رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى توزيع عادل للإشهار العمومي

"لا يكمن لأي صحيفة في العالم الصمود من خلال مبيعاتها"عبرت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن خيبة أملها من الأوضاع التي يمر بها قطاع الإعلام والتي قالت "إنها لم تتغير، رغم تلقيها وعود من طرف وزير الاتصال السابق، ناصر مهل في يوم 23 افريل 2012 بمناسبة أشغال الأيام المغاربية السادسة للاتصال الإشهاري .أوضحت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها أمس، أن تراجع حرية الصحافة إلى أدنى مستوى في الوقت الراهن منذ التعددية الإعلامية في سنة 1990، قد تدفع بعض المؤسسات إن لم نقل معظمها إلى التوقف، وقالت "كل المؤشرات توحي بأنها تسير في طريق الاندثار والغلق، ولن نبالغ إن قلنا إن عدة مؤسسات صحفية أصبحت غير قادرة على صرف الأجور الصحافيين بانتظام، بسبب مسلسل التضييق على الصحافة".وتساءل أين هو مشروع قانون الإشهار المقترح في سنة 1999، بعدما حظي بمصادقة بالإجماع بالغرفة السفلى، وتم رفضه على مستوى مجلس الأمة، ليحال على اللجنة متساوية الأعضاء، ولم تعرف له وجهة إلى اليوم؟ ،أين هو المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ؟، أين هي سلطة ضبط السمعي البصري ؟.وقال المتحدث "لا توجد أي صحيفة على المستوى العالمي بإمكانها الصمود من خلال مبيعاتها وبالتالي من الضروري تنظيم سوق الإشهار وذلك عن طريق وضع تشريعات واضحة تنظم عمل المؤسسات الإعلامية ونسبة استفادة من الإشهار العمومي يمنح بطرق شفافة حسب نسب سحبها واحترامها لأخلاقيات المهنة لضمان استمرارية الصحافة المكتوبة".