رئيس فدرالية التربية لنقابة سناباب نجيب إكن ل السياسي

قال رئيس فدرالية قطاع التربية المنضوي تحت لواء نقابة السناباب إكن نجيب إن الإضراب الشامل الذي دعا إليه التكتل النقابي لأربعة أيام مقسمة على أسبوعين شهد نسبة استجابة عالية وصلت إلى حد 70 بالمائة على مستوى الوطن في مختلف القطاعات،فيما كشف ل السياسي عن تفاصيل التحركات المقبلة للنقابات المحتجة على قانوني التقاعد و العمل الجديدين ،بدء بمسيرة 31 أكتوبر في تيزي وزو. وعرج ذات المسؤول النقابي للحديث عما وصفها بالأوضاع المزرية التي وصل لها قطاع التربية بعد حوالي شهرين من الدخول المدرسي الجديد،مسلطا الضوء على النقص الفادح في التأطير التربوي و البيداغوجي و الإداري بسبب استمرار التلاعب بالمناصب الشاغرة و المساهمة المحدودة لمسابقات التوظيف في تغطية العجز .اولا كيف كانت نسبة الاستجابة في المرحلة الثانية من إضراب النقابات المستقلة احتجاجا على مشروع قانون التقاعد الجديد ؟الإضراب الشامل خلال اربعة أيام مقسمة على أسبوعين شهد نسبة استجابة عالية وصلت إلى حد 70 بالمائة على مستوى الوطن في مختلف القطاعات ،وذلك رغم محاولات إستصغار الحركات الاحتجاجية للعمال بتذليل نسب الإستجابة، وبناء على النتائج المحصل عليها من خلية متابعة الإضراب المجتمعة فإن نسبة الإستجابة للإضراب في يومه الثاني بلغت 85 بالمائة بالنسبة للبياطرة، و75 بالمائة في قطاع التربية الوطنية، وهي أعلى النسب، فيما تراوحت نسب الإستجابة في قطاعات الإدارة العمومية والفلاحة والصحة العمومية والتكوين المهني بين 35 بالمائة و74 بالمائة على المستوى الوطني، لذلك فأنا أوجه تحية تقدير لكل الموظفين والعمال في مختلف القطاعات على مساهمتهم في انجاح الإضراب. وزارة العمل والتشغيل اكدت ان نسبة الاستجابة للإضراب في المرحلة الاولى لم تتجاوز 10 بالمائة وطنيا و كذلك بالنسبة للمرحلة الثانية ، ما ردكم ؟بطبيعة الحال تسعى إلى استصغار حراك العمال للتغطية على التجاهل المفروض على مطالبهم وغلق أبواب الحوار، لذلك نحن نحمل جزء من المسؤولية في عدم الإستقرار و تزيد الأمور تعفنا، و نحن نقول أننا لجأنا إلى الإضراب في حالة اليأس من الحوار و لم يكن احتجاجنا اعتباطيا . احتجاج 31 اكتوبر سيكون سلمي لمطالب العمال ولن نسمح بمحاولات التخلاط قررتم تصعيد الموقف و المشاركة في مسيرة 31 اكتوبر بتيزي وزو ، ما سبب اختيار هذا التاريخ أي ليلة الفاتح نوفمبر ، و المكان بتيزي وزو، ألا تخشون انزلاق الأوضاع وتسبب في فوضى امام محاولات التخلاط من بعض الأيادي؟ نحن كنقابة سناباب نظمنا مسيرة منفصلة اولى في بجاية و سنواصل تنظيم هذه المسيرات في الولايات التي نراها مناسبة ، واخترنا تيزي وزو بالضبط لمسايرة احتجاج عمال البلديات و إضراباتهم الدورية أما الزمان فمتفق عليه من قبل شن إضرابنا الوطني الأول و الثاني. و فيما يخص حديثكم عن الإنزلاقات فأقول أن المناضلين النقابيين واعون بعملهم و مسيرتنا ستكون سلمية و لن تخرج عن إطار القانون 02 . وزير العمل والتشغيل الغازي قال ان النقابات تقوم بتسييس قضية التقاعد المسبق و ان مناوراتكم غير بريئة ، ما ردكم عليه ؟نحن نمارس العمل النقابي و نترك السياسة لأهلها، فتحرنا جاء على خلفية فحوى قانون العمل الجديد الذي يطبخ بعيدا عن أعيننا و قد يحمل مواد جديدة فيها تراجع عن المكتسبات الإجتماعية. وزيرة التربية الوطنية بن غبريط أكدت أنها لن تتراجع عن خصم اجور عمال القطاع المضربين، ما رايكم في هذا القرار ؟الإضراب حق ونحن لجأنا إليه بعد استنفاذ كل المراحل القانونية ، أما الخصم من الأجور فلا يخيفنا بقدر ما يهمنا مستقبل و حقوق العمال ، لذلك سنواصل الصمود لغاية تحقيق مطالبنا. ماذا عن قانون المالية 2017 و الزيادات المبرمجة فيه ، كيف ستؤثر بنظركم على القدرة الشرائية للعمال ؟ نحن نددنا من قبل بتقهقر القدرة الشرائية للمواطنين، و في ظل الحديث عن قانون المالية لسنة 2017 الذي يحمل الكثير من الأعباء على المواطن، كونه تضمن حسبه رسوما وضرائب جديدة، نحن الآن ندق ناقوس الخطر لأن هذا القانون سيغرق العمال في مستنقع الفقر و يؤدي حتما لتعقيد الوضع. برمج التكتل النقابي المستقل لقاءات مع نواب المجلس الشعبي الوطني لإقناعهم بعدم تبني قانون التقاعد، ووضعت النقابات النواب أمام مسؤولية تحمل مصير آلاف العمال، فهل انتم متفائلون بتفاعلهم ؟