راوية‮ ‬يوضح بأنها ستوجه لمستحقيها فقط ويؤكد‮:‬

‭ ‬التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬دين على الخزينة
أكد وزير المالية عبد الرحمان،‮ ‬راوية أن الحكومة واعية بأن النقود المطبوعة من بنك الجزائر في‮ ‬إطار آلية التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬تبقى دينا على الخزينة العمومية‮ ‬يجب دفعه وهو ما‮ ‬يجعلها تبذل ما في‮ ‬وسعها لتنويع مصادر دخل الميزانية‮.‬ وخلال لقاء صحفي‮ ‬عقده عقب مصادقة المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬على مشروع قانون المالية ل2019،‮ ‬أوضح الوزير أن‮ ‬الظرف المالي‮ ‬للبلاد لا‮ ‬يزال صعبا وهو ما‮ ‬يبرر استمرار اللجوء الى التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬الذي‮ ‬يبقى دينا على عاتق خزينة الدولة‮ .‬ و في‮ ‬رده على سؤال حول مدى عزم الحكومة على الاستمرار في‮ ‬هذه الآلية،‮ ‬ذكر الوزير أن تطبيق هذا التمويل محدد في‮ ‬الزمن بخمس سنوات منذ‮ ‬2017،‮ ‬تسعى الحكومة خلالها لتنويع الاقتصاد الوطني،‮ ‬ولاسيما دفع الصادرات خارج المحروقات‮.‬ وذكر بأن المبلغ‮ ‬الاجمالي‮ ‬للنقود المطبوعة في‮ ‬اطار هذا التمويل‮ ‬بلغ‮ ‬2‭.‬185مليار دج سنة‮ ‬2017‮ ‬و1‭.‬555مليار دج،‮ ‬منذ بداية سنة‮ ‬2018‮.‬ وحسب نص قانون المالية ل2019،‮ ‬فإن الحاجة للتمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬ستكون ب‮ -‬4،1‭.‬874مليار دج سنة‮ ‬2019‮ ‬‭-‬5،746‮ ‬مليار دج سنة‮ ‬2020‮ -‬5،796‮ ‬مليار دج‮ ‬سنة‮ ‬2021‮.‬ وحول سؤال صحفي،‮ ‬لمعرفة ما اذا كان حجم الانفاق الاجتماعي‮ ‬الهام في‮ ‬اطار نص القانون بمثابة‮ ‬ثمن لشراء السلم الاجتماعي‮ ‬رفض الوزير هذا الطرح موضحا،‮ ‬أن‮ ‬سياسة الحكومة واضحة في‮ ‬المجال الاجتماعي‮ ‬بدليل أن التحويلات الاجتماعية ظلت متواصلة بنفس الوتيرة طيلة السنوات الماضية‮ .‬ يذكر أن أكثر من21بالمئة من ميزانية الدولة لسنة‮ ‬2019،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يفوق‮ ‬1‭.‬700مليار دج مخصصة للتحويلات الاجتماعية‮.‬ وبخصوص مراجعة سياسة الدعم،‮ ‬أوضح راوية مرة أخرى أن الحكومة،‮ ‬لن تلجأ بأي‮ ‬حال من الأحوال للتخلي‮ ‬عن سياسة الدعم‮. ‬وصرح بهذا الخصوص‮: ‬لا تراجع عن‮ ‬سياسة الدعم،‮ ‬فقط‮ ‬السياسة الحالية تستفيد منها فئة لا تستحق الدعم في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يجب فيه توجيه دعم الدولة لمستحقيه‮ .‬