رئيس مجلس الشورى للنهضة ينقلب على ذويبي

كشف رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة محمد الهادي عثمانية، عن مبادرة للإطاحة بالأمين العام للحركة، محمد ذويبي، واتهمه بتصفية الحركة، واتخاذ قرارات انفرادية.ووجه رئيس المجلس الشورى محمد الهادي عثامنية، رسالة إلى أعضاء المجلس الشورى، تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منها، يدعوهم للم شتات الحركة التي تواجه حسبه "خطر التصفية والزوال"، مشيرا بأن "ممارسات الأمين العام أدت إلى تصفية النهضة، بعدما تعمد إفشالها في الانتخابات المحلية، وهو ما زاد الوضع من تأزيم الوضع الداخلي للحركة".
واتهم رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحركة محمد ذويبي، ب"قيادة تمرد ضد مؤسسات الحركة، ودعا بعض المجالس الشورية الولائية لرفض قرارات المجلس، وهي تصرفات "عطلت المكتب الوطني ودفعته للجمود والركود ما أدى إلى استقالة ثلثي أعضاءه لتستمر دون مكتب إلى اليوم".
وحمّل محمد الهادي عثامنية ، الأمين العام للحزب مسؤولية الوضع الذي آل إليه الحزب بسبب تعطيل تشكيل لجنة تحضير المؤتمر والاستقرار بالقرار داخل الحركة.
وأضاف في رسالته بأنه "بعدما كانت حركة النهضة أحد الأرقام الفاعلة في الساحة السياسية، وخزان لكوادر التيار الإسلامي، تحولت في الفترة الأخيرة إلى (قوقعة فارغة) بعد استقالة الكثير من الإطارات من بينهم 3 من أعضاء المكتب الوطني، وانسحاب بعض الكوادر الذين حملوا الأمين العام الحالي محمد ذويبي مسؤولية الوضع الذي أضحى يهدد موقعها في الساحة السياسية خاصة بعد تراجعها في الانتخابات الأخيرة".
وقال عثامنية إن "الرسالة داخلية موجهة لأعضاء مجلس الشورى لإشعارهم بخطورة الوضع"، مؤكدا بأن "الحركة تعيش أزمة حقيقية تستوجب التحرك جماعيا لإنقاذها"، مضيفا بقوله "الرسالة هي بمثابة مبادرة لإيجاد حل ينقذ الحركة من الوضع الذي تعيشه.. هي الآن معطلة".
كما نفى رئيس مجلس شورى حركة النهضة، الإشاعات التي تحدثت عن تقديم استقالته من منصبه وأكد بأنه سيواصل قيادة المجلس باعتباره أعلى هيأة قيادية بين مؤتمرين، وأوضح بأنه "تلقى ردود ايجابية من بعض الإطارات التي أبدت رغبتها في المساهمة لإنقاذ النهضة من خطر الانهيار والزوال".
واعتبر عثامنية في رسالته بأن هياكل الحركة أصبحت غير موجودة بسبب غياب المكتب الوطني الذي تحول إلى أداة في يد الأمين العام، مشيرا إلى أنه "قدّم تقريرا بتجاوزات الأمين العام للحركة في حق أعلى هيئة في الحركة والتمرد على قراراتها وانتهاك القانون الأساسي والنظام الداخلي لها".
وقال بأن "الأمين العام استمر في انتهاك قرارات مجلس الشورى الوطني لا سيما ما جاء في دورته الأخيرة، من خلال تحويل اللجنة المسيرة التي تم تعيينها إلى مكتب وطني، ورفض التعاطي مع رئيس المجلس الشورى، وذلك بقصد تعطيل انعقاد دورة المجلس، وتعطيل تشكيل لجنة تحضير المؤتمر".
وقال عثامنية، بأنه لن يسمح للمجلس الشورى، ان يتحول إلى "أداة في يد الأمين العام والذي هو بصدد تصفية الحركة وإدخالها في دائرة الأحزاب المجهرية"، متهما الأمين العام الحالي بإفشال مبادرة الاندماج بين النهضة وحركة مجتمع السلم.
وأفاد بأن الأمين العام الحالي "عمل على تحويل اللجنة المسيرة التي عينتموها إلى مكتب وطني وتحريض بعض أعضاء لجنة تقصي الحقائق لرفض إشراف رئيس المجلس على تنصيبها، ودفعهم للتماطل في عملهم، ورفض التعاطي مع رئيس المجلس الشورى، وذلك بقصد تعطيل انعقاد دورة المجلس".
كما اتهمه ب"تعطيل تشكيل لجنة تحضير المؤتمر المقرر عقده في شهر جانفي الذي يوشك على نهايته".
وقال إنه "ونظرا للانتهاكات السابقة لكل قرارات المجلس الشوري في دوراته الأخيرة الأربعة من طرف الأمين العام والسعي لتعطيلها وعدم تنفيذها، وفي غياب أية ضمانات مستقبلية للالتزام بقرارات المجلس فلم يعد لانعقاده أي معنى".
وخلص إلى القول بأن "هذا العمل مخطط له ويراد منه نقل مشكلة استقالة ثلثي أعضاء المكتب الوطني والأزمة التي كان هو سببها، والعجز في تسيير الجهاز التنفيذي للحركة إلى المجلس الشوري الذي لا ناقة له ولا جمل في الفشل الذريع للأمين العام وسياسته التي خالف فيها كل مواثيق الحركة وكذلك القوانين الناظمة للحياة السياسية في الجزائر".
وأضاف بأنه نظرا ل"الأسباب سالفة الذكر، وسوابق الأمين العامة في مخالفة قرارات المؤسسات العليا للحركة، تجعل من عقد الدورة في هذه الأجواء مغامرة غير محسوبة العواقب تدفع الحركة نحو المجهول. ومن منطلق حرصي الذي يمليه علي ديني، وقناعتي من موقعي الحالي بعدم التفريط في أي عضو من أعضاء الحركة، أدعوكم جميعا لتدبر الموضوع وتقليب الرأي والسماع إلى صوت العقل والحكمة لتجمعوا أمركم على رأي ينقذ الحركة من الضياع وذهاب الريح".