فعلا لقد برمج التكتل النقابي لقاءات تشاورية ببعض المجموعات البرلمانية ، في انتظار عقد لقاء مع نواب الأغلبية من الآفلان والأرندي ،لكن نحن كنقابة سناباب لا نعلق آمالا كبيرة على نواب البرلمان الذي سيصادقون على القانون دون شك. عرف تكتلكم انسحاب بعض النقابات هل لك ان تضعنا في صورة الاسباب ؟ و هل باب التكتل يبقى مفتوحا لكافة النقابات الراغبة في الانضمام ؟ نحن قررنا الإنضمام للتكتل الذي قرر خوض الإضراب بالتركيز فقط على ملف التقاعد المسبق، لذلك فنحن نتشاور معهم و ندعوهم للإنضمام للدعوة التي وجهناها للمكتب الدولي للعمل احتجاجا على قانون العمل الجديد . كنقابة في قطاع التربية، ما تقييمكم لواقع قطاع بن غبريط بعد حوالي شهرين من الدخول المدرسي الجديد؟ لا يمكن وصف حال القطاع في الموسم الجديد سوى بالكارثي على كامل الأصعدة فيما يخص تهيئة الهياكل المبرمجة لاستقبال التلاميذ ، و نقص فادح في التأطير التربوي و البيداغوجي و الإداري، ،فالوزارة تمارس الإصلاح من أجل الإصلاح فقط دون أخذ النوعية بعين الاعتبار،لذلك نحن نرى أن الإصلاح يكون بإعادة الهيكلة واستحداث و خلق مناصب خاصة للمواد العلمية و المواد الأدبية و التربية البدنية و الفنية و مساعدي التربية و الأخصائيين النفسانيين و أساتذة مختصين في القسم التحضيري و توفير الوسائل و فصل المدارس الابتدائية عن البلديات. . تعاني المؤسسات التربوية من نقص فادح في التأطير مثلما تفضلتم بذكره ، هل بإمكان مسابقات التوظيف الأخيرة الحد من هذا النقص ؟ المسابقات تساهم بشكل جد محدود ، بسبب مشكل المناصب الشاغرة التي تكون أكثر من تلك المعلنة، و حتى الإجراءات الأخيرة للتوظيف الإلكتروني غير مجدية في ظل تفنن بعض المدراء في مراوغة القوانين و التلاعب بالمناصب. هجرة جماعية لعمال القطاع العمومي صوب التقاعد المسبق كثرت التأكيدات مؤخرا حول ادراج التربية كمهنة شاقة و بالتالي جعلها غير معنية بالتراجع عن التقاعد المسبق، هل إدراجكم في القائمة التي سيعلن عنها في 2017 كفيل بتراجعكم عن هذا المطلب ؟ كيف يمكن الحكم على قطاع او اثنين أنهما شاقان في وقت يعمل فيه المنتسبون للوظيف العمومي لمدة لا تقل عن ال8 ساعات في ظل ظروف عمل قاسية ، لذلك فإن هذه المناورة لن تربك النقابات المجتمعة حول ثلاثة مطالب أساسية وهي الاحتجاج على قانون التقاعد الجديد، وتراجع القدرة الشرائية للعمال، بالإضافة إلى تغييب النقابات عن مشاورات إعداد قانون العمل الجديد. و الواقع يقول إن التخوفات من قانوني العمل والتقاعد الجديدين خلفت ما يشبه هجرة جماعية لعمال القطاع العمومي صوب التقاعد المسبق، بدليل الكم الهائل من الملفات المودعة على مستوى صندوق التقاعد مؤخرا. ورغم ذلك، فالتقاعد النسبي ليس هو السبب الرئيسي في إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد، إنما مشكل شح المداخيل سببه عدم فتح مناصب التشغيل بالشكل الوافي، رغم الكم الكبير من المناصب الشاغرة في قطاعات الوظيف العمومي على رأسها التربية والصحة، ضف إلى ذلك الوظائف الهشة ومواصلة الإعتماد على نظام التعاقد الذي لا يشترك منتسبوه في الصندوق، رغم المناصب الهامة التي يشغلونها. الفترة الاخيرة شهدت توجه مطالب نقابات التربية حول موضوع التقاعد وقانون العمل ، فهل تم طي ملف اصلاحات الجيل الثاني لبن غبريط و كذا ملف اصلاح البكالوريا ؟ وزارة التربية فتحت ملفات عديدة في آن واحد بغية تمريرها وفي الواقع هنالك نقابات مشتركة في هذه التمثيلية و مستشارون في الوزارة يفعلون ما يشاؤون في المناهج و النظم،فإصلاحات الجيل الثاني المقترحة الذي شرعت فيها الوزارة دون استشارة الشريك الاجتماعي و كنتيجة لهذا الإصلاح المنفرد برزت أخطاء فادحة في الكتب والمناهج حيث أثارت ضجة إعلامية حول الهوية الوطنية نحن في غنى عنها، لذلك نعتبرها خطرا على الأمة و ستؤدي لنزاع و صراع ايديولوجي كان لوقت قريب غير موجود في المدرسة الجزائرية التي تعلم و كل تلميذ يختار طريقه فيما بعد. وكذلك مشروع إصلاح الباكالوريا الذي انفردت به أيضا الوزارة و دون مشاركة أي جهة سيخلق جدلا و سيعرف نفس المآل كالجيل الثاني.