«ربحنا 200 مليار بمحاربة أصحاب المالادي الوهمية في 2018»

قال إن تقليص انتشار الظاهرة يتطلّب 4 سنوات من العمل، مدير «كناص» ل “النهار”:«أطباء في القطاعين العام والخاص يحرّرون عطلاً مرضية زائفة»
تمكنت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناص» بفضل سياسة الخناق التي مارستها على الأطباء المحتالين، وضرب أصحاب العطل المرضية «المزيفة» من الاحتفاظ بملياري دينار، بما يعادل مئتي مليار سنتيم خلال 2018.
كشف، تيجاني حسان هدام، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناص» في تصريح خص به النهار، عن تمكن مصالحه خلال 2018، من الاحتفاظ بمئتي مليار سنتيم في خزينة المؤسسة، كانت ستخصص كتعويضات لأصحاب العطل المرضية المحتالين، وهذا بفضل الإجراءات المتخذة والتحقيقات الإدارية التي قامت بها.
مؤكدا على هامش مراسم احتفال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي برأس السنة الأمازيغية «يناير» بالمركزية النقابية، على أنه سيتم اتخاذ نفس الإجراءات المعمول بها في محاربة ظاهرة العطل المرضية المزيفة، مع التركيز على الحملات التحسيسية عبر مختلف الولايات.
وعن القطاع الذي يعرف انتشارا للأطباء الواصفين لعطل مرضية «وهمية»، رد تيجاني هدام قائلا «كلا القطاعين العام والخاص يعرفان انتشارا للظاهرة».
أما بشأن مدى استعداد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحديد آجال معينة للقضاء على الظاهرة، قال «القضاء عليها نهائيا يبقى مستحيلا لكن تقليصها إلى أدنى المستويات سيكون بعد أربع سنوات من الآن».
وقد كشف، مهدي رحال، مدير وكالة الموظفين للعمال الأجراء لولاية الجزائر، مؤخرا، عن تشديد إجراءات مراقبة العطل المرضية، من خلال اعتماد المراقبة الطبية الآنية والإدارية في الوقت ذاته، لوضع حد للتلاعبات في عطل المجاملة التي تكبد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خسائر مالية كبيرة.
وأشار المتحدث إلى جملة من التدابير اتخذها الصندوق من أجل التصدي للاستغلال المفرط وغير العقلاني لبطاقة «الشفاء»، وطرق استرجاع الأموال من قبل المؤمنين والصيادلة، حيث تعكف الوكالة على تفضيل الحلول الودية قبل اللجوء إلى العدالة.
وبخصوص المؤمّنين لهم اجتماعيا الذين يعانون من أمراض مزمنة، فهناك المراقبة البعدية، كما تم وضع نظام خاص بالضمان الاجتماعي لمراقبة المفرطين، حيث تقوم مصالح الصندوق هنا بإنذارهم، من خلال توجيه استدعاءات للمعنيين، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية وأبواب مفتوحة على مستوى كل المراكز التابعة للوكالة، والتي تتم بالتنسيق مع الأطباء والصيادلة بمجرد انقضاء المهلة القانونية.