رافاران يدعو إلى شراكة اقتصادية مولدة لفرص التشغيل

دعا نائب مجلس الشيوخ الفرنسي و الوزير الاول سابقا جان بيار رافاران اليوم الإثنين بالجزائر إلى شراكة اقتصادية تعود بالفائدة على السكان خاصة من خلال خلق مناصب شغل.
و قال رافاران لدى افتتاح المنتدى الاقتصادي بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية "نحن عازمون على أن يجد مواطنونا مناصب شغل عندها و لهذا نحن حرصون على دفع ديناميكية الاستثمار و الشراكة" بين الجزائر و فرنسا.
و يتعلق الأمر حسب المتحدث ب "استراتيجية مشتركة" بين البلدين فيما يتعلق ب "التطلعات الاجتماعية و التموقع الجيوسياسي". و أضاف انه "من الواضح ان هناك استراتيجية مشتركة بين الجزائر و فرنسا و يعتبر التشغيل كفاحنا و يجب أن نعمل على أن يستجيب النشاط الاقتصادي إلى التطلعات الاجتماعية و هي تطلعات طالما كانت محل انشغال في سياساتنا".
و على الصعيد الجيوسياسي يضيف السيد رافاران "ندرك أن اوروبا بحاجة لافريقيا كما ان هذه الاخيرة بحاجة إلى أوروبا و هي رؤية تشاطرها سلطات كلا البلدين".
و اعرب في نفس السياق عن ارتياحه "لتحديد حوالي 12 ملفا للشراكة الهامة" مشيرا إلى أن "هناك مناخ جديد للأعمال في الجزائر" مجددا عزم فرنسا على "الاستثمار و البناء (في الجزائر) سيما في مجال انشاء الفروع الصناعية في البتروكيمياء و الاسمنت و الصيدلة".
من جهته أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن كل فرص العمل التي ستحدد خلال هذا اللقاء ستحظى بمتابعة من قبل الحكومة الجزائرية.
و يشارك قرابة 500 مؤسسة جزائرية و 150 فرنسية في هذا المنتدى الذي يدوم يومين و ترأس افتتاحه مناصفة كل من رافاران و بن مرادي و سيتم عقد العديد من لقاءات الأعمال خلال المنتدى الذي سيشهد هذا المساء تنظيم ورشة موضوعاتية حول "الشراكات العمومية-الخاصة" تجمع مؤسسات فرنسية نجحت في مشاريع شراكة بالجزائر لاسيما في قطاعات الماء و النقل و الاسمنت و التأمينات.
كما سيتم خلال اليوم الثاني من المنتدى تنظيم ورشتين حول "التكوين و نقل الخبرة" و "الإبداعات في الجزائر" بحيث ستختتم الورشتان بندوة صحفية للسادة رافارين و بن مرادي.
و تفيد إحصائيات الجمارك الجزائرية أنه بالرغم من انخفاض حصصها في السوق الجزائرية خلال السنوات الأخيرة من 30 إلى 15 بالمائة حاليا تبقى فرنسا الممون الأول للجزائر ب 6 مليار دولار و زبونها الرابع ب 5ر4 ملايير دولار في 2010.
و أشارت أرقام أوبيفرانس التي أعلن عنها خلال هذه الندوة إلى أن قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية الفرنسية بالجزائر في قطاعات المالية و الصناعة الغذائية و السيارات و المواد الصيدلانية بلغت 5ر2 مليار أورو بحيث يخص العشر منها القطاعات خارج المحروقات مما جعل فرنسا المستثمر الأجنبي الأول خارج قطاع المحروقات في الجزائر و الثاني
في القطاعات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.