو غرام من السكر يفوق سعره. بينما لم يستبعد أن يتم ذلك في بعض الدول الإفريقية، أين سجلت اتصالات متقدمة مع حكوماتها، ككينيا وبوتسوانا والغابون وأوغندا ورواندا، بالإضافة الى تسويق منتوج زيت سيفيتال في العراق. وقدم ربراب من جهة أخرى مجمل المشاريع التي تم رفضها، وهي عشرة على العموم، كما تساءل عن الأسباب الحقيقية وراء منع رجل الأعمال الجزائري من الاستثمار في الخارج، مضيفا أن الجزائر عليها أن تستغل الظرف الحالي، خاصة وأنها مرتاحة ماليا والمناخ العالمي الذي يتسم بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى إفلاس عدد من الشركات في أوروبا وأمريكا مما يسمح بشراء أصول الكثير منها.  كما عبر ربراب عن نية مجمعه دخول غمار الاستثمار في مجال السمعي البصري بعد وضع كل الآليات والقوانين لذلك، وقال إننا ننتظر القانون الأساسي للسمعي البصري، كاشفا في مجال متصل عن إطلاق قمرين صناعيين يخصان شبكة الأنترنت.